العفو الدولية للجزيرة نت: يجب محاسبة إسرائيل فورا
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
لندن- كشف تقرير منظمة العفو الدولية السنوي لموسم 2024-2025 عن تصاعد مقلق في الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة ودول أوروبية لقمع الأصوات المتضامنة مع الفلسطينيين أو المنتقدة لسياسات إسرائيل، خاصة في ما يتعلق بحربها على غزة.
واتهمت المنظمة إسرائيل بارتكاب "أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، موثقة انتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني.
وأكد التقرير السنوي للمنظمة أن الهجمات الإسرائيلية كانت غير قانونية واستهدفت بشكل متعمد شبكات المياه، والطاقة، والمرافق الطبية، مما أدى إلى حرمان السكان من أبسط مقومات الحياة الأساسية.
View this post on InstagramA post shared by منظمة العفو الدولية (@amnestymena)
تورط بريطانيوانتقد التقرير بشدة استمرار لندن في تصدير الأسلحة إلى تل أبيب، بالتوازي مع التضييق على الحريات العامة داخل الدول الغربية.
وتعليقا على ذلك، قالت كارلا ماكلارين، مديرة العلاقات الحكومية والسياسية في منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، للجزيرة نت إن "استمرار حكومة المملكة المتحدة في نقل الأسلحة إلى إسرائيل، على الرغم من الأدلة الدامغة على وقوع انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، ليس مجرد عمل غير مسؤول، بل ينطوي على خطر تورط المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية المستمرة ضد الفلسطينيين".
وأضافت "في وقت يُقتل فيه الفلسطينيون مع الإفلات التام من العقاب، فإن الحق في الاحتجاج السلمي على هذه الفظائع أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى".
إعلان
ووصفت العفو الدولية -للجزيرة نت- الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة بأنها اتسمت "بالقصف العشوائي، والحصار الشامل، والعقاب الجماعي". وأضافت أن هذه السياسات الممنهجة أدت إلى مقتل آلاف المدنيين، أغلبهم من الأطفال، وتدمير البنية التحتية الحيوية في القطاع المحاصر.
وأكدت أن "القوات الإسرائيلية تنتهك بشكل صارخ اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وهو ما يستدعي تفعيل آليات المساءلة الدولية بشكل فوري"، مجددة دعوتها لدعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية الجارية بشأن الاتهامات الموجهة إلى مسؤولين إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ودعت المنظمة الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى احترام وحماية الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، والتوقف عن تجريم التضامن مع الفلسطينيين أو انتقاد سياسات إسرائيل.
قمع التضامنوسلط تقرير العفو الدولية الضوء على تصاعد وتيرة قمع التضامن العالمي مع غزة، وأشار إلى أن المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين قوبلت بقمع غير مسبوق، وأن السلطات قامت باعتقال الطلاب والناشطين ولاحقت المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأوضح التقرير أن السلطات في الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة لجأت إلى استخدام قوانين الأمن ومكافحة الإرهاب لتبرير قمع المظاهرات السلمية أو الحد من انتشارها.
وأوضح مكتب أمنستي العالمي، للجزيرة نت، أن الأمور في أوروبا مقلقة. وقال -في بيان- إن الأوضاع مضطربة على مستوى عالمي، وإن دولا أوروبية عدة تبنّت إجراءات تحدّ من حرية التعبير المرتبطة بالتضامن مع الفلسطينيين أو بانتقاد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
في ألمانيا تم تجريم شعار "من النهر إلى البحر"، وأفضى ذلك إلى إدانات قضائية. وتم حظر غالبية الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، وفرضت قيود على اللغة المستخدمة في المظاهرات، ووردت تقارير عن استخدام مفرط للقوة من قبل الشرطة، بالإضافة إلى حظر وتفريق مؤتمر "فلسطين" في برلين. قيدت الحكومة البريطانية حرية التعبير المتعلقة بفلسطين. فتحت فرنسا تحقيقات مع العديد من الأفراد بتهمة "تمجيد الإرهاب". وواجه المتضامنون قيودا مفرطة، وتم تغريم متظاهرين سلميين. في إسبانيا جرى التحقيق مع ناشطين بتهم مماثلة. وفي النمسا قامت الشرطة بتفريق احتجاجات مؤيدة لفلسطين في جامعتي فيينا والجامعة التقنية بفيينا. تعرض المتظاهرون في السويد لمضايقات وعنف وملاحقات قضائية. صوّت البرلمان الهولندي لمصلحة حظر هتاف "من النهر إلى البحر"، وأبدى وزير العدل رغبته في استكشاف قيود على الحق في التظاهر.إعلان
أما في الولايات المتحدة، فشهدت الجامعات في جميع أنحاء البلاد احتجاجات للطلبة والموظفين ضد الحرب على غزة والتواطؤ الأميركي مع إسرائيل، وطالب المحتجون بوقف إطلاق النار وإنهاء إمدادات الأسلحة وسحب الاستثمارات من الشركات المستفيدة من الصراع.
وانتقدت العفو الدولية وخبراء الأمم المتحدة استدعاء الشرطة لقمع هذه الاحتجاجات. وتم تقديم عشرات مشاريع القوانين في الكونغرس والولايات لتقييد الحق في الاحتجاج.
وفي الشرق الأوسط واجه المتضامنون مع الفلسطينيين قيودا وقمعا. ففي الأردن، اتهم المئات بموجب قانون الجرائم الإلكترونية بسبب انتقاد السلطات أو التعبير عن التضامن مع الفلسطينيين. وفي مصر، نفذت السلطات حملات اعتقال جماعية قبل الاحتجاجات وقامت بتفريق المظاهرات بالقوة، وظل العشرات رهن الاحتجاز بسبب تعبيرهم عن تضامنهم مع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الإبادة الجماعیة مع الفلسطینیین العفو الدولیة للجزیرة نت الحق فی
إقرأ أيضاً:
رئيس الكنيست الإسرائيلي السابق: جرائم إسرائيل في غزة تستوجب المحاسبة الدولية
#سواليف
أكد رئيس #الكنيست الإسرائيلي السابق #أبراهام_بورغ أن “ما تقوم به #إسرائيل في قطاع #غزة #جريمة_أخلاقية”، وأن الجرائم التي ارتُكبت في غزة لا يمكن تبريرها، كما لا يمكن تبرير هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
ودعا بورغ، في مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر من الدوحة، إلى #محاسبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو وكل من شارك في #الانتهاكات أمام #العدالة_الدولية، على حد وصفه.
وقال إن “ما ينطبق على بوتين ينطبق على نتنياهو، ولا ينبغي لإسرائيل أن تكون استثناء”، على حد قوله.
مقالات ذات صلةوهاجم بورغ بشدة محاولات نتنياهو الحصول على عفو رئاسي عن قضايا الفساد التي يُحاكَم فيها، واصفا الخطوة بأنها “جنون سياسي” ومحاولة للتهرب من العدالة واستغلال المؤسسات لتحقيق مصالح شخصية.
محاكمة خاصة
وقال بورغ إن نتنياهو “يريد كل شيء” من دون أن يتحمل أي مسؤولية، مؤكدا أن احترام المنظومة القضائية يفرض على أي متهم أن يخوض معركته القانونية حتى نهايتها بدل السعي للحصول على “محاكمة خاصة” أو تدخلات سياسية خارجية، وأضاف أن على الرئيس الإسرائيلي رفض منحه أي عفو.
وانتقد بورغ موقف المعارضة الإسرائيلية التي وافقت على العفو بشروط، مشيرا إلى أنها “غير موجودة فعليا”، لأنها -بحسب قوله- لا تواجه نتنياهو سياسيا، بل تسعى لخلعه عبر القضاء بدل إقناع الجمهور.
ذرائع مراوغ
وأضاف أن قوة نتنياهو الحقيقية تأتي من تيار اجتماعي واسع يدعمه، وأن المواجهة معه يجب أن تكون مواجهة سياسية وفكرية.
ووصف بورغ مبررات نتنياهو بأن “البلاد في حالة حرب ولا يمكن محاكمته من أجل سيجار” بأنها “ذرائع مراوغ”، مؤكدا أن رئيس الوزراء “موهوب لكنه محتال” ويضع مصالحه الشخصية فوق مصلحة الدولة، بل ويحاول أحيانا استغلال علاقاته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتأثير في القضاء.
عرض ساخر
وانتقد بورغ بشدة تدخُّل ترامب في الشؤون الإسرائيلية، معتبرا إياه “عرضا ساخرا”، ومؤكدا أن سياساته لا تخدم العالم ولا إسرائيل، وأنه شجع تحالفات مع مستوطنين ومتطرفين في حين ترك الفلسطينيين بلا أي أفق سياسي.
وتحدث بورغ عن صعود اليمين المتطرف داخل إسرائيل، مشيرا إلى أن المجتمع الإسرائيلي يعيش حالة صدمة بعد هجوم 7 أكتوبر، مما جعل الخطاب المتشدد أكثر قبولا.
وأوضح أن “الأيديولوجيا المسيحانية اليهودية” التي يقودها المستوطنون باتت تهيمن على السياسة، وأن نتنياهو يستثمرها لتعزيز نفوذه داخل الائتلاف الحاكم.
الانتخابات الإسرائيلية
وعن مستقبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، قال بورغ إن التوقعات “شديدة الصعوبة”، لكنه يرى أن الغضب الشعبي المكبوت بعد أحداث 7 أكتوبر قد يظهر في صناديق الاقتراع، وأن الفائز سيكون من يستطيع إعادة الحد الأدنى من الهدوء والاستقرار، معربا عن أمله ألا يبقى نتنياهو في السلطة.
ورأى بورغ أن صورة إسرائيل في العالم “تدهورت بشدة”، خاصة لدى الأجيال الشابة في الغرب، بعدما كانت تُقدَّم سابقا “واحة ديمقراطية”. وأكد أن استعادة الثقة لن تكون ممكنة إلا عبر تسوية عادلة، وحوار بين الشعوب، وتغيير جذري في السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
وختم بالقول إن الضرر الذي تسبب فيه نتنياهو لإسرائيل “سيستمر أجيالا لإصلاحه”، مضيفا أن استمرار الاحتلال والعنف سيمنع أي إمكانية لتحقيق الأمن الحقيقي أو السلام في المنطقة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل