خبير لوائح يوضح موقف زيزو وإمكانية فسخ عقده مع الزمالك
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
علق عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، على الجدل الدائر حول إمكانية فسخ نجم نادي الزمالك، أحمد سيد "زيزو"، لعقده مع القلعة البيضاء بسبب تأخر المستحقات.
وكتب العمايرة عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" منشورًا تفصيليًا استعرض فيه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المتعلقة بهذا الشأن.
وأوضح أنه وفقًا للمادة 14 مكرر من لوائح الفيفا، يحق للاعب فسخ عقده إذا فشل النادي بشكل غير قانوني في دفع راتب شهرين له.
وأشار خبير اللوائح إلى نقطة قانونية هامة تتعلق بعبء الإثبات، موضحًا أنه وفقًا للمادة 13 الفقرة 5 من قواعد الفيفا الإجرائية، يقع على عاتق النادي إثبات التزامه بدفع المستحقات المالية للاعب.
وعلل ذلك بأنه لا يمكن مطالبة اللاعب بإثبات واقعة سلبية (عدم استلام الأموال). وأكد أن غرفة تسوية المنازعات بالفيفا أيدت هذا المبدأ في العديد من القضايا.
وفي خلاصة تحليله، أكد العمايرة على أن نادي الزمالك هو الطرف الملزم بتقديم المستندات التي تثبت وفائه بالتزاماته المالية تجاه زيزو.
وتشمل هذه المستندات أرقام الشيكات الخاصة بالرواتب، أو نسخ من التحويلات البنكية، أو إيصالات استلام نقدية موقعة من اللاعب وعليها بصمته. وشدد على أنه في حال عدم قدرة الزمالك على تقديم هذه الإثباتات، فإنه من الناحية القانونية قد يكون لزيزو الحق في فسخ عقده لعدم حصوله على راتبين متتاليين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيزو الزمالك الاهلي
إقرأ أيضاً:
«نسير من سيئ إلى أسوأ».. عضو مجلس الزمالك يهاجم رابطة الأندية بسبب اللائحة
فتح عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على مسؤولي رابطة الأندية المصرية، بسبب المادة 63 من لائحة الدوري المصري، بالموسم الكروي الجديد 2025-2026.
ونشر عمرو أدهم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي على «إكس» رسالة طويلة مهاجمًا مسؤولي الرابطة بشأن المادة 63 من لائحة الموسم الجديد قائلًا: «هيهات لا تخفى علاماتُ الهوى.. كاد المُريبُ أن يقول خُذوني».
أضاف: «تذكرت هذا البيت من الشعر العربي والذي اشتق منه المثل العربي عندما طالعت المادة 63 من لائحة رابطة الأندية المحترفة للموسم القادم».
وأكمل «المادة تغولت واغتصبت حقا أصيلا من حقوق الأندية، وهو الاعتراض أو الاستئناف أمام اللجان القضائية على اعتبار أن قرارات الرابطة هي قرارات نهائية في مخالفة صريحة لمواد الدستور المصري، الذي يكفل حق التقاضي ومخالفة ما استقرت عليه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم المسؤول عن إدارة نشاط كرة القدم في العالم من أحقية المتضرر من قرارات الفيفا اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي للاستئناف والطعن على هذه القرارات».
وواصل: «المادة أيضا منحت حصريًا الرابطة حقا منفردًا في تفسير القوة القاهرة والظروف الطارئة على الرغم من استقرار القوانين المصرية والدولية منذ عقود على تفسيرها، حيث حددت 3 عناصر أساسية، وهي أن تحدث القوة القاهرة مع أو بدون تدخل بشري، ولا يمكن للأطراف توقعها بشكل معقول. كانت خارجة تماما عن سيطرة الأطراف ولم يتمكنوا من منع عواقبها».
وأشار إلى أن: «هذا الحق الحصري هو بمثابة فتح الباب للرابطة للتلاعب في التفسير واستخدام حقها المحصن غير القانوني دون رقيب لتغليب الميول والأهواء وتفصيل القرارات حسب المواقف والتوازنات وإهدار مبادئ النزاهة والشفافية الواجبة عند اتخاذ القرارات واستكمال ما حدث الموسم الماضي من تحديد وجهة البطولة بقرارات إدارية أهدرت فكرة العدالة والمنافسة الشريفة».
وزاد: «الواقع أن موقف الأندية من الرابطة هو موقف محير، حيث توالت شكاوي الأندية من غياب العدالة والقرارات المغلفة بالميول خلال الموسم الماضي، إلا أن نفس الأندية هي من جددت الثقة في الرابطة».
واستطرد: «في لحظة ما عندما اتخذت الرابطة الموسم الماضي قرارا بخصم 3 نقاط إضافية من الفريق المنسحب أصبحت الرابطة رمزا للفساد الذي يجب محاربته، وعندما اتخدت نفس الرابطة قرارا غير عادل لا يستند ألى أي موقف قانوني بعدم خصم 3 نقاط إضافية من الفريق المنسحب أصبحت الرابطة رمزا للعدالة الذي استوجب تجديد الثقة فيها».
وأتم: «نسير من سيئ لأسوأ وبدلا من مراجعة النفس والاعتراف بالخطأ والعمل على تصحيحه وتفادي نفس شاكلة أخطاء الماضي في المستقبل واكتساب ثقة واحترام الأندية بلوائح نزيهة وعادلة وشفافة تحدد بوضوح حقوق وواجبات الرابطة والأندية مازالت الرابطة تصر على المضي قدما في طريق بعيد عن الشفافية والعدالة تاركة قراراتها رهينة الميول والأهواء».
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام