المشاط تشارك في اجتماعات لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماعات لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي عقدت بحضور عدد من الدول أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي وعدد من المنظمات الدولية.
وتأتي تلك المشاركة في ضوء العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تنفذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر"، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وبدعم من الاتحاد الأوروبي، خلال الأعوام (2022-2026)، ويهدف إلى تعزيز فعالية أداء الحكومة وقدراتها في تنفيذ ومتابعة الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مراجعة الحوكمة العامة تُعتبر الأولى من نوعها في مصر، حيث أجرت تقييماً شاملاً لإصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية. وقدمت المراجعة رؤى معمقة حول المحفزات الرئيسية والتوصيات الملائمة للسياق المصري، لضمان تنفيذ فعّال لهذه الإصلاحات ومواجهة التحديات الراهنة، ويأتي ذلك من خلال دعم تطوير إطار سياسات لمتابعة وتنفيذ أجندة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، كما تسعى المراجعة إلى تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشفافية والمشاركة عبر تحسين الاتصال العام والوصول إلى المعلومات، مع التركيز على إدماج منظور النوع الاجتماعي والشباب، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية.
وأضافت «المشاط»، أن مراجعة الحوكمة العامة تسهم في أيضًا دعم الحكومة المصرية من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات في الدول الأعضاء والدول الشريكة للمنظمة وبما يتوافق مع معايير المنظمة.
وأشارت «المشاط»، إلى التوصيات الأساسية لتحقيق تنفيذ أكثر فاعلية لرؤية مصر 2030، والتي تشمل تنسيق الجهود لمواءمة ودمج رؤية مصر 2030 مع الإطار العام للتنمية الشاملة. كما تتضمن تعزيز التخطيط المؤسسي والتنسيق لضمان تنفيذ رؤية مصر 2030، وإجراء تقييم وظيفي لتحديد نقاط الاتصال المعنية بالتنمية المستدامة والتخطيط الاستراتيجي على مستوى الوزارات وتوثيقها. بالإضافة إلى ذلك، يتم تعزيز التنسيق الأفقي على مستوى الحكومة من خلال إنشاء إطار للحوكمة يوجه عملية التخطيط الوطني بقيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء عبر قرارات وزارية أو تنظيمية.
وأوضحت «المشاط»، أنه تم إطلاق "دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية" الذي يعد خطوة أولى نخو تنفيذ توصيات مراجعة الحوكمة العامة في مصر، حيث أكدت هذه التوصيات على أهمية ضمان اتساق البرامج طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل مع رؤية مصر 2030 المحدثة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات وحدات التنمية المستدامة والإدارات الاستراتيجية في الجهات الوطنية لدعم آليات وأدوات التخطيط الاستراتيجي في الدولة، مضيفة أن الدليل يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز عملية تخطيط السياسات على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، وفقًا لما نص عليه قانون التخطيط العام للدولة.
وأضافت «المشاط»، أن هذا الدليل يهدف إلى تحقيق الترابط والتنسيق بين عمليات ومستويات التخطيط المختلفة، مع التركيز على رؤية مصر 2030 التي تُعتبر الوثيقة الشاملة للتخطيط الاستراتيجي الوطني، كما يشمل برنامج عمل الحكومة متوسط الأجل 24/25-26/27 كإطار لتحقيق أهداف الدولة على المدى المتوسط من خلال برامجه الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية التي تتضمن المشروعات التي تسهم في تحقيق أولويات الدولة على المدى القصير.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا الدليل يمثل أداة لتحقيق التحول التدريجي من التركيز على جودة المشروعات إلى التركيز على جودة السياسات، بدءًا من عملية التخطيط السنوي. حيث يوفر مجموعة من الخطوات لإرشاد الجهات الوطنية في إعداد الخطة السنوية بما يضمن التوافق بين الأهداف والغايات والمستهدفات المرتبطة بالوثائق التخطيطية المختلفة، وفقًا للمبادئ والإجراءات التي أقرها قانون التخطيط العام للدولة (18/2022)، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تطوير شكل الخطة وهيكلها، بحيث تعكس بشكل أفضل السياسات القطاعية وأهدافها ومؤشراتها، بالإضافة إلى المشروعات ذات الصلة في إطار رؤية مصر 2030 المحدثة وبرنامج عمل الحكومة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الدكتورة رانيا المشاط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وزارة التخطيط والتعاون الدولي التخطیط والتنمیة الاقتصادیة التعاون الاقتصادی والتنمیة الحوکمة العامة بالإضافة إلى الترکیز على رؤیة مصر 2030 من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط: السيسي لديه رؤية حاسمة تقوم على إحلال السلام والالتزام الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، كانت لديه رؤية حاسمة وواضحة منذ أكتوبر 2023 حول الحرب على غزة، تقوم على ضرورة إحلال السلام والالتزام الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني، جاء ذلك خلال لقاء مع شبكة بلومبرج العالمية.
وحول قمة السلام بشرم الشيخ، قالت «المشاط» :"إنه يوم مهم للغاية، ليس فقط للمنطقة بل للعالم أجمع. نعلم أن الشعب الفلسطيني عانى على مدى عامين، لذا فإن التوصل إلى تسوية ووضع أسس للسلام سيكون أمرًا أساسيًا لمستقبل المنطقة. كذلك تأثر العالم بالتداعيات الاقتصادية لما حدث في قناة السويس، باعتبارها مسارًا حيويًا للتجارة الدولية. لذلك نتطلع إلى يومٍ إيجابي، يجتمع فيه قادة من مختلف أنحاء العالم".
وحول التأثير الاقتصادي للحرب على قطاع غزة، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التوصل إلى تسوية مستدامة تُحقق الهدوء بالمنطقة، سيضمن استئناف حركة السفن في قناة السويس، وهو ما سيكون إيجابيًا جدًا سواء لمصر أو لتكلفة التجارة العالمية.
وشددت على أن مصر تعاملت بمرونة مع انخفاض حركة المرور بقناة السويس بسبب التوترات بالمنطقة، من خلال البدء في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ضرورية منذ مارس 2024، رغم التحديات الناتجة عن الصراع في المنطقة، شملت ضبط المالية العامة، والسياسة النقدية، وسعر الصرف المرن، وتحديد سقف للاستثمارات العامة، مضيفة أن تلك الإصلاحات أسهمت في تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 4.4% بنهاية يونيو، و 5% خلال الربع الأخير.
وأشارت إلى أن هذا النمو مدفوعًا بنموذج اقتصادي يرتكز على التصنيع وزيادة الإنتاج والتركيز على القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وإذا نظرنا إلى هيكل النمو في مصر، سنجد أن مصادره تأتي من النشاط الصناعي المتزايد، مستفيدًا من الإصلاحات التي نُفذت في مارس 2024. وما زلنا مستمرين في تنفيذ برنامج إصلاح هيكلي طموح يستهدف تعزيز التنافسية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، والاستفادة من الاستثمارات الجديدة في البلاد.
وحول مستقبل الاقتصاد المصري، أكدت أن مصر أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، لتحديد القطاعات ذات الأولوية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مستفيدين من البنية التحتية القوية التي أُقيمت خلال الأعوام الماضية الداعمة للصناعة والتصدير، متوقعة أن يكون عام 2026 نقطة تحول للاقتصاد المصري، بمساهمات فعلية من قطاعات الاقتصاد الحقيقي وعلى رأسها الصناعة، واستمرار نمو السياحة والاتصالات وغيرها، وتحويلات المصريين بالخارج.
وأضافت أننا شهدنا تدفقات استثمارية قوية في الفترة الأخيرة خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال ضخ استثمارات جديدة أو إقامة مشروعات مشتركة، وهو ما يُمثل فرص مواتية للاقتصاد المصري لزيادة الإنتاج والتصدير وتسريع وتيرة النمو.
وتطرقت إلى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، موضحة أن مصر مرتبطة ببرنامج مع الصندوق، وشراكات مثمرة مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، لتعزيز مصادر التمويل بما يدعم برنامجنا الطموح للإصلاح الهيكلي، مضيفة أننا سنتناول في الاجتماعات الإصلاحات الجارية.
وأشارت إلى أن رفع التصنيف الائتماني من قبل وكالة “ستاندرد آندبورز” دليلًا على أن هذه الإصلاحات تسير في الاتجاه الصحيح. وكما ورد في تقريرهم، هناك فرص كبيرة للنمو إذا واصلنا تنفيذ هذه الإصلاحات. مضيفةً:"نحن ملتزمون بها، ونعمل على فتح الاقتصاد بشكل أكبر، وزيادة المنافسة، والتغلب على التحديات التي واجهتنا خلال السنوات الماضية. كل ذلك يجري رغم المشهد الجيوسياسي الصعب في المنطقة، لكننا نأمل أن تسير الأمور في الاتجاه الإيجابي بعد القمة التاريخية أمس في شرم الشيخ، وهو ما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري، ويعزز المكاسب والعوائد للمستثمرين في مصر".
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي