حبس وزير كويتي سابق سنتين بتهمة الكسب غير المشروع
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
خالد الظفيري
أصدرت محكمة التمييز الجزائية في الكويت، اليوم الثلاثاء، حكمًا نهائياً يقضي بحبس وزير سابق لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته في قضية كسب غير مشروع وتقديم إقرار ذمة مالية غير مكتمل، بالإضافة إلى عزله من منصبه وتغريمه 500 ألف دينار كويتي.
واتُهم الوزير السابق مبارك الحريص باستغلال منصبه لتحقيق منافع شخصية من خلال تغيير طبيعة أنشطة قسائم صناعية في منطقتي الجهراء والصليبية دون المرور بالإجراءات الرسمية.
ووفقًا لصحيفة “الراي” الكويتية، فقد استغل الحريص نفوذه حين كان يشغل منصبي وزير شؤون الخدمات ووزير شؤون مجلس الأمة، للحصول على قرارات تسمح له بتحويل نشاط قسيمتين من صناعي إلى تجاري خدمي، مقابل مبالغ مالية، ثم قام ببيعهما لاحقًا بسعر يفوق قيمتهما الأصلية، محققًا أرباحًا غير مشروعة.
وتضمن الحكم أيضًا حرمانه من تولي أي منصب عام مستقبلًا في خطوة تؤكد على تشديد القضاء الكويتي في قضايا استغلال النفوذ والمال العام.
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الكويت قضية فساد محكمة التمييز وزير سابق
إقرأ أيضاً:
أمن الدولة الكويتية تسجن متهمين بالتخابر مع إيران والإساءة للشيعة
الكويت.. المؤبد لمواطن بتهمة التخابر مع إيران وحزب الله
قضت محكمة استئناف أمن الدولة في الكويت بإلغاء حكم الحبس لمدة 10 سنوات الصادر بحق كويتي بتهمة التخابر مع إيران وحزب الله، وقضت بالحبس المؤبد في حقه.
وأدين المتهم الكويتي بـ"السعي إلى التخابر مع إيران وحزب الله، والاجتماع بقيادتيهما، والتدرب على حمل السلاح واستخدام الطائرات المسيّرة (الدرون) داخل الكويت، بإشراف عناصر من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله في مدينة قم، بما يضر بالمصالح القومية للبلاد" وفقا لوسائل إعلام كويتية.
كما حكمت المحكمة بحبس كويتي آخر لمدة 3 سنوات لإدانته بتهمة "الإساءة إلى الصحابة، وازدراء المواطنين الشيعة، وإثارة الفتنة الطائفية، وبث الفزع بين الناس، بعد قيامه بالاتصال بأحد البنوك والإدلاء بمعلومات غير صحيحة خلال فترة الاعتداءات الإيرانية على الكويت".
وأصدرت المحكمة ذاتها بإلغاء حكم حبس كويتية لمدة 3 سنوات على خلفية اتهامها بإثارة الفتنة الطائفية عبر تطبيقي "واتس آب" و"سناب شات"، وقررت الامتناع عن عقابها مع تبرئتها من تهمة الترويج لأفكار حزب الله.