محمد جبران: قانون العمل الجديد يستفيد منه 30 مليون عامل
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
أكد وزير العمل محمد جبران أنه تم إقرار قانون العمل الجديد بشكل نهائي من قبل مجلس النواب، وصدوره رسميًا، وذلك بعد مروره بعدة مراحل بدأت بالحوار المجتمعي البنّاء، مرورًا بموافقة مجلس الوزراء بالتعاون مع اللجنة التشريعية، وصولًا إلى اعتماده من البرلمان، ويستفيد من القانون الجديد نحو 30 مليون عامل، وهو ما يحقق توازنًا بين حقوق العمال وأصحاب العمل.
جاء ذلك في الحوار الذي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع وزير العمل، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بعيد العمال.
وأشار جبران إلى أنه تم تحسين صورة العامل المصري في الخارج، بالتعاون مع وزارة الخارجية، من خلال الدور الفعّال الذي يقوم به سفراء مصر بالخارج، ما أدى إلى زيادة الطلب على العمالة المصرية، كما تم التعاقد مع المركز الإيطالي لتطوير أحد مراكز التدريب، والتعاون مع إحدى المقاطعات في ألمانيا.
وبعث وزير العمل برسالة طمأنينة إلى العمالة المصرية في الخارج، مؤكدًا أن الملحقين العُمّاليين في السفارات يتابعون أوضاعهم، ويعملون على حل مشكلاتهم واسترداد حقوقهم.
وكشف الوزير عن أهمية المشروعات القومية الكبرى، مشيرًا إلى أنها أسهمت في صقل مهارات العامل المصري، مما أدى إلى زيادة الطلب عليه في الدول الأوروبية والخليجية، وانعكس ذلك على خفض معدلات البطالة، التي كانت 13% في عام 2014، وانخفضت إلى 6.4%.
وأوضح آلية حصول العامل المصري على تعويض حكومي في حالات الحوادث أو إجراء العمليات الجراحية، وذلك من خلال التوجه إلى مديريات العمل التابعة للوزارة، حيث يتم فحص الحالة وصرف المنحة بشكل عاجل، وأشار إلى أن أولويات الوزارة حاليًا تتضمن تطوير منظومة التدريب المهني، مما أسفر عن شراكات حقيقية مع القطاع الخاص، ضمن مبادرة "ابدأ".
وتوقع وزير العمل بأن تشهد منظومة التدريب نقلة نوعية كبيرة، حيث تمتلك الوزارة 38 مركز تدريب متنقلًا، وتم توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد "صُنّاع مصر" لإدارة هذه المراكز التي تجوب القرى والنجوع، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم لتدريب الطلاب أثناء مراحلهم التعليمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العمل ر قانون العمل الجديد مجلس النواب وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
تفتيش دوري المنشآت وفقا لقانون العمل الجديد.. تفاصيل
يعتبر قانون العمل الجديد والذي وافق عليه مجلس النواب وصدق عليه الرئيس السيسي أحد أهم القوانين التي صدرت الفترة الماضية إذ ُيعد خطوة مهمة نحو ترسيخ حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل العادلة في مختلف القطاعات، لا سيما في القطاع الخاص.
ويهدف القانون إلى توفير مظلة حماية واسعة للعمال، مع التأكيد على حقوق المرأة العاملة والأشخاص ذوي الإعاقة، وتدعيم استقرارهم المهني والاجتماعي.
وألزم قانون العمل الجديد، بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (103)، حيث أشارت إلى انه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات