لجنة بالأمم المتحدة تحقق في صلة الإمارات بأسلحة مضبوطة في دارفور
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
لندن (رويترز) – قالت رسالة اطلعت عليها رويترز إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر تشرين الثاني في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019.
ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر كانون الأول من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، والتي اطلعت عليها رويترز، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.
وقالت وزارة الخارجية البلغارية لرويترز إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.
وقالت الوزارة “نعلن بشكل قاطع أن السلطات البلغارية المختصة لم تصدر ترخيصا لتصدير المنتجات المرتبطة بالدفاع إلى السودان”.
وأحجمت الأمم المتحدة عن التعليق على هذا التقرير.
ونفت الإمارات الاتهامات المتكررة لها بإذكاء الصراع من خلال تسليح قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.
وأودى الصراع في السودان بحياة عشرات الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أن أفرادا من قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في القتال الدائر منذ أبريل نيسان 2023.
وعندما سألت رويترز مسؤولين إماراتيين عن الذخائر البلغارية، أشاروا إلى أحدث تقرير سنوي صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة، والذي يتحدث بالتفصيل عن نتائج تحقيقاتها في تدفق الأسلحة والأموال إلى دارفور.
ولم يُنشر بعد التقرير الذي عُرض على مجلس الأمن الدولي هذا الشهر واطلعت عليه رويترز. وتقتصر إشارته إلى الإمارات على دورها في حفظ السلام في السودان.
وقال المسؤولون الإماراتيون لرويترز إن التقرير “يوضح أنه لا توجد أدلة دامغة على أن الإمارات قدمت أسلحة أو دعما ذا صلة لقوات الدعم السريع”.
وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني في تقريرها السنوي. واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لقوات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها. ولم يتطرق تقرير المحققين إلى مصادر الذخائر.
لكن الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة تظهر أن المحققين مستمرون في تتبع دور الإمارات في الصراع.
وتظهر الرسائل، التي اطلعت عليها رويترز، أن السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم جرس ونجامينا في تشاد.
وراسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بتاريخ 26 نوفمبر تشرين الثاني لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية. وردت الإمارات على اللجنة في العاشر من ديسمبر كانون الأول ورفضت تقديم هذه المعلومات متعللة بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي لضيق الوقت.
وقدمت الإمارات في المقابل تفاصيل عن مواد تزن حوالي 22 طنا وتضم أغذية وأدوية ومركبات مدنية نقلتها ثلاث رحلات جوية إلى أم جرس في تشاد. وتمثل المواد الواردة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن آي.إل-76 التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنا في الرحلة الواحدة.
ولم ترد الإمارات على أسئلة رويترز عن البيانات.
والسؤال الرئيسي للمحققين هو من الذي يقدم السلاح لقوات الدعم السريع، التي عززت سيطرتها على جزء كبير من دارفور في حملة دموية.
ورفع السودان دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حين قامت بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وبدأت المحكمة نظر الدعوى الأسبوع الماضي.
وتنفي الإمارات هذه التهمة، وتقول إن المحكمة ليس لديها اختصاص لنظر هذه الدعوى.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
رويترز: إسلاميو السودان يتطلعون للعودة بعد الحرب عبر دعم الجيش
نقلت وكالة رويترز عن قيادات منسوبة للحركة الإسلامية السودانية -التي أقصيت بعد انتفاضة 2019- أنها قد تؤيد استمرار الجيش السوداني في الحكم لفترة طويلة، في ظل تطلعاتها للعودة السياسية بعد مشاركتها في الحرب الدائرة.
وفي أول تصريح له منذ سنوات قال القيادي بحزب المؤتمر الوطني أحمد هارون -لوكالة رويترز- إن الانتخابات المقبلة قد تتيح لحزبه فرصة للعودة، متوقعا استمرار الجيش في السلطة بعد انتهاء الحرب.
ورغم سيطرة قوات الدعم السريع على مناطق في دارفور وجنوب البلاد فإن الجيش حقق تقدما ملحوظا في جبهات عدة خلال الأشهر الأخيرة، وهي مكاسب يقول إسلاميون إنهم ساهموا في تحقيقها.
وتشير "رويترز" إلى أن بعض قادة الجيش وموالين للنظام السابق يقللون من أهمية الحديث عن العلاقات بينهما، خوفا مما سمته السخط الشعبي إزاء الرئيس المخلوع عمر البشير وحلفائه في حزب المؤتمر الوطني.
ورفض الجيش السوداني الاتهامات بالتنسيق مع الإسلاميين، وقال ممثل قيادته لرويترز "قد يرغب بعض قادة الإسلاميين في استغلال الحرب للعودة إلى السلطة، لكننا نؤكد أن الجيش لا يتحالف أو ينسق مع أي حزب سياسي".
ورغم نفي الجيش فإن رويترز أوردت نقلا عن هارون المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية قوله إن حزبه يقترح هيكلا يمنح الجيش دورا سياديا، مع إجراء انتخابات لاختيار رئيس وزراء، مشددا على أن العودة لن تكون إلا عبر صناديق الاقتراع.
وتقول "رويترز" إنها حصلت على وثيقة تتحدث عن مشاركة آلاف المقاتلين الإسلاميين في الحرب وتدريب عشرات الآلاف، في حين أقر هارون بدعم الحركة للجيش، دون تقديم أرقام دقيقة.
كما أشارت مصادر عسكرية إلى أن شخصيات إسلامية بارزة استخدمت علاقاتها الإقليمية لدعم الجيش، وهو ما لم ينفه هارون، معتبرا ذلك "تهمة لا ينكرها وشرفا لا يدّعيه"، وفق رويترز.
إعلانومنذ أبريل/نيسان 2023 يشهد السودان حربا مستمرة بين الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو "حميدتي".
وأسفر النزاع -الذي بات في عامه الثالث- عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص وأجبر الملايين على الفرار، متسببا بما تصفها الأمم المتحدة بأكبر أزمة نزوح في العالم.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟