المياه الوطنية تبدأ تنفيذ 15 مشروعًا بيئيًا في جدة بـ2.3 مليار ريال
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
الرياض
بدأت شركة المياه الوطنية في تنفيذ (15) مشروعًا بيئيًا تطويريًا، وذلك ضمن خططها الإستراتيجية الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة، ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاع البيئي بكُلفة مالية تجاوزت (2.3) مليار ريال لخدمة أكثر من (1.3) مليون مستفيد.
وتضمنت المشاريع التي بدأت الشركة في تنفيذها مشروع الخط الناقل لمياه الصرف الصحي الواردة من المناطق في شرق طريق الحرمين إلى محطة الرفع (2) بالمطار- ما يسمى بمشروع النفق الشرقي بمدينة جدة- بكُلفة مالية تزيد على (774) مليون ريال، وذلك باستخدام أحدث التقنيات المتقدمة للحفر النفقي الذي لا يتطلب وجود عدد كبير من المناهل التي قد تؤثر على الحركة المرورية والخدمات.
وأوضحت الشركة أن مشروع النفق الشرقي يركز على تنفيذ خط رئيسي ناقل بطول يقارب (14) كلم طوليًا، مبينةً أنه من المشاريع الإستراتيجية المهمة، كما يعد الشريان الرئيسي لتعزيز منظومة الخدمات البيئية وإزالة الضرر البيئي في عدد من أحياء: (بريمان، والمنار، والأجواد، والسامر، والمنتزه، والتوفيق، والربيع، ومريخ، والواحة، والنخيل) الواقعة شرق طريق الحرمين بمدينة جدة، مشيرةً إلى أنه سيحقق الاستفادة لنحو (1.1) مليون مستفيد.
وأكدت أنها تعمل من أجل رفع الكفاءة التشغيلية للخدمات البيئية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في مناطق شرق طريق الحرمين من خلال تنفيذها مشروع محطة رفع مياه الصرف الصحي بالمطار، بكُلفة تجاوزت (915) مليون ريال، وبطاقة استيعابية بلغت (611) ألف م3 يوميًا، وذلك للحد من التلوث البيئي والمساهمة في رفع نسبة التغطية بالخدمات في الأحياء المستفيدة.
وبيّنت “المياه الوطنية” أنها بدأت في تنفيذ مشروع خطوط الصرف الصحي الفرعية في أحياء السامر 1 و2 و3، وأجزاء من السامر 4 بمحافظة جدة، بإجمالي أطوال تجاوزت (17.8) كلم طوليًا، وبكُلفة تجاوزت (54) مليون ريال، وذلك لتحقيق أهدافها الإستراتيجية لإزالة الضرر البيئي، وتحسين البنية التحتية، وتحسين الخدمات المقدمة للسكان، وخدمة (20) ألف مستفيد.
وتواصل الشركة تنفيذ مشاريعها البيئية سعيًا منها لرفع نسبة التغطية بشبكات الصرف الصحي، حيث شرعت في تنفيذ (10) مشاريع لخطوط الصرف الصحي الفرعية لخدمة عدد من الأحياء بمحافظة جدة، وهي: (حي الواحة 1 و2و3، وحي الشاطئ 2 و3 و4 و5، وأجزاء من حي الشاطئ 6، وأجزاء من حي النهضة 1 و3، وحي الزهراء 4، وأجزاء من حي الزهراء 1 و2 و3)، إضافة إلى تنفيذ مشروعين لخفض منسوب المياه السطحية؛ أحدهما بأحياء محافظة بحرة والآخر بأحياء (الراية، والمساعد، وكيلو 14) وذلك بكُلفة مالية إجمالية تجاوزت (620) مليون ريال، وبأطوال تجاوزت (238) كلم طوليًا لخدمة أكثر من (184) ألف مستفيد.
وأكدت الشركة أن ما تشهده مدينة جدة من تطور ملحوظ، ونهضة عمرانية ضخمة تجعل عجلة التنمية فيها تسير بشكل متسارع لتنفيذ المشاريع التحسينية والتطويرية وفق أعلى معايير الجودة والأداء، والسعي إلى رفع نسب التغطية بالخدمات في الأحياء غير المخدومة لرفع الكفاءة التشغيلية في القطاعين المائي والبيئي للوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المياه الوطنية مشروع بيئي الصرف الصحی ملیون ریال وأجزاء من فی تنفیذ مشروع ا
إقرأ أيضاً:
السوق المالية: قيمة الأصول المدارة تجاوزت للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية 2024
الرياض
كشفت هيئة السوق المالية عن تجاوز قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية عام (2024)م، محققةً نسبة نمو بلغت (20.9)% مقارنة بالعام السابق, وارتفع عدد صناديق الاستثمار إلى (1,549) صندوقًا، فيما بلغ عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة أكثر من (1.72) مليون مشترك وبزيادة قدرها (47)% عن عام (2023)م.
جاء ذلك في التقرير السنوي الذي أصدرته الهيئة لعام (2024)م، وعكس استمرار الزخم في نمو وتطور السوق المالية السعودية، محققًا نتائج استثنائية وأرقامًا قياسية في مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية، مما يعزز مكانة المملكة وجهة جاذبة للاستثمار المحلي والدولي، ويترجم التقدم المتسارع في مستهدفات رؤية المملكة (2030).
وعلى صعيد الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية للسوق، فقد اعتمدت الهيئة خلال العام 2024م، تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، الهادفة إلى تنظيم تسجيل وطرح شهادات المساهمات العقارية، إلى جانب اعتماد عدد من التعديلات لمجموعة من اللوائح التنفيذية، من بينها لائحة مؤسسات السوق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، بالإضافة إلى اعتماد تعديلات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
وأولت الهيئة عنايتها بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، الأمر الذي انعكس إيجابًا على السوق من خلال اعتمادها أكبر حزمة من التحسينات التنظيمية منذ إطلاق سوق الصكوك وأدوات الدين خلال هذا العام، التي تضمنت تخفيف المتطلبات التنظيمية وتوسيع فئة المستثمرين المؤهلين.
ووفقًا للتقرير فقد بلغت قيمة الإصدارات الإجمالية للصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية (663.5) مليار ريال بنهاية العام 2024م، مقارنة بـ (549.8) مليار ريال بنهاية العام (2023)م، وبنمو بلغ (20.6)% خلال العام.
وشهد عام 2024، نموًا في عمليات الطرح العام وتسجيل الأسهم، إذ وافقت الهيئة على (60) طلبًا، بارتفاع بلغت نسبته (36.4)% مقارنة بعام (2023)م، منها (40) طلبًا في السوق الموازية و(16) طلبًا في السوق الرئيسية، إلى جانب تنفيذ (44) إدراجًا في السوقين خلال العام، وهو ما يمثل استمرارًا للنشاط القوي في جانب الطروحات الأولية.
أما على صعيد الاستثمار الأجنبي، فقد واصلت السوق المالية السعودية تسجيل مستويات قياسية، إذ بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية (218) مليار ريال بنهاية عام (2024)م، مقارنة بـ(198) مليار ريال في العام السابق، بارتفاع نسبته (10.1)%، كما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب إلى (423) مليار ريال بما يشكل ما نسبته (11)% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية.
وفيما يتعلق بالترخيص والإشراف على مؤسسات السوق المالية، فقد ارتفع عدد المؤسسات المرخصة إلى (186) مؤسسة بنهاية عام (2024)م، كما ارتفعت إيرادات مؤسسات السوق المالية عن العام السابق بنسبة 29.6% فوصلت إلى (17) مليار ريال، لتبلغ أرباحها (8.8) مليارات ريال بزيادة قدرها (39.3)% عن العام الماضي.
وأشار التقرير إلى صدارة المملكة بين دول مجموعة العشرين (G20)، في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المالية، بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD لعام 2024م، وهي: (مؤشر الأسواق المالية، ومؤشر رسملة السوق، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء).
وأكد التقرير استمرار الهيئة في تفعيل أدوات حماية المستثمر، حيث تم الانتهاء من إجراءات (121) قضية، فيما تجاوزت تعويضات المستثمرين المتضررين أكثر من (389) مليون ريال موزعة على (921) مستفيدًا، في الوقت الذي انخفض فيه متوسط فترة التقاضي إلى نحو (4) أشهر مقارنة بـأكثر من (5) أشهر في عام (2023)م، فيما أصدرت الهيئة قرارات واجبة التنفيذ بحق (171) مخالفًا للأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها مع متابعة تنفيذ (45) طلبًا.
من جهته أشار معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، في تعليقه على التقرير السنوي للهيئة لعام (2024)م، إلى أن الهيئة اعتمدت خلال عام (2024)م، خطتها الإستراتيجية للأعوام (2024 – 2026م)، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المستجدة، التي اشتملت على تسعة أهداف، توزعت على ثلاث ركائز إستراتيجية، وهي: ركيزة تفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار، وركيزة تمكين منظومة السوق المالية، وركيزة حماية حقوق المستثمرين، منوهًا إلى أن الخطة أخذت في الاعتبار دارسة وتحليل قطاع السوق المالية بجوانبه كافة، والموائمة مع أصحاب المصلحة لتحديد مجالات التحسين والتطوير التي سيتم التركيز عليها.
وأوضح أن التقرير السنوي يعكس التحول الجذري الذي تشهده السوق المالية، مؤكدًا أن السوق المالية شهدت خلال العام (2024)م، تطورات أسهمت في تعزيز مكانة السوق المالية السعودية إقليميًا ودوليًا، وذلك من خلال حجم الأصول المدارة، وقيمة أصول الصناديق القابضة، وصناديق المؤشرات المتداولة، والتي سجلت ارتفاعات قياسية خلال العام (2024)م، مقارنة بالعام السابق، إضافة إلى جهود الهيئة في تعميق السوق، وإجراء تحسينات تنظيمية، لتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز السيولة، واستقرار السوق وزيادة التنافسية، وتحقيق نمو مستدام، بما يعزز من أداء السوق المالية السعودية، ويرفع من مستوى مساهمتها في الناتج المحلي، ويزيد من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة (2030).
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى