مصنع لانتاج عجينة الورق في الجلفة يوفر 2400 منصب شغل
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
أشرف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار،عمر ركاش، رفقة والي الجلفة، جهيد موس، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري،كمال مولى، على وضع حجر الأساس لمشروع صناعة عجينة الورق والورق الصحي تابع لشركة “WAFA DOUX “.
وستقوم شركة “WAFA DOUX”من خلال مشروعها الجديد بتجسيد وحدات صناعية متكاملة متخصصة في صناعة عجينة الورق والورق الصحي والورق المقوى تسمح برفع القدرات الإنتاجية للمؤسسة، من جهة، وتوفير المادة الأولية لصناعتها، من جهة أخرى.
يعتمد المشروع، الذي سيقام على مساحة 35 هكتار بالمنطقة الصناعية لعين وسارة، أساسا على جمع ورسكلة كل أنواع الورق ومشتقاته لإنتاج ثلاث أنواع من المنتجات النهائية (لفافات ورق كبيرة) ومواد أولية.
سيسمح هذا المشروع، الذي سيتم تجسيده على ثلاث مراحل، بتلبية جزء من الاحتياجات الوطنية والطلب المتزايد على الورق بمختلف أنواعه وأيضا بالتصدير.
وخلال المرحلة الاولى من المشروع، التي ستدخل حيز الاستغلال في 2026، ستقوم “WAFA DOUX “بإنتاج 40000 طن سنويا من بكرات الأم (لفافات) للورق الصحي.
كما سيعمل على توفير 400 منصب شغل مباشر و 2000 منصب شغل غير مباشر كمرحلة أولى.
وخلال اشرافه على وضع حجر الاساس ومعاينة الوحدات المتواجدة حيز الاستغلال، أوضح ركاش بأن هذا المشروع يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لمنطقة عين وسارة حيث سيساهم في إحداث حركية اقتصادية بالمنطقة والولاية وأيضا بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وأبرز أيضا أهميته من ناحية استحداث مناصب الشغل حيث يتوقع أن يوفر حوالي 1790 منصب مباشر وآلاف المناصب غير المباشرة بحلول 2032.
كما أثنى على وتيرة تقدم أشغال الانجاز بعد أن تحصل مؤخرا على العقار الصناعي والتراخيص الضرورية لمباشرة الأشغال.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
معاناة المواطن مع الوثائق..لماذا تعجز الإدارة المغربية عن التحول الرقمي؟
رغم الزخم السياسي والإعلامي الكبير الذي صاحب إطلاق عدد من المشاريع الرقمية في المغرب خلال العقد الأخير، إلا أن واقع الحال يكشف عن مفارقة غريبة، إذ لازالت الإدارة المغربية تزال تتخبط في متاهات الورق، والطابع الإداري، والطوابير الطويلة، في وقت باتت فيه الرقمنة في بلدان أخرى خيارًا حتميًا لا رفاهية.
فلماذا إذن، فشلت الإدارة المغربية – حتى الآن – في تحقيق تحول رقمي حقيقي وفعال؟
أول الأسباب يعود إلى ضعف البنية التحتية الرقمية، سواء من حيث المعدات أو من حيث ربط الإدارات بشبكات رقمية فعالة وآمنة. لكن الأعمق من ذلك هو غياب رؤية استراتيجية موحدة ومُلزِمة لجميع القطاعات، تجعل من الرقمنة أولوية وطنية تتجاوز الشعارات إلى الفعل المؤسسي.
الواقع يكشف أيضًا عن مقاومة داخلية للتغيير، تعود في جزء منها إلى نقص تكوين الموظفين وضعف كفاءاتهم الرقمية، وفي جزء آخر إلى العقليات البيروقراطية القديمة التي ترى في الورق ضمانًا للسلطة والسيطرة، وفي الرقمنة تهديدًا لوظائف أو امتيازات قائمة.
ولا يمكن الحديث عن فشل التحول الرقمي دون التطرق إلى غياب الشفافية، حيث يرى البعض أن الرقمنة تُقلّص من فرص التدخلات والمحسوبية، وهو ما يخلق مقاومة غير معلنة لمسار يُفترض أن يكون في مصلحة المواطن أولاً وأخيرًا.
من جهة أخرى، تفتقد مشاريع الرقمنة في المغرب إلى الحكامة الجيدة، إذ يتم إطلاق العديد منها دون تقييم دقيق للاحتياجات، أو دون تنسيق بين القطاعات، ما يخلق أنظمة متفرقة لا تتكلم “اللغة نفسها”، ولا تتيح تجربة موحدة للمستخدم.
حتما هناك مبادرات ناجحة مثل منصة chikaya.ma لتقديم الشكايات، أو البوابة الوطنية للمساطر الإدارية (moukawala.gov.ma)، كما أصبح بإمكان المواطن الحصول على مجموعة من الوثائق عبر الانترنت وإن كان مضطرا للتنقل للإدارة للحصول على الوثيقة كحسن السيرة وجواز السفر وووو…..وهي خطوات تستحق التنويه، لكنها تظل جزئية وغير كافية.
إن التحول الرقمي ليس مجرد تحديث تقني، بل إصلاح عميق في بنية الدولة وثقافتها الإدارية، ولن يتحقق ذلك إلا بإرادة سياسية صادقة، ورؤية وطنية شاملة، وتكوين الموارد البشرية، وربط الرقمنة بالشفافية والعدالة الإدارية.
ففي زمن تُدار فيه الحكومات بزرّ، وتُنجز فيه المعاملات بلمسة، لم يعد المواطن المغربي مستعدًا لانتظار ملفه بين أكوام الورق، ولا لتوقيع يتطلب “البركة” الإدارية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه