لأول مرة.. "الصحة العالمية" تعتزم دعم أدوية إنقاص الوزن
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
جنيف- الوكالات
أظهرت مذكرة اطلعت عليها رويترز أن منظمة الصحة العالمية تعتزم دعم استخدام أدوية إنقاص الوزن لعلاج السمنة لدى البالغين رسميا للمرة الأولى، مما يمثل تحولا في نهجها تجاه علاج هذه المشكلة الصحية العالمية.
ودعت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أيضا إلى وضع استراتيجيات لتحسين فرص الحصول على العلاج في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
وتشير بيانات المنظمة إلى أن أكثر من مليار شخص يعانون الآن من السمنة في أنحاء العالم، ويقدر البنك الدولي أن حوالي 70 بالمئة منهم يعيشون في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
وتُعرف أدوية السمنة الشائعة، مثل "ويغوفي" من تصنيع شركة "نوفو نورديسك" و"زيب باوند" من تصنيع "إيلاي ليلي"، باسم منشطات مستقبلات "جي.إل.بي-1" التي تحاكي نشاط هرمون يبطئ عملية الهضم ويساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.
وفي التجارب السريرية، فقد المشاركون ما بين 15 و20 بالمئة من أوزانهم، وذلك اعتمادا على نوع الدواء.
وطُرحت هذه الأدوية لأول مرة في الولايات المتحدة بتكلفة شهرية تزيد على ألف دولار، ولا تزال تكلف مئات الدولارات في الدول ذات الدخل المرتفع.
وتشير الدراسات إلى أن الناس قد يضطرون إلى تناول هذه الأدوية لبقية حياتهم للحفاظ على وزنهم.
وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية عبر البريد الإلكتروني: "تعمل منظمة الصحة العالمية منذ 2022 على مجموعة من التوصيات الجديدة للوقاية من السمنة وعلاجها لدى مختلف الفئات العمرية، لدى الأطفال والمراهقين والبالغين".
وأضاف أن التوصيات الخاصة بالأدوية، والتي سيتم الانتهاء منها بحلول أغسطس أو سبتمبر هذا العام، ستتضمن "كيفية وتوقيت دمج هذه الفئة من الأدوية كجزء من نموذج رعاية مستمر يشمل التدخلات السريرية وتدخلات نمط الحياة".
وقالت شركة "إيلاي ليلي"، الجمعة، إنها ملتزمة بتوسيع نطاق الوصول العالمي إلى أدويتها دون تقديم مزيد من التفاصيل. ولم ترد شركة "نوفو نورديسك" على طلب للتعليق.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. منظمتان إسرائيليتان تتهمان الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية في غزة
اتهمت منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان دولة الاحتلال"بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة"، لتصبحا بذلك أول منظمتين من هذا النوع توجهان هذا الاتهام.
وأفادت منظمة بتسيلم في تقرير رئيسي، أنها توصلت إلى هذا "الاستنتاج القاطع بعد فحص سياسة إسرائيل في قطاع غزة ونتائجها المروعة، إلى جانب تصريحات كبار السياسيين والقادة العسكريين الإسرائيليين حول أهداف الهجوم".
وأعلنت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل، انضمامها إلى بتسيلم في وصف أفعال الاحتلال في غزة بالإبادة الجماعية.
كما نشرت تحليلا قانونيا وطبيا منفصلا يوثق ما أسمته "إبادة متعمدة ومنهجية للنظام الصحي في غزة".
وقالت منظمة بتسيلم، في تقريرها المكون من 79 صفحة، إن الواقع على الأرض في غزة "لا يمكن تبريره أو تفسيره على أنه محاولة لتفكيك نظام حماس أو قدراته العسكرية".
وأعلنت المديرة التنفيذية للمنظمة، يولي نوفاك، عن نتائج التقرير، قائلة: "لا شيء يُهيئكم لإدراك أنكم جزء من مجتمع يرتكب إبادة جماعية. هذه لحظة مؤلمة للغاية بالنسبة لنا. لكن كإسرائيليين وفلسطينيين نعيش هنا ونشهد الواقع كل يوم، من واجبنا أن نقول الحقيقة بأكبر قدر ممكن من الوضوح: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين".
وأضافت: "إبادتنا الجماعية لها سياقها"، مشيرة إلى أن "هجوم إسرائيل على غزة يشمل القتل الجماعي - سواءً بالهجمات المباشرة أو من خلال خلق ظروف معيشية كارثية - وتدميرا واسع النطاق للبنية التحتية، وهدمًا للنسيج الاجتماعي، واعتقالات جماعية وإساءة معاملة المعتقلين، وتهجيرا قسريا جماعيا، بما في ذلك محاولات التطهير العرقي".
وأردفت أن تصريحات كبار صناع القرار الإسرائيليين "عبّرت عن نية الإبادة الجماعية طوال" الصراع.
كما أفادت بتسيلم أن التقرير استند إلى بيانات جُمعت على مدى العشرين شهرًا الماضية، بما في ذلك معلومات عن "آلاف الحالات" التي يُزعم أن القوات الإسرائيلية ارتكبتها ضد فلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية والأراضي الإسرائيلية.
وأوضحت المنظمة أنها استخدمت معلوماتها الخاصة، بالإضافة إلى بيانات خارجية جمعتها منظمات خضعت لتدقيق دقيق.
كما حملت منظمة بتسيلم الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الوضع في غزة، واتهمت المجتمع الدولي أيضًا بالسماح بارتكاب إبادة جماعية.
وقالت "لم يكتفِ العديد من قادة الدول، وخاصةً في أوروبا والولايات المتحدة، بالامتناع عن اتخاذ إجراءات فعّالة لوقف الإبادة الجماعية، بل مكّنوا من حدوثها - من خلال تصريحات تؤكد "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس" أو دعمها النشط، بما في ذلك شحن الأسلحة والذخيرة - والذي استمر حتى بعد أن قضت محكمة العدل الدولية بوجود "خطر معقول بأن ترقى أفعال إسرائيل إلى مستوى أعمال إبادة جماعية".
وأضافت المنظمة أن الشعور بالخوف والغضب والرغبة في الانتقام الذي شعر به العديد من الإسرائيليين بعد هجمات 7 أكتوبر الإرهابية شكّل "أرضية خصبة للتحريض ضد الفلسطينيين عمومًا، وسكان غزة خصوصًا".
من جانبها أشارت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل إلى أن الأدلة التي جمعتها تشير إلى "تفكيك متعمد ومنهجي للنظام الصحي في قطاع غزة، ولأنظمة حيوية أخرى لبقاء السكان".
وقالت المنظمة في بيان: "لا يتعلق الأمر بأضرار جانبية ناجمة عن الحرب، بل بسياسة متعمدة تهدف إلى إلحاق الضرر بالسكان الفلسطينيين كمجموعة".
في المقابل المتحدث باسم حكومة الاحتلال ، ديفيد منسر، صحة التقرير، حيث قال للصحفيين: "لدينا حرية التعبير في هذا البلد، لكننا نرفض بشدة هذا الادعاء"، مضيفا أن إسرائيل سمحت بدخول المساعدات إلى غزة.
كما رفضت وزارة خارجية الاحتلال التقرير، واصفة إياه بأنه "ذو دوافع سياسية"، ورفضت الاتهامات وزعمت بأنها "فاضحة" و"لا أساس لها".
وادعت أن "إسرائيل تستهدف حماس فقط، وليس المدنيين، وتتخذ إجراءات مكثفة لتجنب إيذاء المدنيين أثناء تقديم المساعدات".