الخميس 1 مايو.. إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال 2025
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
أعلنت وزارة العمل أن يوم الخميس المقبل، الموافق 1 مايو 2025، سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل خلال هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، شريطة أن يستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره المعتاد، مثلي الأجر عن ساعات العمل الفعلية، وفقًا لما نصت عليه أحكام قانون العمل.
وفي هذا السياق، أصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2025، بشأن تنظيم منح الإجازة الرسمية بمناسبة عيد العمال.
وألزمت الوزارة رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، ومديري مديريات العمل بالمحافظات، كلٌ في نطاق اختصاصه، بنشر أحكام هذا الكتاب في مواقع العمل والإنتاج، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذه بدقة.
ويأتي إصدار الكتاب الدوري تنفيذًا لأحكام المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، التي تنص على حق العاملين بالقطاع الخاص في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر في العطلات والأعياد الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
كما يستند القرار أيضًا إلى ما ورد في قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد المناسبات الرسمية التي تمنح خلالها الإجازات.
وفي ختام بيانها، تقدمت وزارة العمل بخالص التهاني إلى جميع عمال مصر بمناسبة عيد العمال، معربة عن تمنياتها بدوام التوفيق والازدهار للوطن، في ظل القيادة الرشيدة، ومؤكدة اعتزازها بالدور الحيوي الذي يقوم به العمال في دفع عجلة التنمية وتحقيق الإنجازات الوطنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخميس 1 مايو موعد إجازة عيد العمال 2025 إجازات القطاع الخاص إجازة 1 مايو 2025 وزارة العمل عيد العمال قانون العمل المصري حقوق العاملين في مصر بمناسبة عید العمال
إقرأ أيضاً:
قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المحظورات والضوابط التي يجب على العمال الالتزام بها داخل بيئة العمل، وذلك بهدف تعزيز النزاهة المهنية وحماية مصالح المنشآت ومنع أي ممارسات قد تُخل بسير العمل أو تُعرّض أسراره للخطر. وتأتي هذه القواعد ضمن المادة (136) التي رسمت إطارًا قانونيًا ملزمًا للعامل أثناء مزاولة مهامه.
ووفقًا للمادة، يُحظر على العامل القيام بعدد من الأفعال التي قد تمس أمان العمل أو تضعف الثقة بين العامل وصاحب العمل، من أبرزها:
الاحتفاظ بأي أوراق أو مستندات أو بيانات إلكترونية تخص العمل، سواء بنفسه أو بتمكين الغير من الوصول إليها.
العمل لدى جهة أخرى بأجر أو دون أجر إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بأدائه أو كشف أسرار المنشأة.
ممارسة أو المشاركة في نشاط منافس لصاحب العمل خلال فترة سريان علاقة العمل.
الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو من جهات تمارس نشاطًا مماثلًا، باستثناء المؤسسات المالية المرخصة.
طلب أو قبول الهدايا والعمولات والمكافآت دون موافقة صاحب العمل.
جمع التبرعات أو تنظيم الاجتماعات أو توزيع منشورات داخل موقع العمل دون تصريح كتابي، مع الالتزام بضوابط التنظيم النقابي.
وتأتي هذه المحظورات لضمان انضباط بيئة العمل ومنع تضارب المصالح أو أي تجاوزات قد تؤثر على سمعة المنشأة أو أسرارها التجارية.
المجلس القومي للأجور وتشكيلاته
وبحسب المادة (101) نص القانون على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية عدد من الوزراء ومسؤولي الهيئات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لضمان توازن الرؤى في مناقشة سياسات الأجور.
وللمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين لدعم الدراسة واتخاذ القرار، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.
ضوابط صرف الأجور وفق قانون العمل
ونظّم القانون آليات تسليم الأجور بشكل يضمن حقوق العامل ويمنع أي تأخير أو احتجاز غير قانوني، حيث أكدت المادة (108) على:
صرف أجر العامل مرة شهريًا على الأقل لمن يتقاضون أجرًا شهريًا.
صرف دفعات أسبوعية للعاملين بالإنتاج أو العمولة إذا تجاوزت مدة العمل أسبوعين.
صرف أجر باقي العمال مرة أسبوعيًا ما لم يُتفق على غير ذلك.
استحقاق العامل لكامل أجره وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام من انتهاء علاقة العمل.
وشدد القانون على ضرورة ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، مع حظر احتجاز الأجر أو اقتطاعه دون سند قانوني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟