الزراعة تعلن استمرار حظر دخول هذا المنتج!?
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
وأوضحت الوزارة في بيان ، أن هذا التوجه يأتي في إطار المساعي الهادفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، واستجابة لتوجيهات القيادة الثورية، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، وبرنامج حكومة التغيير والبناء للإسهام في خفض فاتورة الاستيراد.
وأشار البيان إلى أن قرار المنع لا يزال سارياً، وأنه لن يُسمح بدخول أي شحنات من الدجاج المجمد إلى البلاد، مؤكداً أهمية تضافر الجهود الوطنية لحماية المنتج المحلي، وضمان استقرار السوق، وتوفير بدائل صحية وآمنة للمستهلكين.
وأشادت وزارة الزراعة بالمبادرين إلى شراء وتخزين الدجاج المحلي كبديل عن المستورد، معتبرة هذه الخطوة دعماً مباشراً لصغار المربين، ومساهمة فعالة في تعزيز استقرار السوق، وتطوير قطاع الدواجن الذي يُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.
ونوهت إلى أن استجابة القطاع الخاص لشراء الإنتاج المحلي، تعكس مستوى عالٍ من الشعور بالمسؤولية لدى مختلف الجهات المعنية.
وأكدت الوزارة أنها تعمل على تقديم كافة التسهيلات الممكنة لتشجيع الإنتاج المحلي، وتحفيز الاستثمار في قطاع الدواجن، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، ويعزز من جودة وتنافسية المنتج الوطني
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الزراعة: الأسمدة متوفرة بالجمعيات واستمرار الصرف وفقًا لمنظومة كارت الفلاح
أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي توافر الأسمدة الزراعية داخل الجمعيات التعاونية بجميع القرى، وانتظام حركة الصرف للمزارعين وفقًا لمنظومة كارت الفلاح الذكي.
وأشارت الوزارة في بيان لها إلى وجود مخزون كافٍ للصرف للمزارعين، بمخازن الجمعيات: (الإئتمان، الإصلاح، الأراضي المستصلحة) فضلا عن الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية بالبنك الزراعي، مؤكدةً عدم وجود أزمة حاليًا في صرف الأسمدة، وذلك على الرغم من التوقف المؤقت لبعض المصانع.
وأوضح البيان أنه يتم صرف المقررات السمادية للمزارعين وفقًا للحصر الزراعي الفعلي والمحصول المنزرع، لافتا إلى أنه تم صرف كميات كبيرة من المقررات والاحتياجات السمادية للمزارعين مبكرًا منذ بداية الموسم الصيفي، حيث تم صرف أكثر من 300 ألف طن خلال الشهرين الماضيين من بداية الموسم، وهناك حاليا أكثر من 250 ألف طن كمخزون استراتيجي.
وأكدت الوزارة أن الصرف يتم على دفعات لتوفير احتياجات جميع المزارعين من الأسمدة، حيث لا يتم استخدام الكمية المقررة مرة واحدة.
وفي سياق متصل شددت الوزارة على استمرار لجان المتابعة الدورية في المرور على الجمعيات الزراعية ومنافذ الصرف لضمان وصول الأسمدة إلى مستحقيها دون عوائق، والتأكد من تطبيق منظومة كارت الفلاح بكفاءة، كما أهابت الوزارة بالمزارعين التواصل والإبلاغ عن أية مشكلات تواجههم أو عوائق للعمل على حلها في حينه.