انتخابات جبل لبنان.. لأول مرة يسمح للمرأة بالترشح في بلدها الأم
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
عرض مراسل قناة القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب، من جبال لبنان، تقريرا بشأن الانتخابات البلدية، إذ ذكر أنه في خطوة تاريخية للمرأة اللبنانية، تم السماح لها للمرة الأولى بالترشح في مسقط رأسها في الانتخابات البلدية والاختيارية المقررة هذا الشهر.
وعبرت إحدى المرشحات عن سعادتها الكبيرة بهذه الفرصة، حيث قالت: "هذه أول مرة يسمح للمرأة بالترشح في بلدتها الأم، وعندما أخبرت عائلتي بأنني أرغب في الترشح، استصعبوا الفكرة في البداية بسبب كوني امرأة، لكنهم اقتنعوا لاحقًا، وعملت معهم كي نكون جميعًا برأي موحد، واليوم أنا مرشحة عن عائلتي".
وأضافت: "أنا فخورة بأنني مرشحة في قريتي، وأتمنى أن أحظى بثقة كل أهل بلدتي كما نلت ثقة عائلتي". وتعتبر هذه الخطوة من قبل المرأة اللبنانية بمثابة انتصار كبير على طريق طويل نحو تمكين المرأة في المجال السياسي.
وفي تصريحات أخرى، أشارت إحدى النساء اللواتي ترشحن لأول مرة في بلداتهن إلى أن هذا القرار يمثل نقطة قوة وانطلاق لمستقبل واعد للمرأة في لبنان، حيث قالت: "أنا من هذه المنطقة، أعرف أهلها وأولادها، وأنا تربيت في هذه البيئة، وهذا القرار هو فرصة لتأكيد دور المرأة في اتخاذ قراراتها السياسية".
وتأتي هذه الانتخابات في وقت تشهد فيه تمثيل المرأة اللبنانية في البلديات نسبًا متدنية، حيث كانت نسبة النساء في المجالس البلدية في انتخابات 2016 لا تتجاوز 6.9%، وهو رقم منخفض جدًا مقارنة بنسبة النساء اللاتي يشكلن أكثر من 50% من إجمالي عدد الناخبين في لبنان.
ويعتبر السماح للمرأة بالترشح في مسقط رأسها خطوة جديدة نحو مزيد من التمكين السياسي للمرأة اللبنانية، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها على المستويين التشريعي والمجتمعي. فعلى الرغم من أن القانون اللبناني لا يعترف بعد بالكوتة النسائية في المجالس المنتخبة، فإن هناك مناطق عديدة لا تزال تفضل عدم انتخاب النساء لتمثيلها في المجالس البلدية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مراسل قناة القاهرة الإخبارية الانتخابات المحلية جبل لبنان لبنان الانتخابات مراسل بالترشح فی
إقرأ أيضاً:
قانون الانتخابات الجديد يثير الجدل في بنين
مع اقتراب موعد الاقتراع البرلماني المقرّر في سنة 2026، تتواصل الاحتجاجات في دولة بنين على قانون الانتخابات الجديد الذي أُقِرّ في مارس/آذار 2024، حيث تعتبره المعارضة والمجتمع المدني عقبة تهدف إلى إقصاء فئات واسعة من المشاركة السياسية، بما يهدّد المسار الديمقراطي للبلاد.
وقد اشترط القانون الجديد على أن أي حزب سياسي يسعى للفوز بمقاعد في الجمعية الوطنية، يجب أن يحصل أولا على ما لا يقل عن 20% من الأصوات على مستوى جميع الدوائر الانتخابية البالغ عددها 24، وهو شرط تعتبره المعارضة وسيلة لإقصائها من المنافسة.
وقد أعربت قوى المعارضة، وفي مقدمتها حزب "الديمقراطيون"، عن رفضها لهذا البند، مشيرة إلى أنه يُعيد إلى الأذهان انتخابات 2019 التي وُصفت بأنها عملية سياسية مغلقة اقتصرت على الجمعيات الموالية للحكومة.
القانون ينطبق على الجميعوردّا على هذه الاتهامات، شدّد الناطق باسم الحكومة، ويلفريد هونغبيدجي، على أن القانون الانتخابي لا يستثني أحدا، مؤكدا أن هذا النص يفرض تحديا موحّدا على جميع الأحزاب السياسية، سواء من الأغلبية أو المعارضة.
كما حذر من محاولات زعزعة الاستقرار، قائلا “لن يكون هناك مجال للفوضى. كل من يحاول إثارة الاضطرابات سيتحمّل مسؤوليته أمام الجهات القضائية المختصة”.
إعلانوفي سياق متصل، دخلت الكنيسة الكاثوليكية على خط الأزمة مجددا عبر المؤتمر الأسقفي في نهاية الأسبوع الماضي، حيث أعرب الأساقفة عن قلقهم من تداعيات القانون الجديد، داعين إلى إعادة النظر فيه لضمان مسار انتخابي شفاف وشامل.
وطالب مؤتمر الأساقفة باتخاذ إجراءات ملموسة تضمن تنظيم انتخابات شاملة، وشفافة، وهادئة، مؤكدين بذلك استمرار التزامهم بدعم المسار الديمقراطي الذي أسهموا في إطلاقه خلال المؤتمر الوطني عام 1990، والذي جعل من بنين نموذجا يُحتذى به في أفريقيا على حدّ تعبير البيان.