وفدا المكسيك وناميبيا: “إسرائيل” مُلزمة بإدخال المساعدات ولا يحق لها منع الجهات الدولية من أداء مهامها داخل الأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
الثورة / متابعات
تواصلت أمس في لاهاي، ولليوم الرابع جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الكيان الصهيوني تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبدأت محكمة العدل الدولية، يوم الاثنين، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات الكيان الصهيوني الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضه حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات الكيان الصهيوني حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
إلى ذلك أكد وفد دولة ناميبيا أمام محكمة العدل الدولية، ضرورة تعاون “إسرائيل” مع الأمم المتحدة واحترام الحصانات الممنوحة لها بموجب القوانين الدولية، مشددة على واجب “إسرائيل” في الالتزام بتلك الحصانات داخل فلسطين.
وأشارت ممثلة ناميبيا، في كلمتها أمام المحكمة أمس إلى أن الإجراءات التي اتخذتها “إسرائيل” ضد وكالة “الأونروا” غير مبررة. وأضافت أن غياب “الأونروا” سيحرم الشعب الفلسطيني من سبل البقاء على قيد الحياة.
واتهمت “إسرائيل” بانتهاك منهجي لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، مؤكدة أنه لا يحق لها منع الجهات الدولية من أداء مهامها داخل الأراضي الفلسطينية.
ولفتت إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة بحاجة ماسة للماء والغذاء والكهرباء والمستلزمات الطبية، ويجب على “إسرائيل” تسهيل دخول هذه المساعدات. واختتمت ممثلة ناميبيا كلمتها بمطالبة المحكمة برفض المزاعم التي تروجها “إسرائيل” بشأن وكالة “الأونروا”.
من جهته، أكد ممثل وفد المكسيك أمام المحكمة الدولية، أن “إسرائيل” مُلزمة باتفاقية جنيف التي تفرض على قوة الاحتلال الالتزام بإدخال المساعدات واحترام منظمات الإغاثة.
وقال الممثل خلال إفادته أمام محكمة العدل الدولية، في لاهاي، : إن غزة تحولت إلى منطقة قتل والمدنيون يعيشون في حلقة قتل، داعياً “إسرائيل” بالالتزام باحترام عمل منظمات الأمم المتحدة الإنسانية وعلى رأسها الأونروا.
واتهم ممثل وفد المكسيك، “إسرائيل” بقتل عدد من موظفي الدفاع المدني في غزة ودفنهم لإخفاء جريمتها، مشيراً إلى أن “إسرائيل” ملزمة بأحكام ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الخاص بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واتفاقية جنيف التي تفرض على قوة العدو الالتزام بإدخال المساعدات واحترام منظمات الإغاثة.
وكان العدو الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: استهداف الاحتلال مدنيين قرب مركز مساعدات في غزة “جريمة حرب”
البلاد – غزة
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مدنيين فلسطينيين كانوا يتجمعون قرب أحد مراكز توزيع المساعدات في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، قد ترقى إلى “جريمة حرب”، في وقت ارتفعت فيه حصيلة القتلى إلى 30 شخصاً، بحسب مصادر طبية محلية.
وأكد تورك في بيان أصدره اليوم (الثلاثاء)، أن “الهجمات القاتلة على مدنيين يائسين يحاولون الحصول على كميات زهيدة من المساعدات الغذائية في غزة غير مقبولة”، مشدداً على أن “الهجمات الموجهة ضد المدنيين تشكل خرقاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، وقد تمثل جريمة حرب”.
في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق النار باتجاه محيط مجمع لتوزيع المساعدات، بعد أن رصد “تحركات مشبوهة” لأشخاص اقتربوا من القوات، مما عرّض الجنود للخطر، على حد تعبيره. وأضاف الجيش أنه على علم بسقوط ضحايا ويجري تحقيقاً في الواقعة، نافياً في الوقت نفسه أن تكون قواته تعيق وصول المدنيين إلى المساعدات.
لكن رواية شهود ومصادر محلية تتناقض مع البيان الإسرائيلي. وقال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، لوكالة “فرانس برس”، إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار “من الدبابات والطائرات المسيرة على آلاف المواطنين الذين تجمعوا منذ الفجر قرب دوار العلم في منطقة المواصي غرب رفح”، بينما كانوا في طريقهم إلى مركز توزيع مساعدات تابع للولايات المتحدة.
من جهتها، دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق سريع ونزيه في الأحداث، مشيرة إلى أن “العرقلة المتعمدة لوصول المدنيين إلى الغذاء وغيره من إمدادات الإغاثة الضرورية للحياة قد تشكل جريمة حرب”.
بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء تصاعد استهداف المدنيين، وطالب بـ”تحقيق مستقل” في تقارير تشير إلى سقوط قتلى وجرحى أثناء محاولتهم الوصول إلى مساعدات إنسانية.
غير أن تصريحات غوتيريش أثارت غضب الحكومة الإسرائيلية، حيث وصفها أورن مارمورشتاين، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأنها “وصمة عار”، متهماً الأمين العام بتجاهل دور حركة حماس، التي قال إنها “تطلق النار على المدنيين وتمنعهم من الوصول إلى المساعدات”.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه غزة أزمة إنسانية خانقة بعد شهور من الحصار والعمليات العسكرية. وقالت وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 54,400 فلسطيني قُتلوا منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023، عقب الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل، والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واختطاف أكثر من 250 آخرين.
وفي ظل الفشل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه وسّع عملياته البرية في القطاع خلال الساعات الماضية، مستهدفاً مواقع يشتبه بانتمائها لحماس، ومخازن أسلحة وبنية تحتية تحت الأرض.
وفي خطوة لافتة، بدأت إسرائيل السماح لبعض المنظمات الإنسانية المحلية، مثل مؤسسة “غزة الإنسانية”، بتوزيع المساعدات بشكل مباشر، متجاوزةً وكالات الأمم المتحدة، في محاولة لتحريك ملف الإغاثة المتعثر بعد نحو ثلاثة أشهر من توقف شبه كامل في الإمدادات.
من جهة أخرى، بثت قناة “العربية” مقاطع فيديو تظهر مسلحين من حركة حماس وهم يلاحقون مدنيين فلسطينيين، اتهموهم بـ”سرقة المساعدات”، ما يعكس الفوضى المتزايدة في إدارة أزمة الغذاء داخل القطاع، ويطرح تساؤلات حول دور مختلف الأطراف في إيصال المساعدات للمحتاجين.
في هذا السياق، كتب غوتيريش على منصة “إكس”: “من غير المقبول أن يضطر الفلسطينيون إلى المخاطرة بحياتهم للحصول على الغذاء. على إسرائيل التزام قانوني بتسهيل إيصال المساعدات بموجب القانون الإنساني الدولي.”
مع ارتفاع أعداد القتلى وتزايد الاتهامات المتبادلة بين إسرائيل وحماس، تبقى المعاناة الإنسانية في غزة في صلب الأزمة، في وقت تتوالى فيه الدعوات الدولية لتحقيق العدالة وضمان إيصال المساعدات دون عوائق. وبينما يشتد القتال وتتسارع الأحداث، لا تزال الحلول السياسية بعيدة، وسط أفق مسدود لوقف إطلاق النار، وضغط متزايد على المدنيين العالقين بين نار الحرب وحصار الجوع.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق