الجامعة العربية تترافع دفاعا عن «الأونروا» أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
قدّمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مُرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى في الأرض الفلسطينية المُحتلّة، لا سيما وكالة الأونروا التي قامت إسرائيل بحظر انشطتها في الأراضي المحتلة.
وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية إن المُرافعة الشفهية للأمانة العامة تمثل وثيقة قانونية مُهمّة عكف على إعدادها فريق من خبراء القانون الدولي، وأدلى بها الدبلوماسي والخبير القانوني المرموق محمد هلال، حيث أكد ضرورة التزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالقيام بواجباتها بموجب القانون الدولي في ضمان عدم عرقلة أنشطة وجهود الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى العاملة في المجال الاغاثي والانساني في الأرض الفلسطينية المُحتلّة وتسهيل عملها، وفي مُقدّمتها وكالة الأمم المُتحدث لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
وشدد على دورها الجوهري والرئيسي في تقديم الخدمات الإغاثية والمُساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني، ما من شأنه التخفيف من مُعاناته المُتفاقمة جراء عدوان وانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة.
كما تضمّنت المُرافعة القانونية لجامعة الدول العربية التأكيد على المسؤولية الدائمة للأمم المُتحدة تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وأكدت على المسئولية القانونية التي تقع على عاتق جميع الدول لاتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وهو الحق غير القابل للتصرّف، والراسخ في القانون الدولي وقرارات الأمم المُتحدة ذات الصلة والآراء والقرارات السابقة لمحكمة العدل الدولية، وأنَّ استعادة هذا الحق يُعدُّ سبيلاً لا بديل عنه لرفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عقود، ولضمان أمن واستقرار المنطقة وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل القائم على رؤية حلّ الدولتين وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد "متحدث الجامعة العربية"، على أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المُنتظَر إصداره قريباً، في تأكيد التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمُنظمات والهيئات الاغاثية الدولية في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة بموجب القانون الدولي ووجوب تسهيل عملها وعدم عرقلته.
وأعرب عن التقدير الكبير لجميع الدول والمُنظمات التي حرصت على تقديم مُذكّراتها ومرافعاتها القانونية أمام المحكمة، بما يعكس حجم الرفض الدولي والإدانة لمُمارسات وانتهاكات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المتواصلة لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإصرارها على استخدام سياسة التجويع والتعطيش وإفقار الشعب الفلسطيني، كسلاح من خلال عرقلة ومنع إيصال المُساعدات الانسانية وعمل الهيئات الاغاثية خاصةً في ظل حرب الإبادة المُستمرة التي تشنّها ضد الشعب الفلسطيني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأونروا الجامعة العربية المتحدث الرسمي محكمة العدل الدولية الشعب الفلسطینی القانون الدولی الفلسطینیة الم العدل الدولیة الأمم الم الم تحدة
إقرأ أيضاً:
الأونروا لـعربي21: قطاع غزة بحاجة ماسة لإدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا
قالت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إيناس حمدان، إن "ما يحتاجه قطاع غزة على الفور، هو إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا وبشكل عاجل ومستمر".
وأضافت حمدان، في تصريح خاص لـ "عربي21": "ما يتم السماح بإدخاله حاليا إلى قطاع غزة يتجاهل حاجات السكان الذين عانوا الأمرين من ويلات الحرب وهم على شفا مجاعة طاحنة".
ولفتت المتحدثة باسم "الأونروا"، إلى أن "التقارير تشير إلى أنه تم إدخال 900 شاحنة خلال الأسبوعين الماضيين، وهذا لا يُمثّل سوى ما يزيد قليلا عن 10% فقط من احتياجات الناس اليومية في غزة".
وذكرت أن "آلية توزيع المساعدات الغذائية التي يتم اتباعها الآن لا تتماشى مطلقا مع المبادئ الإنسانية، والتي تتبناها منظمات الإغاثة الأممية والدولية، كما أنها لا تضمن إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع السكان، ناهيك عن الفئات الأكثر حاجة مثل النساء والأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة".
وتابعت: "الأصل في المساعدات ألا تُستخدم كورقه مساومة، ولا أن يتم استخدام التجويع كسلاح في حرب طاحنة وحالة جوع متفشية تسبّبت بكارثة إنسانية من صنع الإنسان. لو كانت إدارة توزيع المساعدات بيد منظمات الأمم المتحدة لما شهدنا حالة الفوضى التي شاهدناها جميعا".
وأشارت إلى أنه "خلال فترة الهدنة تمكّنت الأونروا من توزيع الدقيق والطرود الغذائية على أكتر من 1.9 مليون شخص في قطاع غزة، ولم يُبلغ عن سوء استخدام المساعدات. لذلك، فالحل الأمثل هو السماح بتدفق منتظم وفعّال ومستمر للمساعدات الحيوية ومن خلال الآليات التي تُديرها منظمات الأمم المتحدة، والتي لديها خبرة طويلة في هذا المجال، وهذا هو السبيل الأمثل لمنع تفاقم الكارثة الحالية".
وشدّدت المتحدثة باسم "الأونروا"، على أن "إنقاذ سكان غزة من هذا العقاب الجماعي يجب أن يتقدم على الأجندات العسكرية والسياسية".
ومنذ أيام بدأت "مؤسسة غزة الإنسانية" الإسرائيلية - الأمريكية (مُسجلة في سويسرا) المرفوضة أمميا، بتوزيع مساعدات شحيحة جدا بمناطق في جنوب ووسط قطاع غزة، وذلك لإجبار الفلسطينيين على الجلاء من الشمال وتفريغه.
لكن المخطط الإسرائيلي - الأمريكي فشل تحت وطأة المجاعة، بعد أن اقتحمت حشود فلسطينية يائسة مركزا لتوزيع مساعدات جنوب القطاع، فأطلق عليها الجيش الإسرائيلي الرصاص فقتل 3 منهم وأصاب نحو 50 آخرين، وفق مصادر رسمية فلسطينية.
وبسياسة متعمدة تمهد لتهجير قسري، وفق الأمم المتحدة، مارست إسرائيل تجويعا بحق 2.4 مليون فلسطيني في غزة، عبر إغلاق المعابر منذ 2 آذار/ مارس الماضي بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن منذ منتصف آذار/ مارس الماضي عن السيطرة على مناطق واسعة في شمال قطاع غزة بعد قصف كثيف وأنذر السكان بإخلاء منازلهم تحت تهديدات بما وصفها "هجمات غير مسبوقة".
وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية