المالية النيابية: نـ”عمل” على تنويع مصادر الدخل في البلاد
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 10:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان للجنة المالية النيابية ،الأربعاء، أن” رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، ترأس امس، جلسة اختتام الورشة المختصة التي أقامتها اللجنة المالية النيابية بالتعاون مع مؤسسة الشركاء الدوليين لبحث سبل تعظيم الإيرادات الاتحادية”.وأضاف البيان، أن “الورشة استكملت في يومها الثاني، مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم (55) لسنة 2017، بهدف تفعيل عملها من خلال إضافة مهام وصلاحيات جديدة، ووضع آليات تنفيذ واجباتها، وتحديد طبيعة الارتباط والعلاقة مع الجهات المعنية”.
وقال العطواني أن ” اللجنة المالية ماضية بخطواتها العملية فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل والتحول التدريجي نحو الاقتصاد المتنوع وعدم الاعتماد المفرط على النفط في تمويل موازنة الدولة”.وأوضح، أن “اللجنة عازمة على المضي بالقراءة الثانية للتعديل الأول لقانون هيئة مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، بعد إتمام المناقشات وتبادل الأفكار، بغية تفعيل هذه المؤسسة الدستورية لتأخذ دورها الحقيقي في تحليل وتقييم إيرادات كل مؤسسة حكومية ووضع تقديرات حقيقية لإيرادها سواء عن الخدمات او استثمار الأصول والفعاليات الاقتصادية والتنموية، فضلا عن مراقبة استحصالها”.وأكد العطواني، أن “إقرار هذا القانون وفق ما نخطط له، يمثل تتويج لجهود اللجنة المالية خلال هذه الدورة البرلمانية، ومنجز وطني يحق لنا ان نفتخر به، خاصة وأن هذا التوجه الاستراتيجي يمثل ضمانة حقيقية لاقتصاد قوي متين، وبما يؤمن مستقبل الأجيال القادمة”.وتابع العطواني:”نخطط من خلال هذا التعديل لبناء هيكل تنظيمي مختص لهذه الهيئة المهمة، بالاستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة في مؤسسات الدولة على الصعيد المالي والاقتصادي والتكنولوجي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المالیة النیابیة اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
“الصحفيين اليمنيين” تطالب بالإفراج الفوري عن الصحفيين المختطفين في سجون صنعاء وعدن
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
جددت نقابة الصحفيين اليمنيين دعوتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين المحتجزين في سجون جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي، مشيرة إلى استمرار الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الصحفيون في البلاد.
وفي بيان أصدرته بمناسبة يوم الصحافة اليمنية، أعربت النقابة عن قلقها العميق إزاء تعنت الأطراف المسيطرة في صنعاء وعدن، ورفضها المستمر لجهود إطلاق سراح الصحفيين المختطفين.
وأكدت النقابة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة وحقوق الإنسان، وتزيد من معاناة الصحفيين الذين يواجهون ظروفًا قاسية في الاحتجاز.
وأشار البيان إلى أن الصحفيين في اليمن يعانون منذ أكثر من عقد من الزمان من جرائم القتل والاختطاف والتعذيب والملاحقة، بالإضافة إلى إغلاق وسائل الإعلام وتشريد الصحفيين داخل البلاد وخارجها.
كما نددت النقابة بسياسة التجويع الممنهجة التي يتعرض لها الصحفيون، من خلال إيقاف رواتب العاملين في وسائل الإعلام، مما يزيد من تدهور أوضاعهم المعيشية.
وانتقدت النقابة موقف الحكومة السلبي تجاه هذه الانتهاكات، لا سيما رفضها تسليم رواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في جميع مناطق اليمن.
وأكدت النقابة حقها القانوني والشرعي في استرداد مقرها في عدن، الذي تمت السيطرة عليه من قبل المجلس الانتقالي، معتبرة ذلك سلوكًا معاديًا للحريات الصحافية والنقابية.
كما دعت النقابة إلى استعادة المؤسسات الإعلامية الرسمية، وإيقاف كافة الإجراءات التي تقيد حرية العمل الصحفي، مشددة على ضرورة احترام التعددية الإعلامية وحرية التعبير في البلاد.
وثمنت نقابة الصحفيين اليمنيين نضالات الصحفيين وتضحياتهم، وترحمت على أرواح الصحفيين الذين فقدوا حياتهم دفاعًا عن الحقيقة.
وأكدت التزامها بمواصلة الدفاع عن حقوق الصحفيين والعمل على تحسين أوضاعهم، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف