الأمن ينفي إشاعة متداولة تشير لوجود عصابة تختطف الأطفال بنواحي أكادير
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
خلفت رسالة متداولة عبر مجموعات واتسابية لأمهات وأولياء التلاميذ بأيت ملول، الرعب، في صفوف المواطنين، والتي تشير إلى وجود عصابة تختطف الأطفال بالاستعانة بسيارة خفيفة.
وتفاعلا مع الموضوع، أصدرت ولاية أمن أكادير بيان حقيقة، مشيرة إلى بطلان ما يتم تداوله من منشورات رقمية وتسجيلات صوتية التي تم تداولها عبر وسائل التراسل السريع، الأربعاء، والتي تدعي بشكل تضليلي وجود عصابة إجرامية مزعومة تختطف الأطفال بواسطة سيارة بمدينة أكادير وضواحيها.
وتفنيدا لهذه الادعاءات الكاذبة، تؤكد ولاية أمن أكادير أنها باشرت عملية مراجعة شاملة للسجلات والمعطيات المتوفرة لدى مصالحها المختصة، حيث تبين أنه لم يتم نهائيا تسجيل أي شكاية أو وشاية أو بلاغ بخصوص واقعة اختطاف باستعمال الأسلوب الإجرامي الوارد بالمنشورات المتداولة، كما ثبت انتفاء تسجيل أي اختفاء لقاصرين بخلفيات إجرامية.
وإذ تنفي ولاية أمن أكادير هذا الخبر الزائف الذي يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين، فإنها تؤكد في المقابل بأن الأبحاث جارية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ترويج هذه الأخبار الكاذبة، وتوقيف المتورطين فيها.
كلمات دلالية اختطاف الأطفال اشاعة المغرب امن اكادير جرائم ولاية الامنالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اختطاف الأطفال اشاعة المغرب امن اكادير جرائم ولاية الامن
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة.. مشروع قانون لتشديد غرامات جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة
ناقش مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، سبل تعزيز منظومة مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة وحماية المجتمع والاقتصاد من تبعاتها، وذلك خلال اجتماعه اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتناول الاجتماع الرؤى المطروحة من الوزارات والجهات المعنية بشأن ضرورة إنشاء وحدات للرصد المبكر في كل وزارة لرصد الشائعات والرد عليها في بدايتها، بما يحد من انتشارها ويضمن مواجهتها بفعالية.
وأكدت الجهات المشاركة أن الإطار التشريعي الحالي يتيح أدوات قانونية للردع، غير أن الغرامات المنصوص عليها في القوانين ليست كافية لتحقيق الردع العام، مما استدعى مناقشة مقترح زيادتها بما يتناسب مع خطورة هذه الجرائم وتداعياتها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البياناتكما أشير إلى أن هناك عملا جاريا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات، تطبيقا للمادة 68 من الدستور، وبما يحقق توازنا بين الشفافية وتوفير المعلومات من جهة، وحماية البيانات السرية والتصدي للشائعات من جهة أخرى.
وانتهى الاجتماع إلى التوافق على عدم كفاية الغرامات الحالية في قانون العقوبات، خاصة فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات والأخبار الكاذبة، وهو ما يستلزم إعادة النظر في قيمتها وتشديدها.
وعلى هذا الأساس، كلف مجلس الوزراء وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل المواد ذات الصلة في قانون العقوبات، تحقيقاً للردع العام والحد من انتشار تلك الجرائم التي تمس الأمن المجتمعي والاقتصاد القومي.
وشدد المجلس كذلك على أهمية دعم دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية بالوزارات والهيئات الحكومية في مواجهة الشائعات فور ظهورها، عبر آليات تنسيق مؤسسية فعالة تضمن سرعة الحصول على المعلومات الدقيقة والموثقة من مصادرها الرسمية والرد عليها بشكل مباشر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟