مراسلون بلا حدود: استهداف الصحفيين في فلسطين كارثي
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
وصفت منظمة مراسلون بلا حدود -اليوم الجمعة- الوضع في فلسطين بالكارثي، في ظل استهداف الصحفيين لاسيما خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
جاء ذلك ضمن تقرير مؤشر حرية الصحافة للمنظمة، أوضح تراجع إسرائيل 11 مرتبة إلى المرتبة 112 لمواصلتها قمع وسائل الإعلام الإخبارية.
وقالت المنظمة إن فلسطين التي احتلت المرتبة 163، تظل واحدة من أخطر الدول في العالم بالنسبة للصحفيين.
وأشارت إلى العدد الكبير من الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي، والاستبعاد المستمر للمراسلين الأجانب، موضحة أن وسائل الإعلام هناك "شهدت تدمير غرف الأخبار ومعداتها".
وكانت تقارير سابقة قالت إن "أكثر من 145 صحفيا قتلوا على أيدي القوات الإسرائيلية في غزة منذ بدء الحرب في القطاع في أكتوبر/تشرين الأول 2023، منهم 35 كانوا يعملون وقت مقتلهم.
مراسلو @AlJazeera إسماعيل الغول ورامي الريفي ينضمون إلى قائمة طويلة جدًا من الصحفيين الذين قتلوا في #غزة ضحايا غارة إسرائيلية على سيارتهم الصحفية في مخيم الشاطئ أثناء تصوير تقرير صحفي. يجب حماية الصحفيين بشكل عاجل! pic.twitter.com/AbLPM4RAIH
— مراسلون بلا حدود (@RSF_ar) July 31, 2024
إعلان وضع عالمي صعبوقالت المنظمة إن حرية الصحافة العالمية جمعاء وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، وذلك وفقا للمؤشر السنوي للمنظمة غير الربحية.
ولم يتمتع أي بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحرية صحافة مرضية بشكل عام، إذ صُنِّفت حرية الصحافة في ربع تلك البلدان بأنها "إشكالية"، وفي نصفها الآخر بأنها "صعبة"، وفي ربع آخر بأنها "خطرة للغاية".
وبينت المنظمة أن إصدار عام 2025 من مؤشر حرية الصحافة للمنظمة والأول الذي يصنف وضع حرية الإعلام الدولي بأنه "صعب"، وهو تخفيض من وضعه السابق "الإشكالي" وثاني أدنى درجة ممكنة.
وعزت منظمة مراسلون بلا حدود هذا التراجع إلى "انخفاض غير مسبوق وحاسم" في الصحة المالية للصحافة الحرة.
وتقوم المنظمة بإنشاء درجاتها لحرية الصحافة من خلال تقييم 5 "مؤشرات" تشمل، السياقات الاقتصادية والسياسية والقانونية والاجتماعية والثقافية في كل دولة بالإضافة إلى وضعها الأمني.
وفي عام 2025، بلغ متوسط هذه الدرجات (من أصل 100 درجة) 54.7 درجة في جميع المناطق الـ180 التي جرى تقييمها، وهو انخفاض من 55.9 درجة العام الماضي، وهو مستوى منخفض بما يكفي للانتقال إلى فئة "الصعبة" التي وضعتها منظمة مراسلون بلا حدود.
ولفتت المنظمة إلى أن النرويج لا تزال الدولة الوحيدة التي حصلت على تقييم "جيد"، في حين تقدمت إستونيا 4 مراكز لتحتل المركز الثاني، تلتها هولندا (بتقدم مركز واحد).
كما تراجعت السويد مركزًا واحدًا لتحتل المركز الرابع، وظلت فنلندا ثابتة في المركز الخامس، وتراجعت الدانمارك 4 مراكز لتحتل المركز السادس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مراسلون بلا حدود حریة الصحافة
إقرأ أيضاً:
غدًا.. جلسة نقاشية لـ «البلشى» والنواب الصحفيين حول تعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة والإعلام
تستضيف نقابة الصحفيين غداً، بدعوة من نقيب الصحفيين خالد البلشي، النواب الصحفيين في جلسة نقاشية حول سبل تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 وإلغاء النص على ضرورة الحصول على تصاريح للتغطية والتصوير في الأماكن العامةً.
ووجّه «البلشي»، الاثنين الماضي 26 مايو، دعوة إلى الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحضور الجلسة والتي ستتناول الطلب، الذي تقدمت به النقابة، لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018م، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.
وكان نقيب الصحفيين قد أطلق حملة تعديل المادة (12) يوم 17 مايو الجاري، وأكد أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي، كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.
وتنص المادة الحالية على:
«للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
ويشمل التعديل المقترح حذف الفقرة الأخيرة من المادة، التي تنص على:
«وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
وأكدت النقابة أن التجربة العملية أثبتت أن الصياغة الحالية تُشكل عائقًا فعليًا أمام أداء المهام الصحفية الميدانية، خاصة فيما يتعلق بتغطية الفعاليات العامة والتصوير في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد - بطبيعة الحال - على استثناء المواقع، التي يُحظر فيها التصوير.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة يوم السبت الموافق 31 مايو، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك بالقاعة المستديرة "قاعة أمين الرافعي" في الدور الثالث بمقر النقابة.
ودعا «البلشي» الزملاء النواب، والهيئات البرلمانية للأحزاب للمشاركة في حملة النقابة لتعديل المادة ١٢ قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. كما دعا الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع الحملة وتبني مطالبها.
وأكد «البلشي» أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم. لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه