برلمانية: موازنة 2025-2026 تجسد التزام الدولة ببناء الإنسان المصري
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026 يُبرز اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري من خلال زيادة مخصصات برامج التنمية البشرية والمبادرات الرئاسية.
وأكدت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التركيز على تحسين الخدمات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية يعكس رؤية القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا، مضيفة أن زيادة مخصصات برنامجي "تكافل" و"كرامة" ضمن الموازنة تُعد خطوة هامة لدعم محدودي الدخل وتعزيز جهود الدولة في تحسين حياة المواطنين.
وأشارت إلى أن هذه الحزمة من الإجراءات تسعى لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر تأثرًا بالظروف الاقتصادية الحالية.
وأثنت الكسان على الجهود المبذولة لتحقيق الانضباط المالي، بما في ذلك استراتيجية خفض الدين العام ورفع معدل الفائض الأولي، مؤكدة أن هذه الخطط تسهم في تحسين كفاءة الأداء المالي للدولة، مما يدعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضحت أن الموازنة تعكس توازنًا دقيقًا بين تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتطوير الخدمات من جهة، والحفاظ على استدامة المالية العامة من جهة أخرى، موضحة أن هذا التوازن هو المفتاح لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وتحقيق النمو الاقتصادي المرجو.
واختتمت الكسان بالتأكيد على أهمية استمرار الجهود الوطنية لتحقيق التنمية البشرية، خاصة من خلال الاستثمار في التعليم والصحة، مشيرة إلى أن هذه الاستثمارات تمثل الأساس لبناء مجتمع قوي وقادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القيادة السياسية مشروع الموازنة الجديدة لجنة الخطة والموازنة برامج التنمية البشرية الموازنة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
انطلاق الاستعراض النيابي لموازنة 2026 اليوم الاثنين
صراحة نيوز- يبدأ مجلس النواب اليوم الاثنين مناقشة تقرير اللجنة المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، خلال الجلسة الثامنة من الدورة العادية الثانية، برئاسة مازن القاضي وبحضور الفريق الوزاري برئاسة جعفر حسان.
ومن المتوقع، أن تشهد الجلسات مداخلات حادة واستعراضات من عدد من النواب أمام قواعدهم الانتخابية، تتضمن مطالب مناطقية وتهديدات بعدم إقرار الموازنة، رغم إدراكهم أن أحكام الدستور لا تتيح زيادة الإنفاق في مشروع القانون.
وعقب انتهاء المناقشات، سيباشر المجلس التصويت على فصول الموازنة تباعاً استناداً لأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور، والفقرة (ب) من المادة (87) من النظام الداخلي لمجلس النواب. كما سيصوت النواب على توصيات اللجنة المالية، التي أنهت الأحد مناقشاتها بعد عقد 104 اجتماعات منذ 25 تشرين الثاني حتى 7 كانون الأول، شملت مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المدرجة ضمن الموازنة.
ورغم تلويح بعض النواب برفض الموازنة، إلا أن التاريخ النيابي الأردني لم يسجل أي حالة رفض لمشروع قانون موازنة منذ تأسيس المملكة.
27 ساحة لإحياء ذكرى مولد الزهراء