"ليلة القرارات الكبرى".. تغييرات مفاجئة داخل رئاسة الحكومة اليمنية خلال ساعات
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي (وكالات)
في تطور سياسي مثير قد يُعيد تشكيل المشهد الحكومي في اليمن، كشف الصحفي المعروف عبدالرحمن أنيس، عبر منشور له على حسابه الرسمي في فيسبوك، عن معلومات حصرية حصل عليها من مصادر مطلعة تفيد بأن تغييرات وشيكة في رئاسة الحكومة اليمنية قد تصدر في أي لحظة خلال الساعات القادمة.
ووفقًا لما أورده أنيس، فإن القرار المرتقب سيقضي بتعيين سالم بن بريك رئيسًا جديدًا لمجلس الوزراء، خلفًا للدكتور أحمد عوض بن مبارك، الذي تولّى المنصب خلال مرحلة شديدة الحساسية من عمر البلاد.
اقرأ أيضاً تحذير عاجل: ثغرة خفية تُحوّل آيفونك إلى جهاز تجسس وأنت لا تدري 3 مايو، 2025 من جاء أولًا.. البيضة أم الدجاجة؟: الذكاء الاصطناعي يحسم الجدل 3 مايو، 2025وبحسب ذات المصادر، فإن التعديل سيقتصر على رئاسة الحكومة فقط، دون أي مساس بالتشكيلة الوزارية الحالية، التي ستظل كما هي في الوقت الراهن. ويبدو أن الهدف من هذا القرار هو الحفاظ على الاستقرار المؤسسي وتفادي خلق فراغ إداري في الوزارات التنفيذية.
أما فيما يتعلق بمنصب وزير المالية – الذي كان يشغله سالم بن بريك – فقد أوضحت المصادر أن التعيين الجديد سيُؤجل إلى جلسة لاحقة لمجلس القيادة الرئاسي.
ومن المقرر أن يتم خلال هذا الاجتماع التصويت على عدد من الأسماء المطروحة، وسط توقعات بأن يُحاط القرار بحالة من الترقب والشد والجذب بين الكتل السياسية المختلفة.
وفي تطور إضافي، ذكرت مصادر أن الأسبوع المقبل سيشهد تعيين نائبين جديدين لرئيس الوزراء، أحدهما من المحافظات الشمالية، والآخر من المحافظات الجنوبية، في خطوة تُفهم على أنها محاولة لإعادة التوازن السياسي والتمثيل الوطني داخل هيكل الحكومة، خصوصًا في ظل التوترات المتصاعدة بين بعض المكونات.
هذه التغييرات، إن صَدرت رسميًا، ستكون من أبرز التحولات في إدارة المشهد السياسي منذ تشكيل الحكومة الحالية.
ويرى مراقبون أن الخطوة قد تكون مدفوعة بضرورات إصلاحية أو بتفاهمات داخل مجلس القيادة الرئاسي تهدف إلى تجديد الدماء في السلطة التنفيذية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والعسكرية التي تواجه البلاد.
المصدر: مساحة نت
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 5 مليارات جنيه حجم تعويضات نشاط التأمين التجاري في مايو الماضي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع في قيمة التعويضات المدفوعة لعملاء نشاط التأمين التجاري في مصر بنسبة 63.6 % خلال شهر مايو 2025.
وأظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية، نمو التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 5 مليار جنيه خلال مايو 2025 مقابل 3 مليار جنيه خلال شهر مايو 2024، بارتفاع 63.6%، على أساس سنوي.
وارتفعت التعويضات المدفوعة لعملاء نشاط التأمين التكافلي بنحو 121.7%، لتسجل 657.5 مليون جنيه خلال مايو 2025 مقارنة 297 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكانت هيئة الرقابة المالية كشفت عن إجمالي عن نمو حجم التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر بنسبة 68.7% خلال شهر مايو 2025.
وأوضحت الهيئة العامة الرقابة المالية، أن شركات التأمين دفعت تعويضات تأمينية بقيمة 5.6 مليار جنيه خلال مايو 2025 مقابل 3.3 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق، بارتفاع 68.7%.
وبلغت قيمة التعويضات المدفوعة لعملات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 2.7 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025 مقارنة 1.4 مليار جنيه بنمو 88.9% خلال نفس الشهر من العام 2024.
وزدات قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 53.7%، لتسجل 2.9 مليار جنيه في مايو 2025، مقارنة 1.9 مليار جنيه في مايو 2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
إجمالي التعويضات خلال 2024
وأوضحت هيئة الرقابة المالية، في تقريرها السنوي عن حجم النشاط المالي غير المصرفي، ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال العام 2024 بنسبة 28%.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 44.90 مليار جنيه خلال 2024، مقابل 35 مليار جنيه خلال العام 2023 بارتفاع 28%.