مصادر: رئاسة البرلمان لم ترسل قانون الضمان الاجتماعي لرئاسة الجمهورية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
كشفت مصادر مطلعة، عن عدم ارسال رئاسة مجلس النواب، مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال، الى رئاسة الجمهورية من اجل المصادقة عليه ونشره في صحيفة الوقائع من اجل تنفيذه.
وقالت المصادر لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "رئاسة مجلس النواب، لم ترسل القانون الى رئاسة الجمهورية، خوفا من الطعن به من قبل وزارة المالية".
وأكدت أن وزارة المالية تنوي الطعن بسبب تمويل صندوق تقاعد العمال الذين يعملون لحسابهم الخاص بدون شركة مسجلة بنسبة 8٪، مما يعتبر كلفة كبيرة عليها.
ونددت عدد من المنظمات والشركات العاملة في القطاع الخاص، بتأخير ارسال البرلمان مشروع القانون الى رئاسة الجمهورية، مما يبدد أحلام اكثر من 5 ملايين عامل في القطاع الخاص.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رئاسة الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
نواب ينتقدون بيان البرلمان بشأن رواتب كردستان: رئاسة النواب تخون الأمانة
5 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: انتقد نواب الوسط والجنوب، بيان رئاسة مجلس النواب بشأن قضية رواتب موظفي إقليم كردستان العراق، معتبرين أنه لا يمثل نواب المجلس.
وقال النواب في بيان، “نستغرب ونستهجن بيان رئاسة مجلس النواب بشأن قضية رواتب موظفي الاقليم”، مؤكدين أن “البيان لايمثل نواب المجلس ولا ممثلي الشعب ويبين انتقائية واضحة بتشخيص الازمة وهي خيانة للامانة التي اوكلت اليهم وسنقوم بمقاضاتهم امام المحكمة الاتحادية لحنث اليمين واما القضاء الجزائي لسوء استخدام السلطة”.
وحمل بيان النواب رئاسة المجلس “المسؤولية التقصيرية للواجبات الرقابية والتشريعية بشأن الخروقات التي تحصل من سلطات الاقليم غير الشرعية وعدم التصدي لمعالجتها في مجلس النواب العراقي”، مضيفا “بيان ما يسمى رئاسة مجلس النواب تغافل عن عمليات التهريب المنظمة للنفط ومشتقاته من ثروات العراق رغم قرارات محكمة باريس والمحكمة الاتحادية اي لم يشر الى التقصير القانوني المتعمد لحكومة الاقليم غير الشرعية بالاستيلاء على اموال الشعب وعدم تسديدها للخزينة العامة بل حتى عدم تسديدها لخزينة الاقليم وتوضع بحسابات شخصية خارج العراق”.
وأشار البيان الى أنه “لو افترضنا ان البصرة او المحافظات المنتجة للنفط او الفقيرة تأخرت بارسال مواردها للخزينة العامة للدولة وقطع موازنتها هل سيكون هناك ردة فعل مشابهة لرئاسة المجلس كما حصل مع قضية موظفي الاقليم”، مردفا “لم نسمع الرئاسة تكلمت بقضية خور عبد الله او الاعتداء الذي وقع على التربويين والفلاحين والتدخل في ايجاد بدائل لساكني العشوائيات من الطبقات الفقيرة”.
وشدد البيان “اننا نرى ان قيام الحكومة بضرب القوانين لصالح الاقليم رغم خروق حكومة الاقليم قد تسبب بهذه الكارثة لا سيما عدم توطين رواتب موظفي الاقليم بالمصارف الحكومية وبقائها تحت سلطة الحزب الديمقراطي”، مؤكدا أنه “بحسب مصادرنا من الموظفي الاقليم ان المشكلة هي فنية ومالية بعدم وجود اجراءات كمسك السجلات وموازين المراجعة للحسابات والموازنات في الاقليم وعدم الرد على بيان المالية الاتحادية بلغة الارقام وانما ذهبوا للتهويل السياسي والحزبي للتغطية على سرقاتهم وفشلهم في معالجة رواتب الموظفين”.
وتابع بيان نواب الوسط والجنوب “نشد على قرارات وزارة المالية بالحفاظ على حقوق وثروات البلاد وشعبنا الصابر في اقليم كردستان”، داعيا “حكومة الاقليم غير الشرعية والمعطلة لتشكيل الحكومة الجديدة رغم مضي عام على اعلان النتائج والالتزام بالدستور والقوانين الاتحادية التي تنظم ثروات البلد”.
وكانت رئاسة مجلس النواب اعربت في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن اسفها لقرار وزارة المالية في الحكومة الإتحادية بقطع رواتب موظفي اقليم كردستان، فيما اشارت الى ان ذلك سيضر بالمواطنين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان