المشدد 3 سنوات لعاطل لاتهامه بالاتجار في المخدرات بعين شمس
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، بالسجن المشدد 3 سنوات، لعاطل لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة في عين شمس.
وتضمن أمر إحالة القضية، قيام المتهم إسلام. أ، 22 سنة، عاطل، في مايو من العام الماضي 2022 بدائرة قسم شرطة عين شمس، بحيازة وإحراز المواد المخدرة الحشيش، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأضاف أمر إحالة القضية، قيام المتهم بحيازة وإحراز سلاح أبيض مطواة دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة، وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانونا.
وكان قسم شرطة عين شمس، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة يفيد قيام المتهم بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها بدائرة القسم.
وبانتقال الأجهزة الأمنية، إلى مكان البلاغ، تم القبض على المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة الحشيش ونت كيلو جرام، وتحرر المحضر اللازم وجري إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالته للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المُتقدم
وظائف جامعة بورسعيد 2023.. التخصصات المطلوبة وموعد التقديم
الثانوية العامة 2023.. ضبط 4 حالات غش بامتحاني الكيمياء والجغرافيا دون ثان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عين شمس النيابة العامة المشدد 3 سنوات امن القاهرة المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟