الإيجار القديم| حجازى:الدستور ينص على حق المواطن فى سكن آمن تكفله الدولة
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
قال عمرو حجازى نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، أن الدستور ينص على حق المواطن فى السكن الآمن وتكفله الدولة.
وتابع عمرو حجازى، خلال حواره مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”، أنه على الدولة توفير السكن سواء تمليك أو إيجار للمواطنين عقب إقرار قانون الإيجار القديم وتطبيقه.
وطالب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، بأن تكون الفترة الإنتقالية ضمن القانون الجديد للوحدات التجارية تكون 6 أشهر فقط، وأن يتم وضع آليه لإستعادة الشقق المغلقة فورا دون مدة انتقالية.
مناقشة مشروع قانون الإيجار القديموتنطلق، غدا، الأحد، أولى اجتماعات مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك تقديمه من الحكومة وإحالته من جانب رئيس المجلس للجان المختصة بالبرلمان.
ويناقش اجتماع لجنة الإسكان غدا ـ من حيث المبدأ ـ مشروعين قانونين، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم اخبار التوك شو صدى البلد قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
«مصطفى بكري» يقترح حلا ذهبيا لإنهاء أزمة قانون الإيجار القديم
حذر الإعلامي مصطفى بكري من خطورة تجاهل أحكام المحكمة الدستورية فيما يتعلق بتعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن أي مساس بالعقود الشرعية بين المالك والمستأجر، دون الالتزام بحكم الامتداد لجيل واحد الصادر عام 2002، يُعد مخالفة صريحة للدستور.
وأشار مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الخميس، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي بشأن امتداد فترة السماح لإخلاء الشقة، بدل أن يطمئن الناس أصابهم بالفزع، فهي تصريحات تتعارض أيضا مع حكم المحكمة الدستورية.
وقال مصطفى بكري، هناك آلاف المستأجرين دفعوا مبالغ خلو ضخمة في الماضي، ولدي حل لهذه المعضلة، وهو أن يتم حساب تلك الأموال التي دفعها المستأجر بقيمة سعر الذهب وقت الدفع، مستشهدا بمن دفع 300 جنيه خلو في الستينيات يحق له اليوم 1.4 مليون جنيه، ومن دفع 3000 جنيه في السبعينات يستحق 1.75 مليون جنيه، بينما من دفع 15 ألفًا في الثمانينات يعادل ما دفعه اليوم 2.5 مليون جنيه.
وعلق مصطفى بكري قائلا: هناك 200 ألف شقه مغلقة مثل ما قال الجهاز المركزي للإحصاء، كلنا معاكم وفق اللوائح والقوانين، لكن نطرد، ونقول سنعطي أولويات في الشقق، طب والحكم راح فين الحكم له تفسير واحد وهو أن مبدأ التوريث وقصر الامتداد على الجيل الأول وفقط.
وأكد مصطفى بكري أنه لا يملك أي شقة إيجار قديم، مختتما: مليش شقة إيجار باسمي ولا باسم إخوتي ولا أولادی ولا أي حد، والمقر الوحيد الذي تتواجد فيه جريدة الأسبوع يتبع الشركة المتحدة وإيجار جديد.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»