المؤتمر: قانون العمل الجديد يبني نظاما متكاملا ويحقق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
قال الدكتور أحمد سمير البلبيسي، رئيس لجنة البحث العلمي بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، إن قانون العمل الجديد يعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية لبناء نظام عمل متكامل يحقق العدالة الاجتماعية ويتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في تاريخ التشريعات العمالية.
وأضاف في تصريحات له اليوم، أن صدور القانون يعكس حرص القيادة السياسية على ترسيخ دعائم العدالة الاجتماعية، إذ يجسد فلسفة متكاملة تقوم على حماية حقوق العمال وصون كرامتهم، إلى جانب تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وأكد الدكتور البلبيسي، أن القانون الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتضمن مجموعة من المزايا، في مقدّمتها توفير حماية شاملة للعمالة غير المنتظمة، وضم أكثر من 10 ملايين عامل تحت مظلة التأمينات الاجتماعية، إلى جانب توفير حزمة تأمينية متكاملة تشمل التأمين الصحي، ومعاشات الشيخوخة، وإعانات العجز والوفاة، بالإضافة إلى إنشاء صندوق دعم خاص بالعمالة الموسمية.
وأوضح أن القانون تضمّن أيضًا عددًا من الآليات الفعالة لحل النزاعات العمالية، منها تقليص مدة الفصل في المنازعات إلى 60 يومًا كحد أقصى، وإنشاء محاكم عمالية متخصصة في مختلف المحافظات، وتفعيل نظام الوساطة الإلزامية قبل اللجوء إلى القضاء.
واختتم رئيس لجنة البحث العلمي بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة تصريحاته بالتأكيد على أن قانون العمل الجديد يمثل عقدًا اجتماعيًا جديدًا يعكس إرادة الدولة في بناء منظومة عمالية عادلة، ويعد نقلة حضارية تضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في مجال تشريعات العمل، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون البنّاء لتحقيق الأهداف المرجوّة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد العدالة الاجتماعية التنمية المستدامة التشريعات العمالية أصحاب الأعمال العدالة الاجتماعیة قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
انطلاق المؤتمر الوطني للشباب الأردني في التحديث السياسي
صراحة نيوز- انطلقت اليوم الأربعاء في الجامعة الأردنية أعمال “المؤتمر الوطني الشباب الأردني في التحديث السياسي: البرلمانيون الشباب أنموذجاً”، الذي نظمه مركز الحياة – راصد، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، واستجابة للرؤية الملكية للتحديث السياسي التي تشكل الشباب عمادها وركيزتها الأساسية.
وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، خلال رعايته المؤتمر، أن “لا ديمقراطية بلا سيادة للقانون”، مشيراً إلى أن الشباب هم جوهر الرؤية الملكية في التحديث السياسي. وأضاف أن قانون الأحزاب يشكل الأساس لتنظيم الحياة الحزبية وضمان ديمقراطية اختيار الأعضاء وممثليهم تحت قبة البرلمان، مشدداً على أهمية دور الشباب والنساء في العمل الحزبي، ودور مشروع “أنا أشارك” في ترسيخ ثقافة المشاركة السياسية بينهم.
من جهته، قال رئيس الجامعة الأردنية، الدكتور نذير عبيدات، إن الشباب يشكلون أكثر من 40% من الشعب، وهم قادة التغيير الحقيقي، داعياً إياهم إلى المشاركة الفاعلة في بناء الدولة الحديثة والانخراط في العمل السياسي من خلال المعرفة والفكر النقدي والابتكار.
بدورها، أكدت نائب سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، أنجيلا مارتيني، أن المشاركة السياسية جزء أصيل من حقوق الإنسان وكرامة الفرد، مشيرة إلى أن المشروع الذي نفذه الاتحاد الأوروبي مع مركز راصد والهيئة وفر منصة حوارية للنواب الشباب لمناقشة التحديات وتعزيز دورهم في العمل السياسي.
وأشاد المدير العام لمركز راصد، الدكتور عامر بني عامر، بالدور الوطني للجامعات في تنمية وعي الشباب وتمكينهم من أدوات المشاركة السياسية، مشيراً إلى أن الجامعة الأردنية تمثل نموذجاً للحاضنة السياسية والاجتماعية التي تعزز ثقافة الحوار والانخراط الشبابي.
وتضمن المؤتمر عرضاً لدراسة ميدانية حول مشاركة الشباب داخل البرلمان، أظهرت التحديات والاتجاهات التشريعية، وخرجت بـ 16 توصية من أبرزها: إنشاء وحدة دعم للنواب الشباب، وتخصيص الأحزاب حصص قيادية لهم، وتقييم الأثر التشريعي لكل قانون، إضافة إلى تطوير قانون الإدارة المحلية وتشجيع منظمات المجتمع المدني على إصدار تقارير سنوية عن أداء النواب الشباب.
كما ناقشت جلسة بعنوان “الشباب والبرلمان: إعادة بناء جسور الثقة والتأثير”، أدارها الإعلامي حازم رحاحلة، واقع المشاركة الشبابية وسبل تعزيز دورهم في التشريع والرقابة، بمشاركة النواب: رند الخزوز، خالد أبو حسان، مالك الطهراوي، ووليد المصري
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟