بوعياش تترافع من أجل جبر الأضرار الناجمة عن مآسي العبودية والاتجار في البشر والاستعمار في إفريقيا
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
في ترافع متجدد من أجل الكرامة وإحقاق الحقوق في سياق جبر أضرار الماضي بإفريقيا، ألقت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، مساء الثلاثاء 30 أبريل 2025، كلمة ترافعية مصورة عن بعد في اختتام أشغال المنتدى الإفريقي للمنظمات غير الحكومية، المنظم في إطار الدور 83 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، دعت من خلالها إلى إعادة التفكير في « العدالة التعويضية » من منظور التحديات الإفريقية الراهنة.
هكذا افتتحت بوعياش كلمة اختتام المنتدى الإفريقي، « [نظام] « جعل من تجارة البشر أساساً لتكوين الثروات على حساب معاناة ومآسي إفريقية مهولة، ظالمة، حاطة من الكرامة وغير مقبولة إنسانيا… عبودية، ومتاجرة في البشر، واستعمار، وأشكال أخرى من الإخضاع والاستغلال، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طبعت مصير أجيال بأكملها وخلّفت ندوبا غائرة وآثاراً عميقة للتجريد من الحقوق، لا تزال تبعاتها ماثلة حتى اليوم. في هذا السياق، شددت المسؤولة الحقوقية المغربية على أن « الشتات » الإفريقي يجسد في آن واحد « ذاكرة حية لمعاناة الماضي »، ويظل « ضحية لظلم متواصل ».
غير أن السعي نحو جبر هذه الأضرار تضيف بوعياش، يثير العديد من التحديات: تحدي المسؤولية، وتحدي الإمكانية، وتحدي الهدف النهائي.
كما أظهرت التجارب في سياقات أخرى، تقول بوعياش، أنه لا يكفي جبر الضرر وحده، مهما كانت أشكالها، لتندمل جراح التاريخ أو لإزالة الفوارق القائمة اليوم.
وفضلا عن ضرورة وضع جبر هذه الأضرار في مسار بأهداف بعيدة المدى، وعدم اعتباره حدثاً عابراً، تقول بوعياش: يجب أن يقوم أي مسار لجبر أضرار هذا الماضي الأليم « على الإشراك الفعلي للجماعات التي تعرضت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للأضرار المرتبطة بالانتهاكات »، معتبرة أن مشاركتهم ليست مجرد أمر ضروري فقط، بل هي بالأساس إقرار صريح بحقوقهم الأساسية التي تم انتهاكها.
وأضحت المسؤولة الحقوقية، أن مسارات العدالة الانتقالية في كل من أفريقيا وأميركا اللاتينية برهنت أن آليات « العدالة التعويضية » قابلة للتصميم والتنفيذ وقادرة على تحقيق النتائج المتوخاة.
واعتبرت، في السياق، أن جبر الضرر ليس فقط رداً على آلام الماضي، بل هو جزء لا يتجزأ من مسار مستمر لإرساء تحولات هيكلية مستدامة، وترجمة لالتزام جماعي بإعادة تصور المستقبل بناء على أسس جديدة وبناء وعي جماعي يرفض كافة أشكال الاستعباد وانتهاك الكرامة الإنسانية ».
السعي إلى العدالة اليوم، تضيف، لا يمكن أن يقتصر على مجرد اعتراف رمزي أو خطوات معزولة، تقول بوعياش، لذلك شددت في كلمتها على ضرورة « أن تكون العدالة الاقتصادية في صلب وصميم سياسات جبر هذا الضرر »، مع كل ما يقتضيه ذلك من وضع برامج تنمية مستدامة موجهة خصيصاً إلى المجتمعات المهمشة تاريخياً، إلى جانب تشجيع المبادرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يقودها الأفارقة وأبناء إفريقيا في الخارج.
في الختام، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، التي وصفتها بأنها جهات فاعلة أساسية، في توثيق الآثار المستمرة للجرائم التاريخية، والمطالبة بالتزامات ملموسة في مجالات الاعتراف وجبر الأضرار وضمانات عدم التكرار.دور هذه الهيئات أساسي وضروري لإسماع صوت الضحايا وذويهم، وصياغة مقترحات دقيقة حول سبل الجبر وآلياته.
كلمات دلالية آمنة بوعياش
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تونس وإيطاليا تتفقان على تعزيز التعاون بـ«مكافحة الهجرة» والاتجار بالبشر
في خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين تونس وإيطاليا، بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، خلال زيارة الأخيرة لتونس يوم الخميس، سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، مع تركيز خاص على ملف الهجرة غير الشرعية.
وأبرزت صحيفة “الشروق” التونسية، أن الجانبين أكدا على ضرورة تنظيم “جسور جوية” لإعادة المهاجرين غير النظاميين من تونس إلى بلدانهم طوعًا، إلى جانب العمل على تفكيك شبكات الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، التي تعد من أبرز التحديات التي تواجه البلدين في هذا الملف.
وأكد الرئيس التونسي خلال اللقاء أن بلاده “لن تكون معبرًا أو مستقرًا للمهاجرين غير الشرعيين”، مشددًا على أن هؤلاء المهاجرين “يمثلون ضحايا نظام دولي غير عادل”، مشيرًا إلى أن تونس نفسها “تعاني من تداعيات هذا النظام”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد تونس تحركات مكثفة لإدارة ملف الهجرة، حيث أعلنت السلطات التونسية في الأسابيع الماضية عن مغادرة نحو 4500 مهاجر غير شرعي من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم طوعًا منذ بداية العام الجاري 2025.
من جهته، أوضح المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي، حسام الدين الجبابلي، أن عدد المهاجرين غير النظاميين في المدن التونسية قد تراجع بفضل الإجراءات الأمنية المشددة، والتي تشمل إحباط محاولات الهجرة البحرية غير القانونية إلى أوروبا.
وفي أبريل الماضي، أطلقت تونس حملة لإخلاء مخيمات المهاجرين غير الشرعيين، بدعم من منظمات دولية، في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم أوضاع المهاجرين، ومنع الاستغلال من قبل شبكات الاتجار بالبشر، بالتزامن مع دعوة الرئيس قيس سعيد للمنظمات الدولية لمساندة بلاده في برامج الإعادة الطوعية.
وفي سياق متصل، كشفت وزارة الخارجية التونسية في يناير/كانون الثاني الماضي، عن إعادة 7250 مهاجرًا طوعًا إلى بلدانهم خلال عام 2024، بالتعاون مع عدة منظمات دولية.
ويأتي هذا التعاون المتزايد بين تونس وإيطاليا ضمن إطار جهود مشتركة لمحاربة الهجرة غير النظامية، التي تؤثر سلبًا على الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر التي تستهدف المهاجرين وتهدد حقوق الإنسان.
تونس توسع مشاريع الطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي وتحقيق 35% كهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030
ذكرت وسائل إعلام محلية أن تونس تعمل على توسيع الاعتماد على المصادر النظيفة، وتقليص استيراد الغاز الطبيعي وخفض العجز الطاقي والمالي. وأفادت منصة الطاقة، اليوم الجمعة، بأن أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس تشهد تطوراً متسارعاً في التنفيذ، وهي تمثل العمود الفقري لاستراتيجية البلاد لتحقيق 35% من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030.
وتعمل هذه المشروعات التونسية على فتح المجال أمام المستثمرين المحليين والدوليين عبر نظام اللزمات الذي أطلقته وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. وتتوزع هذه المشروعات الكبرى على ولايات مختلفة، بطاقة إجمالية تقارب 500 ميغاواط، حيث تعمد الدولة التونسية إلى أن تحدث تلك المشروعات أثراً مباشراً في التنمية المحلية عبر توفير وظائف جديدة، بالإضافة إلى تحسين مزيج الكهرباء الوطني وتقليص الانبعاثات الكربونية بشكل كبير.
وتتولى جهات دولية من أوروبا وآسيا تمويل أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس، وأبرزها محطة السبيخة للطاقة الشمسية بولاية القيروان، بقدرة 100 ميغاواط، والتي تعتبر من أهم هذه المشاريع. تنفذها شركة “أميا باور” الإماراتية بتكلفة 250 مليون دينار (ما يعادل 86.58 مليون دولار)، ويُرتقب دخولها الخدمة في الربع الأخير من عام 2025.
وتعد محطة تطاوين واحدة من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في تونس، بقدرة إجمالية تصل إلى 200 ميغاواط، ضمن برنامج اللزمات، وأُنشئت بالشراكة بين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة إيني الإيطالية، تنتج المحطة أكثر من 23 غيغاواط سنوياً من الكهرباء النظيفة.
أما محطة قفصة فتحتل موقعاً متقدماً ضمن أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس، بقدرة 100 ميغاواط، وتنفيذها من قبل الشركة الفرنسية “فولتاليا”، بتكلفة تقارب 400 مليون دينار (ما يعادل 138.53 مليون دولار). تندرج هذه المحطة ضمن الدفعة الأولى لمشروعات اللزمات.
كما تأتي محطة المزونة بولاية سيدي بوزيد في المرتبة الثالثة بين هذه المشروعات، بقدرة 50 ميغاواط وتكلفة تقارب 135 مليون دينار (46.75 مليون دولار)، ومن المخطط تشغيل المحطة بحلول نهاية 2025، مع توقع تقليص نفقات إنتاج الكهرباء بنحو 25 مليون دينار (8.66 مليون دولار) سنوياً.
وتشغل محطة توزر الجديدة المرتبة الرابعة بقدرة 50 ميغاواط، وهي آخر مشروع ضمن قائمة أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس، بتكلفة تبلغ 135 مليون دينار (46.75 مليون دولار)، مع تشغيلها المتوقع خلال 2025، تصل ولاية توزر إلى اكتفاء ذاتي من الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 70 ميغاواط، حيث تضم محطتي “توزر 1″ و”توزر 2” بقدرة 10 ميغاواط لكل منهما.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري