لأول مرة.. منظمة الصحة العالمية تعتزم دعم عقاقير إنقاص الوزن
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
المناطق-متابعات
أظهرت مذكرة اطلعت عليها رويترز أن منظمة الصحة العالمية تعتزم دعم استخدام أدوية إنقاص الوزن لعلاج السمنة لدى البالغين رسميا للمرة الأولى، مما يمثل تحولا في نهجها تجاه علاج هذه المشكلة الصحية العالمية.
ودعت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أيضا إلى وضع استراتيجيات لتحسين فرص الحصول على العلاج في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
وتشير بيانات المنظمة إلى أن أكثر من مليار شخص يعانون الآن من السمنة في أنحاء العالم، ويقدر البنك الدولي أن حوالي 70 بالمئة منهم يعيشون في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
وتُعرف أدوية السمنة الشائعة، مثل “ويغوفي” من تصنيع شركة “نوفو نورديسك” و”زيب باوند” من تصنيع “إيلاي ليلي”، باسم منشطات مستقبلات “جي.إل.بي-1” التي تحاكي نشاط هرمون يبطئ عملية الهضم ويساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.
وفي التجارب السريرية، فقد المشاركون ما بين 15 و20 بالمئة من أوزانهم، وذلك اعتمادا على نوع الدواء.
وطُرحت هذه الأدوية لأول مرة في الولايات المتحدة بتكلفة شهرية تزيد على ألف دولار، ولا تزال تكلف مئات الدولارات في الدول ذات الدخل المرتفع.
وتشير الدراسات إلى أن الناس قد يضطرون إلى تناول هذه الأدوية لبقية حياتهم للحفاظ على وزنهم.
وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية عبر البريد الإلكتروني: “تعمل منظمة الصحة العالمية منذ 2022 على مجموعة من التوصيات الجديدة للوقاية من السمنة وعلاجها لدى مختلف الفئات العمرية، لدى الأطفال والمراهقين والبالغين”.
وأضاف أن التوصيات الخاصة بالأدوية، والتي سيتم الانتهاء منها بحلول أغسطس أو سبتمبر هذا العام، ستتضمن “كيفية وتوقيت دمج هذه الفئة من الأدوية كجزء من نموذج رعاية مستمر يشمل التدخلات السريرية وتدخلات نمط الحياة”.
وقالت شركة “إيلاي ليلي”، الجمعة، إنها ملتزمة بتوسيع نطاق الوصول العالمي إلى أدويتها دون تقديم مزيد من التفاصيل. ولم ترد شركة “نوفو نورديسك” على طلب للتعليق.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الصحة العالمية منظمة الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد بحظر الإعلان عن الأدوية دون ترخيص
أصدرت وزارة الصحة القرار الوزاري رقم 135 /2025 الذي يحدد شروط وإجراءات الإعلان عن الأدوية أو التعريف بها، ويأتي ضمن جهود الوزارة لتنظيم هذا المجال وحماية الصحة العامة.
وينص القرار على حظر الإعلان أو التعريف بالأدوية من قبل أي جهة غير شركات الأدوية، الوكلاء المحليين، أو مكاتب الاستشارات الصيدلانية، باستثناء المكتب العلمي، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مركز سلامة الدواء.
ويشترط القرار للحصول على الترخيص أن يكون الدواء مسجلا رسميا، وأن يتوافق محتوى الإعلان مع النشرة الداخلية وملخص خواص الدواء (SmPC)، مع تحديد الفئات المستهدفة من الإعلان.
كما يجب أن يلتزم الإعلان بالنظام العام والآداب العامة، وأن يخلو من أي محتوى قد يضر بالصحة العامة أو يحتوي على معلومات مضللة أو مبالغات أو إساءات لأدوية أخرى، وذلك وفقًا لدليل الإعلان المعتمد من المركز.
ويمنح مركز سلامة الدواء مهلة لا تتجاوز 60 يومًا لدراسة طلب الترخيص والبت فيه، ويُعد عدم الرد خلال هذه الفترة بمثابة رفض للطلب.
وفي حال وجود نقص في المستندات أو البيانات، يتم إخطار مقدم الطلب مع منحه مهلة 30 يومًا لاستكمال النواقص، وإلا يُلغى الطلب. ويجوز للمتقدم تقديم طلب جديد بعد مرور 30 يومًا على قرار الرفض.
وحدد مدة الترخيص 3 أشهر قابلة للتجديد بنفس الشروط، على أن يُقدّم طلب التجديد قبل 20 يومًا على الأقل من انتهاء الترخيص.
ويشترط على المرخص له تضمين رقم الترخيص في الإعلان، والالتزام بصيغة الإعلان المرخص بها، وعدم تعديل الإعلان إلا بموافقة مسبقة من المركز. كما يقتصر الإعلان على الصيادلة ومساعديهم، ومزاولي المهن الطبية، ويتم الإعلان في المجلات العلمية والمؤتمرات واللقاءات المباشرة.
ويتيح القرار تقديم التظلم إلى وزير الصحة خلال 60 يومًا من قرار الرفض، ويجب البت فيه خلال 30 يومًا، ويعد عدم البت خلال هذه المدة رفضًا للتظلم. كما يحق للمركز وقف الترخيص في حال ظهور مخاطر صحية أو عدم فاعلية الدواء.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية