تسليمُ شهادات الثّناء لعدد من منتسبي رئاسة أركان قوات السُّلطان المسلّحة
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
العُمانية/ سلّم الفريق الركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السُّلطان المسلّحة بمعسكر المرتفعة اليوم شهادات الثناء والتقدير لعدد من منتسبي رئاسة أركان قوات السُّلطان المسلّحة، تقديرا لجهودهم وإجادتهم في إنجاز الأعمال التي أوكلت إليهم وإسهاماتهم الفاعلة في أداء الواجب الوطني وما بذلوه من جهود مخلصة.
وقد هنّأ الفريق الركن بحري رئيس أركان قوات السُّلطان المسلّحة الذين شملهم التكريم، مشيدًا بالمستوى المشرف الذي وصلوا إليه، حاثًا إياهم على المحافظة على هذا المستوى، متمنّيا لهم دوام التوفيق في أداء واجباتهم ومهامهم المنوطة بهم.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: أرکان قوات الس
إقرأ أيضاً:
حماس: اتهامنا برفض تسليم إدارة غزة أكاذيب
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن الحركة تجدد تأكيدها جاهزيتها التامة لتسليم مجالات الحكم كافة في القطاع، بما في ذلك الملف الأمني، إلى اللجنة الوطنية المتوافق عليها فصائلياً والموجودة في العاصمة المصرية القاهرة، لإدارة شؤون غزة وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن المعيق الأساسي لعمل اللجنة الوطنية وتسلّم مهامها في قطاع غزة هو العدو الإسرائيلي، ومسؤول "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، الذي عقد المسائل عبر ربط كل المسارات بقضية واحدة في الاتفاق، بخلاف الرؤية التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.
وأشار إلى أن "مجلس السلام" كذلك عاجز عن الضغط على العدو وإلزامه بإدخال اللجنة إلى القطاع، أو توفير مقدرات لها كي تعمل.
وسبق أن أعلنت حركة حماس رفض تقرير "مجلس السلام" المقدم لمجلس الأمن، معتبرةً أنه يتضمن مغالطات تُبرئ الاحتلال من خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل إعادة إعمار غزة.
وأُنشئ "مجلس السلام" في يناير 2026، في إطار المقترح الأميركي الذي أثمر اتفاقاً لـ "وقف إطلاق النار" على غزة في أكتوبر 2025.. ورغم أن الغاية الأساسية للمجلس في بادئ الأمر كانت "الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع"، إلا أن أهدافه توسعت لاحقاً لتشمل تسوية النزاعات الدولية، ما أثار مخاوف من أن يتحول إلى كيان دولي موازٍ لمنظمة الأمم المتحدة.
وقدّرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي كلفة إعادة الإعمار للسنوات العشر المقبلة في قطاع غزة بنحو 71,4 مليار دولار، وذلك بناءً على دراسة شاملة أُجريت بالاشتراك مع البنك الدولي.