تقارير مطولة لقنوات الفتنة والارتزاق وقنوات العدوان ومنابرهم لصد المجتمع عن دفع أبنائهم إلى المراكز الصيفية وحملات مسعورة بكل الافتراءات الكاذبة لمحاولة تشويهها، هي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة فمع بداية كل موسم تستعر هذه الأبواق ويعلو ضجيجها لتعكس حجم خيبتها وغيظها منها ومستوى ألمها ومصابها من إقامتها ودرجة رعبها من ثمار المراكز الصيفية التي تنعكس في سلوك وأخلاق أبنائنا وخوفها الشديد من دورها في بناء أجيالنا بناء إيمانياً قوياً وتسليحهم بوعي قرآني محصن يحميهم من فراغ مفخخ بكل وسائل هدم الذات وتدمير النفس ومسارات مجهزة بكل وسائل الإغراء النفسي الكفيلة بجذب أبنائنا وحرفهم عن قيمنا وهويتها وموروثنا الفكري الأصيل المستمد من ثقافتنا القرآنية ومنهجيتنا النبوية الشريفة.
تقارير لا تتوقف يجتهدون كثيرا في إعدادها ويقضون أوقاتاً طويلة في إعدادها وتفخيخها بعشرات الإشاعات الكاذبة يتفننون في صياغتها وقد ملؤها بدس سموم غيظهم وزفير قهرهم بحرص مفرط على تشويه صورة الدورات الصيفية المتألقة أمام المجتمع والقدح في قيم المراكز الصيفية النبيلة وغاياتها السامية في بناء أجيالنا وتزكية نفوسهم.
محاولات فاشلة لأعداء الوطن تستهدف الدورات الصيفية تهدف إلى حرف مسار التوجه المجتمعي في الدفع بأبنائهم إليها إلى مسار الأعراض بهم عنها والنأي بأبنائهم عن الالتحاق بها.
،وصفوها بمراكز التعبئة المذهبية، وبمراكز التفخيخ الطائفي وبمراكز تعليم الثقافة المجوسية، وقالوا عنها أوكار لنشر الفكر الإيراني، ووصموها بمراكز نشر العقائد المنحرفة، وبمراكز حوثية لتحشيد وتجنيد الأطفال والزج بهم إلى محارق الموت، واسرفوا في غيهم وشخصوا أن الهدف منها استبدال الهوية اليمنية بهوية دخيلة قادمة من إيران في تخبط واضح وتيه أعمى بصائرهم ليصل بالبعض منهم أن يعيبها بفضيلة من أهم فضائلها وثمرة من أقدس ثمارها وهدفا ساميا من أهدافها الحقيقية والفعلية فقالوا أنه يتم تدريس الطلاب فيها دروسا تحرضهم على عداوة إسرائيل وتعمق في نفوسهم الاندفاع إلى مواجهتها والتحرك لتدميرها دون أن يدركوا انهم كشفوا بدون قصد عن الجهة التي يخدمونها بحملاتهم القذرة ولمصلحة من يعملون.
يعتقدون أنهم بهذه الحملات المسعورة سينجحون في إقناع الآباء والأمهات بالتوقف عن دفع أبنائهم للالتحاق بهذه المراكز المباركة والأعراض عنها، وكيف سينجحون في ذلك وقد لمس كل أب وأم ثمارها العظيمة في سنوات مضت، لمسوها في سلوك أبنائهم وفي أخلاقهم وفي رقي تعاملهم وصلاح أحوالهم واستقامة حياتهم وحسن عبادتهم وسلامة إقبالهم على أعمال البر والإحسان والعبادة وتلاوة القرآن .
لمسوا أثرها في صلاح نفوسهم ونمو وعيهم وتغيرهم إلى الأفضل في أقوالهم وأفعالهم!
فكم من اب وأم عاد لهما ابنهما أو بنتهما من هذه المراكز بمعرفة تامة بتعاليم دينهم، قد تعلموا مكارم الأخلاق، وحسن الحديث، وكيفية البر بالوالدين، والإحسان اليهما، وبأهمية العبادات من طهارة وصلاة وتلاوة للقرآن تلاوة حسنة وبحرص على إعانة الآخرين وبالحرص على استغلال الوقت فيما ينفعهم ويزيد معارفهم وينمي قدراتهم…..إلخ.
وكم من أب وأم عاد إليهما ولدهما حاملا هدى ونوراً وعلماً ووعياً حريصاً على الاستقامة مقبلا على الصلاح مدركا لخطورة الفراغ واعيا بأساليب الأعداء في استهدافه واستهداف مجتمعه ملما بأساليبهم في الحرب الناعمة ووسائلهم فيها وبطرق استهدافهم.
وكم من أب وأم رأوا ابنهما بعد عودته يقرأ القرآن من هاتفه الذي كان يقضي ساعات طوال في اللعب أو تصفح مواقع ضرها أكبر من نفعها
وكم وكم وكم … من وقائع عاشتها الكثير من الأسر تفاجأت بتغيير في أبنائهم إلى الأفضل وفي تخليهم عن سلوكيات سيئة كانوا قد يأسوا في إقناعهم للتخلي عنها وإكسابهم قيماً طالما تمنوها فيهم وتحلوا بأخلاق حميدة حاولوا دهرا في بذرها وفشلوا في غرسها فيهم، وبمواقف عظيمة رأوها منهم أكبر من سنهم وأعظم من أن تكون منهم!
أتراهم بعد كل هذا يتأثرون بضجيج أبواق السوء والنفاق، وتقارير الزيف والخداع ودعوات الانحراف والضياع؟
هيهات لهم ذلك هيهات … فقد ولى زمن المكر والتضليل ورحلت أيام التدجين والتضليل، وأفلت ليالي الهدم والتدمير، وسطع نور الإيمان وثقافة القرآن وأتى عهد الإعداد والبنيان، وتزكية النفوس وبناء الإنسان بفطرة خلقه وبهوية وطنه يمن الحكمة والإيمان
ولتلك الأبواق المأجورة نقول: موتوا بغيظكم من المراكز الصيفية، وضجوا منها بقدر مستطاعكم، وسعروا رعبكم بنيران حقدكم، فو الله ما زدتم بحملاتكم عليها إلا قهرا، ولا بضجيجكم منها إلا كمدا، ولا بنيران حقدكم عليها إلا حريقا أما هي فستزيدها حملاتكم انتشارا، وسيضاعف دجلكم عليها إقبالا، وستزيدها نيران غيظكم بريقا وتألقا وويل لكم من أجيالها المستنيرة بنور القرآن والمتسلحة بقوة الإيمان والواعية بمسؤوليتها تجاه خالقها والأوطان، والسالكة درب الجهاد ضد أعداء الله من أهل النفاق وعبيد الشيطان وقوى الشر والطغيان.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
فتاوى :يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان
نرجو توضيح حكم التداول في الأسواق المالية بكل أنواعها، سواء الذهب أو النفط أو العملات، وتوضح لنا الحلال منها والحرام بنوع من التفصيل؟
ما يمكن أن يقال في هذه المسألة هو وضع الضوابط التي يحتاج إليها المسلم إن أراد أن يدخل في مجال ما يُعرف بـ«التداول». والمقصود بالتداول هو أن يشتري أسهمًا في شركات، قد تكون هذه الشركات في الأسواق المحلية أو في الأسواق الدولية، في نشاطات وقطاعات مختلفة، ويتربص بهذه الأسهم حتى ترتفع الأسعار، فيبيع فيستفيد من فارق البيع عن ثمن شرائه. وقد يكون ذلك بالمباشرة، أي أن يباشر بنفسه، أو عن طريق الوكلاء، عن طريق الوسطاء المخولين، هذه هي الفكرة العامة للتداول.
وقبل أن أضع أهم الضوابط التي يحتاج إليها من يدخل هذا المجال؛ لا بد لي أن أضع بين يدي الجواب جملة من التنبيهات.
في صدارتها: التحذير من الانخداع بالإعلانات المروجة لكثير من أنواع التداول ولأسواق مالية، ووعود بأرباح مجزية كثيرة، وما هي إلا أوهام وسراب تأكل أموال الناس الطامعين إلى الثراء السريع، فيقعون ضحايا لأمثال هذه الإعلانات عبر منصات وهمية وشبكات احتيال تكون دولية عالمية تتجاوز الحدود.
وللأسف الشديد تتكرر هذه الحوادث والمآسي، ولكن لا بد من التنبيه من ألا ينساق الناس وراء كثير من هذه الإعلانات والحملات الترويجية، وما يظهر لهم عند تصفحهم للمواقع من وعود بثراء سريع، ومن حكاية لتجارب أثر الناس فيها، وحصلوا على أموال طائلة، ومن دعوى أنها حلال، وأنها موافقة للشريعة، فينخلعون ويضعون أموالهم في مثل هذه المنصات أو عبر هذه الشبكات.
لا بد أن يتثبتوا، وأن يتريثوا، وأن يتمهلوا، وأن يسألوا، وأن يتخذوا كل سبل الحذر والحيطة حتى يعرفوا أين يضعون أموالهم: هل هو مشروع؟ هل هو حقيقي؟ هل هذا الاستثمار أو هذا التثمير وهذه الشركات والأسواق صحيحة، حقيقية، قائمة، لها أنظمة، لها قوانين، مصرح لها؟ فهذا من باب التنبيه.
التنبيه الثاني: سآتي في هذا الموضوع بآخر ما يسأل عنه الناس، مما وصل إليه التداول، ويمكن الإحالة إلى التفاصيل التي وردت في أجوبة سابقة؛ فكثير من الناس اليوم يسألون عن التداول في عقود الخيارات، أو ما يعرف بعقود «الاختيارات»، وكان فيها جواب مطول، فيمكن العودة إليه، وخلاصة الجواب أن هذه العقود لا تصح شرعًا، فالدخول فيها والتداول فيها لا يصح شرعًا.
وكذلك ما يعرف بعقود المستقبليات، هذه أيضًا لا حقيقة لها. هي قائمة على الوهم، ليست بسلعة ولا بمنافع، ولا بعملات، لا حقيقية ولا رقمية، وإنما هي قائمة على فروق ما يعرف بعقود فروق الأسعار، يُتاجر بها، وهي مبنية على ما تقدمت الإشارة إليه من عقود الاختيارات، الحاصل أن عقود الاختيارات، وعقود الفروقات كما تُسمى، وعقود المستقبليات، هذه النسبة الطاغية منها لا تصح شرعًا، لا يكاد يسلم منها إلا نزر يسير، وهذا الاستثناء إنما هو فيما يتعلق ببعض الأسواق التي وضعت ضوابط لأنواع مخصوصة من المستقبليات فقط.
تأتي في الإعلانات بنفس هذا الاسم، ولذلك استُعملت هذه الأسماء: «عقود تداول الفروقات»، و«عقود الفروقات»، و«فروقات الأسعار»، و«عقود الخيارات»، وإن كانت الترجمة، كما قلت هي «الاختيارات»، وأحيانًا يُستعمل الاسم الأجنبي «عقود الأوبشن»، وقد فصلنا في جواب سابق فيها، يمكن العودة إليه -إن شاء الله-؛ فإذًا هذه الأنواع لا تصح شرعًا.
ما الضوابط للتجارة في العملات، أو الأثمان كالذهب والفضة؟
الضابط الأول أن تكون السلعة حلالًا، أن يكون ما يُتاجر فيه، ما يُتداول، حلالًا، سواء كان سلعة، أو كان منافع، أو كان من العملات، أو الأثمان كالذهب والفضة، أي النقدين. الحاصل لا بد أن يكون حلالًا. الأمر الثاني أن تكون هذه الشركات المتعامل معها -التي يشتري منها هذا المتداول الأسهم لأجل التداول- موافقة للشرع، ملتزمة، بمعنى: لا تكون فيها تمويلات ربوية.
قد يكون نشاطها جائزًا، لكنها قائمة على تمويلات ربوية. فمن رخّص فإنما رخّص في ألا تتجاوز هذه التمويلات الثلث. ومع ذلك؛ فهذه الرخصة إنما كانت في وقت لم تكن توجد فيه شركات موافقة للشريعة تمامًا، فأُريد منها الدخول لأجل شراء أسهمها، ثم التمكن من الوصول إلى صناعة القرار فيها عبر مجالس إداراتها؛ لأجل جعلها موافقة للشريعة.
الحاصل لا يكفي أن يكون مجرد نشاطها مباحًا شرعًا. لا بد أن تكون هذه الشركة أيضًا ليست فيها تمويلات ربوية. بقي النظر في أنواع مخصوصة لها أحكام شرعية خاصة، كالعملات، إذا كانت عملات حقيقية، أو الذهب والفضة؛ فهذه تصح بغير أجناسها، يصح تداولها بغير أجناسها، أي متفاضلة، على أن تكون في مجلس واحد، يكون القبض في ذلك المجلس الذي تتم فيه الصفقة، كأن يشتري على سبيل المثال ذهبًا بأموال نقدية، فهذه تُباح، أن يشتري الذهب، سواء كان في حالة الغلاء، أو في غير حالات الغلاء، الحاصل أنه سيشتري ذهبًا بأموال نقدية، لا بد أن يتم التقابض في مجلس التعاقد، ومجلس التعاقد هنا مجلس إلكتروني عن طريق هذه المنصة، وهذا تقابض معتد به.
لكن لا يصح أن يحصل تبييت للصفقة، أو أن يكون السداد في وقت لاحق. ويتساهل فيما يعرف بالتقابض الحكمي، كالسداد عن طريق بطاقات الائتمان إذا كانت مغطاة، أو كان فيها رصيد، أو الدفع عن طريق الشيكات المصدقة، إذا كان يمكن السحب، أو التحويل البنكي، هذا المقدار مغتفر، ويُعد من القبض الحكمي.
الإشكال يظهر في دعوى أن التقابض يحصل، لكن الصحيح أن ملكية ما اشتراه لا تنتقل إليه، وأن ملكية الثمن الذي دفعه لا تنتقل إلى البائع، بل تحتاج أن تمكث أيامًا؛ إذ تُغلق الأسواق قبل إتمام الصفقة، فيمكن أن تدخل الأسواق في عطلة نهاية الأسبوع، فهذا ما يعرف بـ«تبييت الصفقات»، وهذا كله مقصود، يعني إغلاق الأسواق قبل تمام الصفقات، وعليه إثراء ينتقلون إلى أسواق أخرى على مدار الساعة، وهكذا أيام الأسبوع. الحاصل هنا الضابط هو تحقق أن التداول في مثل هذه الأجناس الربوية أي التي يُشترط فيها التقابض في مجلس العقد لا يصح فيها التأخير. وإذا كانت بجنسها فإنه يُشترط فيها التماثل، يعني: من يبيع ذهبًا بذهب، أو فضة بفضة، أو عملة بعملة من نفس تلك العملة، لا يصح فيها التفاضل، ولا يصح فيها النسيئة.
ما طرق التحقق؟ وهل هناك جهة معيّنة في الدولة يمكن أن يعود إليها الإنسان؛ ليتحقق من هذه الإعلانات المنتشرة، أم أنه يلجأ فقط إلى شبكة الإنترنت؟
الجواب أن الجهات الإشرافية والرقابية في الدولة هي المصدر الأكثر ثقة. وينبغي أن توفر للناس البيانات والمعلومات الضرورية؛ حتى يعانوا على اتخاذ القرار الصحيح، حتى لا تذهب أموالهم وتضيع. أما التحقق عبر الإنترنت فهو سلاح ذو حدين؛ فقد رأيت بنفسي أن بعض شركات الاحتيال لا تكتفي بالإعلانات والترويج، بل تُعد مواقع تؤكد أن ما روّجت له صحيح، وتأتي بأناس يتحدثون عن تجاربهم، ويعرضون لقطات وصورًا تقنع المتلقي أن الجهة ذات مصداقية. هذا نوع من الاحتيال المتقن الذي بلغ الغاية، وهو ما بات يُعرف اليوم بـ«الاحتيال العميق» في عالم الذكاء الاصطناعي؛ فربما يُخدع المستثمر العادي. ولذلك يبقى الاستثمار التقليدي هو الأكثر أمانًا لمن لا يُحسن التعامل مع هذه الأسواق.
توجد جهات استشارية شرعية ومالية يمكن الرجوع إليها؛ للتمحيص والتبين والتثبت، وهي أولى من اقتحام هذا المحيط العميق دون خبرة. ومثلًا نجد في الألعاب الإلكترونية حالات مشابهة لما يسمى بالمال غير المتقوم؛ ففي بعض الألعاب يقطع اللاعب مراحل، لكن لا بد من الدفع لمواصلة التقدم، فهل هذا يُعد من الشراء للمال غير المتقوم، أم له حكم مختلف؟
الألعاب الإلكترونية صدر فيها قرار من مجمع الفقه الإسلامي في دورته الأخيرة يقول: إنها من المباحات، وقد كان لي تعقيب لم يُؤخذ به؛ إذ أرى أنها من عموم البلوى. اليوم الألعاب الإلكترونية أصبحت تُروّج وتنتشر بين كل الفئات. المجمع نظر إلى أن الأصل في الترويح هو الإباحة؛ فعدّ الألعاب الإلكترونية ضمن هذا الأصل، مع ضرورة وجود ضوابط، وقد ناقشنا هذا بالتفصيل في حلقات مخصصة.
لكن فيما يتعلق بالمعاملات المالية المعاصرة؛ فإن المنتجات الموجودة اليوم في البورصات هي صناعة رأسمالية بامتياز، فليس من العدل أن نقول: إن الأصل في المعاملات هو الإباحة، ثم نجري هذه القواعد الشرعية على ما وُلد في بيئة رأسمالية قائمة على الجشع والطمع واستغلال الأغنياء للفقراء والأقوياء للضعفاء، وعلى الاحتكار والدوس على حقوق المستضعفين، بل يجب أن تُبنى المعاملات على الأمانة والصدق والوفاء بالعهود، وأن تكون خالية من الربا والاستغلال، كما هو الحال في أسواق المسلمين.
فإذا نشأت المعاملات في بيئتنا يمكن أن نقول: إن الأصل فيها الحل، أما المعاملات الرأسمالية الواردة إلينا فلا يصح أن نطبق عليها نفس القواعد. وهذا يقال أيضًا في الألعاب الإلكترونية؛ فلو أردنا تسمية ألعاب خالية من العنف والميوعة وتبخيس المقدسات وتحطيم القيم فهل نجد منها شيئًا؟ لا نجد، بل هي قائمة على الإثارة، واستلاب العقول، وتخاطب كل المراحل العمرية، وهي تحمل جرعات من العنف والخلاعة والتنكر للمجتمع، وتعزز الفردانية والانفصال عن الأسرة والمجتمع، بل وتدفع أحيانًا إلى الانتحار.
فأن تُدرج هذه الألعاب ضمن ترويح القلوب المباح شرعًا هو من عموم البلوى، هذه الألعاب أصبحت في بيوتنا وأجهزتنا، وهذا لا يغير من النتيجة؛ فالإباحة مشروطة بخلوها من المحاذير التي ذكرتها، ويجب ألا تصرف المسلم عن الأهم من دينه ودنياه، وأن تكون خالية من القمار والميسر، وألا تشبه المحرمات الشرعية. وقد يستغرب الناس من تحريم بعض الألعاب المعروفة قديمًا، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في دم خنزير»؛ هذا نهيٌ صريح، وقد اختلف الفقهاء هل التحريم مرتبط بالقمار أم مطلقًا، والراجح أنه نهي مطلق؛ إذ القمار محرّم بنصوص صريحة في القرآن والسنة.
اليوم نرى أن الألعاب صارت مما يُتنافس عليه، وتُقضى فيه ساعات طويلة، ويبلغ اللاعب حد الإدمان، ويحتاج إلى علاج نفسي، وينفصل عن أسرته ومجتمعه؛ فالمسألة تتعلق بالضوابط الشرعية، وبإشراف الأسرة، وجعل هذه الألعاب في نصابها الصحيح، وهذا الاستدراج هو ما أوصلنا إلى هذه الحال، شراء المراحل في هذه الألعاب يُقيّم بناءً على الضوابط الشرعية، ونرجو أن تقوم شركات في أوساط المسلمين بإنتاج ألعاب ترفيهية مناسبة موافقة لشرع الله، جاذبة للناشئة، وتغرس فيهم معاني طيبة وأخلاقًا حسنة، خالية من المضار التي توجد في الخبائث الوافدة إلينا من عالمنا المعاصر للأسف الشديد.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري