اتفاقية لإنشاء مشروع نقاء للملح في محوت بـ13.4 مليون ريال
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
مسقط- العُمانية
وقعت شركة تنمية معادن عُمان، أمس، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "ديف سولت"، لتنفيذ مشروع نقاء للملح في ولاية محوت بمحافظة الوسطى بطاقة إنتاجية تبلغ مليوني طن سنويًّا وباستثمار يقدر بنحو 13.4 مليون ريال عُماني.
ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية للمشروع في منتصف العام الجاري وتستغرق مدة تتراوح بين 10 إلى 12 شهرًا، ويعزز موقع المشروع القريب من ميناء الدقم على التصدير للأسواق العالمية، لاسيما تلك التي تعتمد على منتجات مثل البرومين، والصودا الكاوية، ورماد الصودا، ويعمل المشروع على تقنية التبخير باستخدام الطاقة الشمسية لإنتاج ملح برومي عالي النقاء.
وقّع الاتفاقية بصالة "استثمر في عُمان" كلٌّ من المهندس مطر بن سالم البادي الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عُمان، وهيريندراسينه جالا رئيس مجلس إدارة شركة "ديف جلوبال"، بحضور سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار.
وقالت سعادةُ وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، إن هذه الشراكة تُجسد نموذجًا واقعيًّا للتكامل الفعّال بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن المشروع سيُسهم في تطوير الموارد التعدينية وفق متطلبات المرحلة، ويعزز مسيرة التنويع الاقتصادي، من خلال تحفيز الاستثمارات المستدامة المعتمدة على الطاقة النظيفة بالإضافة إلى فتح آفاق واعدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة الفاعلة في سلسلة القيمة الوطنية.
وأضافت سعادتُها أن المشروع يأتي أيضًا ضمن أهداف "استثمر في عُمان" الرامية إلى جذب الاستثمارات النوعية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في القطاعات ذات القيمة المضافة، أهمها قطاع التعدين الذي يعد أحد الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عُمان إن المشروع يعد أكبر مشروع لإنتاج الملح الصناعي عالي الجودة في المنطقة، مستفيدًا من الخصائص الطبيعية الفريدة للسبخات الساحلية في ولاية محوت، ويُقدم نموذجًا بيئيًّا متقدمًا يعزز التوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة في قطاع التعدين، ويعكس التزام الشركة بتطوير مشروعات مستدامة ذات أثر اقتصادي وبيئي طويل المدى.
ووضح أن أحواض التبخير للمشروع تُغطي مساحة تقارب 109 كيلومترات مربعة، بدرجة نقاء تصل إلى 99 بالمائة لتلائم احتياجات قطاعات صناعية حيوية محليًّا ودوليًّا، مثل إنتاج البرومين والصودا الكاوية ورماد الصودا، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف أسواقًا متعددة تشمل الهند، وأفريقيا، وأوروبا وآسيا، لتلبية الطلب المتزايد في قطاعات الصناعات الكيميائية، والنفط والغاز، والنقل واللوجستيات، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية والدوائية.
وفي السياق، أشار رئيس مجلس إدارة شركة "ديف جلوبال" إلى أن هذا المشروع الطموح، يُمثل خطوة نوعية في مجال إنتاج الملح الصناعي في المنطقة، مؤكدًا على أن الشركة ستعزز قدرات المشروع في تلبية احتياجات السوقين المحلي والدولي، والإسهام في دعم استقرار سلاسل التوريد للصناعات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.
وتشير التقديرات إلى أن الطلب العالمي على الملح سيتجاوز 372 مليون طن بحلول عام 2027، بنمو سنوي يفوق 2 بالمائة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الشورى ينتهي من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الهند
انتهى مجلس الشورى اليوم من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند (CEPA) المحالة من مجلس الوزراء .
وقال سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس: إن الجلسة تأتي في إطار مساهمة مجلس الشورى لرسم خُطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولةِ، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثلِ والازدهار لكافة القطاعات التنمويةِ. مضيفًا: إن مِنْ أَهمَ بنودِ جدولِ أعمالَ الجلسة مناقشة مشروعِ اتفاقيةِ الشراكةِ الاقتصاديةِ الشاملةِ بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهوريةِ الهند، ومُناقشة وإقرار رُؤيةِ اللجنةِ الاقتصاديةِ والماليةِ حول هذا ذات المشروع.
بعدها قدّم سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع الإتفاقية وأوضح سعادته أن اللجنة، في إطار دراستها المتعمّقة لمشروع الاتفاقية، قد استضافت معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إضافة إلى الفريق الفني المكلّف بالتفاوض مع الجانب الهندي، وذلك بهدف الاطلاع على مختلف الجوانب المرتبطة بالاتفاقية وتقييم أبعادها الاقتصادية والاستثمارية.
وبيّن سعادته أن اللجنة قد وقفت خلال مناقشاتها على عدد من الاعتبارات الاقتصادية الجوهرية، وفي مقدمتها انعكاسات الاتفاقية على السوق المحلي، والفرص والمحفزات التي قد تتيحها للاقتصاد الوطني، إلى جانب التحديات التي تستوجب المعالجة أو الاستعداد المسبق لها.
وقد شهدت الجلسة مناقشات موسعة تناولت بالتفصيل ما ورد في تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، ركّزت على تحليل الآثار الاقتصادية المتوقعة وانعكاساتها المحتملة على الأداء الاقتصادي لسلطنة عمان، إضافة إلى تقييم تأثير الاتفاقية على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وقد أولت المناقشات اهتماما بالغا بالقطاعات الاقتصادية المحلية التي قد تتأثر ببنود الاتفاقية، مع بحث سبل الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة، بما يضمن انسجام الاتفاقية مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، ويعزّز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والدولية، ويدعم نفاذه إلى الأسواق العالمية.
كما ركزت المناقشات خلال الجلسة، على تعزيز دور القطاعات الاقتصادية المحلية والاستفادة من بنود الاتفاقية بما يدعم تنافسية المنتج الوطني ويرسّخ انسجامها مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، وفي ختام المناقشات، تم إقرار الاتفاقية وإحالتها لمجلس الوزراء.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين الصديقين وزيادة حجم التجارة المتبادلة بينهما من خلال إلغاء أو تقليل الحواجز التجارية مثل: إلغاء أو تقليل التعريفات الجمركية والرسوم الجمركية وشبه الجمركية على السلع ذات المنشأ في البلدين، إلى جانب تسهيل الوصول إلى أسواق البلدين وتوفير بيئة تجارية واقتصادية تزيد من فرص التجارة بين البلدين، بالإضافة إلى تنمية الاقتصاد في كلا البلدين من خلال زيادة حجم التجارة والاستثمار وزيادة معلات النمو والرخاء الاقتصادي بينهما، وتوفير منافسة عادلة في التجارة بين البلدين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟