الرئيس السيسى يوافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات.
وتضمن قرار الرئيس السيسي الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
وكان وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.
وأوضح الهنيدي أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، حيث إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي مصر والإمارات الإمارات العربية المتحدة مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي اتفاقیة نقل المحکوم علیهم بعقوبات سالبة للحریة بین الإمارات العربیة المتحدة جمهوریة مصر العربیة
إقرأ أيضاً:
أبرز ردود الفعل العربية والخليجية على الضربة الإسرائيلية بإيران
(CNN)-- أصدرت دول عربية عديدة بيانات إدانة للضربات الإسرائيلية على إيران، في إشارة واضحة إلى نيتها تجنب أن تصبح أهدافًا وسط التصعيد الحالي.
أعربت المملكة العربية السعودية عن "إدانتها واستنكارها الشديدين" للضربات الإسرائيلية على البرنامج النووي الإيراني وكبار القادة العسكريين، إذ قالت وزارة الخارجية في بيان: "في حين تدين المملكة هذه الهجمات الشنيعة، فإنها تؤكد أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن (التابع للأمم المتحدة) يتحملان مسؤولية كبيرة لوقف هذا العدوان".
وأدانت الإمارات، التي طبّعت العلاقات مع إسرائيل في عام 2020، الهجوم "بأشد العبارات".
ووصفت قطر، التي اتهمها مسؤولون إسرائيليون بدعم حماس، الهجوم الإسرائيلي بأنه "انتهاك صارخ لسيادة إيران وأمنها".
وقالت وزارة خارجية الكويت في بيان: "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجمات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في انتهاكٍ صارخٍ لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وبما يعد اعتداءً سافراً على السيادة الإيرانية ويعرض أمن واستقرار المنطقة للخطر".
أدانت عُمان، التي تتوسط في المحادثات بين واشنطن وطهران، الهجوم الإسرائيلي، واصفةً إياه بأنه "متهور" ونُفذ في "توقيت حساس للغاية" للمفاوضات النووية.
وتقع أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في قطر، بينما تستضيف الإمارات آلاف الجنود الأمريكيين بالقرب من العاصمة أبوظبي، مما يجعل هذه الدول أهدافًا إذا اختارت إيران الرد على أكبر حليف لإسرائيل، الولايات المتحدة.
من جهتهقا أدانت خارجية مصر الضربة الإسرائيلية، مضيفة في بيان: "تأكيدها على انه لا توجد حلول عسكرية للازمات التي تواجهها المنطقة وإنما عبر الحلول السياسية والسلمية، مؤكدة أن غطرسة القوة لن تحقق الأمن لأي دولة في المنطقة بما في ذلك اسرائيل، وإنما يتحقق ذلك فقط من خلال احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها وتحقيق العدالة وانهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية".
وقالت وزارة خارجية الأردن في بيان: "دانت المملكة الأردنية الهاشمية بأشدّ العبارات، العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة، باعتباره انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وخروجًا سافرًا عن قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
أما رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، الذي يسعى جاهدًا لترسيخ السيادة من خلال تقليص النفوذ الذي رسّخته إيران على بلاده لعقود، فقد أدان "بشدة العدوان الإسرائيلي الخطير"، مضيفا: "يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والسيادة الإيرانية، وتداعياته تهدد استقرار المنطقة بأسرها، بل والسلام العالمي".