محمد جبران: قانون العمل الجديد يستفيد منه 30 مليون عامل
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
أكد وزير العمل محمد جبران أنه تم إقرار قانون العمل الجديد بشكل نهائي من قبل مجلس النواب، وصدوره رسميًا، وذلك بعد مروره بعدة مراحل بدأت بالحوار المجتمعي البنّاء، مرورًا بموافقة مجلس الوزراء بالتعاون مع اللجنة التشريعية، وصولًا إلى اعتماده من البرلمان، ويستفيد من القانون الجديد نحو 30 مليون عامل، وهو ما يحقق توازنًا بين حقوق العمال وأصحاب العمل.
جاء ذلك في الحوار الذي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع وزير العمل، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بعيد العمال.
وأشار جبران إلى أنه تم تحسين صورة العامل المصري في الخارج، بالتعاون مع وزارة الخارجية، من خلال الدور الفعّال الذي يقوم به سفراء مصر بالخارج، ما أدى إلى زيادة الطلب على العمالة المصرية، كما تم التعاقد مع المركز الإيطالي لتطوير أحد مراكز التدريب، والتعاون مع إحدى المقاطعات في ألمانيا.
وبعث وزير العمل برسالة طمأنينة إلى العمالة المصرية في الخارج، مؤكدًا أن الملحقين العُمّاليين في السفارات يتابعون أوضاعهم، ويعملون على حل مشكلاتهم واسترداد حقوقهم.
وكشف الوزير عن أهمية المشروعات القومية الكبرى، مشيرًا إلى أنها أسهمت في صقل مهارات العامل المصري، مما أدى إلى زيادة الطلب عليه في الدول الأوروبية والخليجية، وانعكس ذلك على خفض معدلات البطالة، التي كانت 13% في عام 2014، وانخفضت إلى 6.4%.
وأوضح آلية حصول العامل المصري على تعويض حكومي في حالات الحوادث أو إجراء العمليات الجراحية، وذلك من خلال التوجه إلى مديريات العمل التابعة للوزارة، حيث يتم فحص الحالة وصرف المنحة بشكل عاجل، وأشار إلى أن أولويات الوزارة حاليًا تتضمن تطوير منظومة التدريب المهني، مما أسفر عن شراكات حقيقية مع القطاع الخاص، ضمن مبادرة "ابدأ".
وتوقع وزير العمل بأن تشهد منظومة التدريب نقلة نوعية كبيرة، حيث تمتلك الوزارة 38 مركز تدريب متنقلًا، وتم توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد "صُنّاع مصر" لإدارة هذه المراكز التي تجوب القرى والنجوع، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم لتدريب الطلاب أثناء مراحلهم التعليمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العمل ر قانون العمل الجديد مجلس النواب وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
عياد رزق: مشروعا قانوني الانتخابات الجديد يعززان المسار الديمقراطي
أكد الدكتور عياد رزق عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري ، أن التعديلات الطفيفة التي طرأت على مشروعي القانونين بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، خطوة مهمة نحو تعزيز المسار الديمقراطي في مصر، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص على أساس التوزيع السكاني والديموجرافي للناخبين لتمثيل عادل وتنوع مجتمعي تحت قبة البرلمان.
وقال رزق في بيان له اليوم، إن التعديلات الجديدة تُسهم في إتاحة فرص عادلة للترشح والتمثيل، ويضمن تركيبة متنوعة حقيقية في المجالس المنتخبة قادرة على تمثيل الشعب المصري وتلبية احتياجاته ومتطلباته في إطار صلاحيات السلطة التشريعية والرقابية الموكل لها رسم ملامح المستقبل ووضع خطط واستراتيجيات وأسس ومبادئ وقواعد التعامل في شتى المجالات.
وأضاف عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري ، أن مشروعي الانتخابات الجديد يستهدفان تعزيز ثقة المواطن في العملية الانتخابية، وفتح المجال أمام مشاركة أوسع لشرائح متعددة من المواطنين، بما في ذلك الشباب والمرأة وذوي الهمم لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وضخ دماء جديدة بفكر جديد في المجالس النيابية تعبر عن أمال الشعب وطموحاته وتتناسب مع آليات مواجهة التحديات الإقليمية والدولية برؤية سياسية واضحة وقوية تدعم مسار الأمن والاستقرار والتنمية والبناء بحس وطني عالٍ.
وشدد عياد رزق على ضرورة بدء الأحزاب السياسية في الإعداد لهذه الاستحقاقات المهمة وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية وتأهيل وإعداد الكوادر القادرة على تمثيل المواطنين والدفاع عن قضاياهم تحت قبة البرلمان، والمساهمة بفاعلية في بناء دولة حديثة على أسس المواطنة وسيادة القانون، في أجواء نزيهة وشفافة.
نتنياهو يسحب الوفد المفاوض من الدوحة.. المباحثات متعثرة منذ أسبوع