الحكومة: الكفاءة العالية للدواء المصري وأسعاره التنافسية تؤهله لفتح أسواق جديدة
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مدينة الدواء المصرية بتعاونها مع الشركة الأمريكية ستجذب خبرات وتكنولوجيا جديدة من شأنها تسهيل اعتماد المنتجات المصرية من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في قدرة مصر على دخول السوق الدوائي العالمي.
6% معدل البطالة في 2024 رغم تضاعف عدد السكان منذ 1990
وقال الحمصاني في تصريحات له على قناة “ إكسترا نيوز”، :" الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم بين مدينة الدواء المصرية وشركة أمريكية كبرى تأتي ضمن رؤية شاملة لتطوير صناعة الدواء في مصر.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تصدير الدواء المصري إلى الولايات المتحدة، مستفيدين من التقدم الذي أحرزته هيئة الدواء المصرية، والتي حصلت مؤخراً على مستوى النضج الثالث والاعتماد من قبل منظمة الصحة العالمية، ما يفتح المجال أمام الاعتراف الدولي بالأدوية المصرية ويعزز من فرص تصديرها.
وأكد الحمصاني أن الكفاءة العالية للدواء المصري وأسعاره التنافسية تؤهله لفتح أسواق جديدة، لاسيما السوق الأمريكية ذات المعايير العالية.
وتابع، أن التعاون مع الشركات الدولية يهدف أيضاً إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع، خصوصًا أن مصر تنتج أكثر من 90% من احتياجاتها الدوائية محلياً.
وأوضح أن الاتفاق يدعم خطط الدولة في توطين صناعة الدواء وتوسيع قاعدة التصدير، ضمن هدف أشمل تسعى إليه الحكومة وهو زيادة الصادرات المصرية بشكل عام.
وفي رده على إمكانية التصدير قبل الوصول للاكتفاء الذاتي، أوضح الحمصاني أنه يمكن العمل بالتوازي بين التصدير وتوسيع الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن النسبة المتبقية من الأدوية التي لا تزال مستوردة يتم العمل حاليًا على جذب تكنولوجيا تصنيعها وتوطين إنتاجها داخل مصر، ما يتيح استمرار التصدير دون التأثير على توافر الأدوية للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة متحدث الوزراء مجلس الوزراء اخبار التوك شو الدواء
إقرأ أيضاً:
عدن.. 360 ضابطاً يطالبون الحكومة برواتب متأخرة منذ عام ونصف
وجه 360 ضابطاً من خريجي الدفعة الثانية للجامعيين في الكلية الحربية، مناشدة عاجلة إلى رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، للمطالبة بسرعة اعتماد وصرف التعزيز المالي الخاص برواتبهم، المتأخرة منذ أكثر من عام ونصف، رغم صدور قرار جمهوري يمنحهم رتبهم العسكرية رسمياً.
وأكد الضباط، أن القرار الجمهوري رقم (70) الصادر قبل نحو 18 شهراً، قضى بمنحهم رتبة ملازم ثاني، إلا أن وزارة المالية لم تعتمد التعزيز المالي المخصص لصرف رواتبهم حتى اليوم، ما ضاعف من معاناتهم ومعاناة أسرهم في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة.
وأوضح الضباط أنهم طرقوا جميع الأبواب، وقاموا بجهود كبيرة في متابعة الجهات المختصة، دون جدوى، رغم تلقيهم وعوداً متكررة من مسؤولين حكوميين بحل القضية.
وأشاروا إلى أن رئيس الوزراء السابق وعدهم خلال وقفات احتجاجية سلمية، بأن قضيتهم وصلت إلى رئاسة الحكومة وسيتم البت فيها قريباً، لكن دون تنفيذ فعلي على الأرض.
وأضافوا أنهم تلقوا تطمينات جديدة عقب تولي الدكتور سالم بن بريك رئاسة الحكومة، حيث أُبلغوا من قبل مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع بأن صرف المستحقات سيتم فور عودة رئيس الوزراء من الخارج، لكنهم فوجئوا بعدم صدور أي توجيهات بتنفيذ ذلك حتى اللحظة.
وطالب الضباط رئيس الوزراء بالتدخل العاجل لحل قضيتهم التي طال انتظارها، مؤكدين أن التأخير المتواصل في صرف حقوقهم المشروعة يفاقم من معاناتهم المعيشية ويترك آثاراً سلبية على أوضاعهم وأوضاع أسرهم.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني