تركيا تأمر باعتقال 15 شخصا بتهمة التلاعب بالبورصة
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
ذكرت قناة إن تي في التلفزيونية التركية، اليوم الأربعاء، أن السلطات التركية أمرت باعتقال 15 شخصا للاشتباه بقيامهم بمعاملات تنطوي على تلاعب في بورصة إسطنبول.
وقالت القناة إن مكتب الادعاء في إسطنبول أصدر الأمر على خلفية اتهامات هؤلاء الأشخاص بتشكيل منظمة لارتكاب جرائم والاحتيال على السوق.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يواصل الخسائر والحرب التجارية تضغط على النفطlist 2 of 2الذهب ينخفض والنفط يواصل تراجعه بانحسار التوتر التجاريend of listوأضافت أن الشرطة تبحث عن المشتبه بهم في إسطنبول وأنقرة ومنطقة شانلي أورفا بجنوب شرقي البلاد.
يشار إلى أن تركيا قبضت على 17 شخصًا، في مارس/آذار الماضي، للاشتباه بتسببهم في "تقلبات غير عادية" في سوق الأسهم بإسطنبول، وتورطهم في أعمال تلاعب بأدوات سوق رأس المال.
وأوضحت قناة تي آر تي التلفزيونية الحكومية، أن المشتبه بهم اعتُقلوا في إطار تحقيق أجرته النيابة العامة في إسطنبول بتهمة إحداث تقلبات مصطنعة في الأسواق لتحقيق أرباح غير عادلة.
وحظرت هيئة أسواق المال التركية البيع على المكشوف في بورصة إسطنبول، في مارس/آذار كما خففت قيود إعادة شراء الأسهم ومتطلبات نسب حقوق المساهمين إلى صافي الأصول حتى 25 أبريل/ نيسان المقبل، في ظل اضطرابات السوق عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو وسجنه.
إعلانوالبيع على المكشوف عملية تتضمن اقتراض أسهم من وسيط مالي مقابل عمولة وبيعها في السوق، ثم شراؤها مرة أخرى بسعر أقل وإرجاعها إلى الوسيط، ويكون ربح المستثمر الفرق بين سعر البيع المبدئي وسعر الشراء.
كما قررت هيئة أسواق المال التركية تخفيف شرط نسب حقوق المساهمين إلى صافي الأصول في معاملات سوق الائتمان، وألغت الحد الأقصى لإجمالي المبلغ المستخدم لإعادة شراء أسهم الشركات المدرجة.
وأعلنت الهيئة أنها اتخذت هذه القرارات لضمان عمل أسواق رأس المال على نحو يتسم بالمصداقية والشفافية والاستقرار ولحماية المستثمرين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البیع على المکشوف
إقرأ أيضاً:
13 ألف حالة| تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة عن حوكمة أجهزة المحمول
كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل هامة عن البيان الذي أصدره الجهاز اليوم بشأن منظومة حوكمة أجهزة المحمول، مشيرا إلى أنها تضمن تفاصيل تطبيق قرارات الإعفاء الجمركي وأوجه التلاعب التي تم اكتشافها مؤخرًا.
وقال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة مع الإعلاميين محمود السعيد، ولما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المنظومة التي أعلن عنها الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية تم تفعيلها منذ بداية العام الجاري، وجرى إعفاء أكثر من 650 ألف جهاز محمول حتى الآن، وفقًا للضوابط المقررة.
وأشار إلى أن الجهاز رصد مؤخرًا بعض محاولات التلاعب بمنظومة الإعفاء، تمثلت في محاولة إعادة إعفاء أجهزة سبق تشغيلها ووضع شريحة بها داخل مصر، بعد خروج أصحابها وسفرهم للخارج مجددًا، وهو ما يخالف الإجراءات.
وأكد أن الجهاز بدأ التعامل مع هذه الحالات فورًا، بعد أن وصلت تحريات التلاعب إلى نحو 13 ألف حالة.
وشدد على أن جميع الأجهزة السليمة التي لا شبهة تلاعب بها ستعود إلى الخدمة، بينما سيتم إيقاف الأجهزة المتلاعب بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وفيما يتعلق بالمواطنين الذين يشترون أجهزة من السوق المحلي دون علم بالتلاعب، أوضح إبراهيم أن: "أي مواطن اشترى جهازًا مغلقًا، ولم تظهر عليه رسوم جمركية عند التحقق عبر التطبيق، لا يتحمل أي مسؤولية قانونية، وتُعتبر حالته مشروعة تمامًا".
وأضاف أن التلاعب ينحصر في الحالات التي حاول فيها البعض التحايل على منظومة الإعفاء الجمركي، بإدخال الجهاز وتشغيله محليًا، ثم السفر والعودة مرة أخرى لإعفائه باعتباره جهازًا شخصيًا.
وأوضح رئيس قطاع التفاعل المجتمعي أن الإعفاء الجمركي يتم فقط داخل الدائرة الجمركية بالمطار، مضيفًا: "إذا خرج الشخص من الدائرة الجمركية بالجهاز، لا يحق له طلب الإعفاء بعد ذلك".
وكشف إبراهيم عن أن الهواتف المصنعة محليًا لا تُفرض عليها رسوم جمركية، وهو ما شجّع على زيادة الإنتاج المحلي بمعدل ثلاثة أضعاف، بينما يتم فرض رسوم بنسبة 37.5% على الأجهزة المستوردة من الخارج.
واختتم مؤكدًا أن الجهاز رصد حالات قام فيها بعض الأشخاص بإعفاء هواتفهم جمركيًا ثم بيعها لاحقًا، وهو ما يُعد تجاوزًا واضحًا ويقع تحت طائلة القانون.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية