ترامب: لا أسعى لولاية ثالثة وأفضّل أن يكون خليفتي "جمهوريا"
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه لا يسعى للترشح لولاية رئاسية ثالثة، كما أكد أنه "لا يعرف" ما إذا كان عليه الالتزام بالدستور، الوثيقة القانونية المؤسسة للولايات المتحدة.
وخلال المقابلة التي بثتها شبكة "إن بي سي نيوز"، ونشرت مقتطفات منها، قال ترامب: "أتطلع إلى أن أحظى بأربع سنوات عظيمة وأسلمها (البلاد) لشخص ما، ويفضل أن يكون جمهوريا عظيما، جمهوريا عظيما ليقودها إلى الأمام".
وردا على سؤال مباشر حول ما إذا كان يعتقد أنه بحاجة لاحترام الدستور الأميركي، أجاب ترامب: "لا أعرف".
وفي سؤال آخر حول ما إذا كان كل من المواطنين الأميركيين وغير الأميركيين يستحقون التمتع بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في الدستور، قال ترامب: "أنا لست رجل قانون. لا أعرف".
وفيما يتعلق بتطبيق "تيك توك" الصيني، أعلن ترامب استعداده لتمديد الموعد النهائي لإيجاد حل بشأن استمرار نشاط التطبيق في الولايات المتحدة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، دون أن يحدد إطارا زمنيا بديلا.
وتطرق ترامب أيضا لتصريحاته الخاصة بكندا حيث أكد أنه لا يعتقد أن استخدام القوة العسكرية سيكون ضروريا لجعل كندا "الولاية الـ 51 الأميركية".
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
أردوغان يشدد على عدم سعيه للترشح لولاية رئاسية جديدة
شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، على عدم نيته في الترشح للانتخابات الرئاسية مجددا، وذلك في رده على ادعاءات المعارضة بشأن سعيه إلى إقرار دستور جديد يضمن له الترشح لولاية رئاسة جديدة.
وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة عائدا من المجر، "لم يعد من الممكن لتركيا أن تمضي نحو المستقبل بدستور وضعه الانقلابيون. نحن بحاجة الآن إلى دستور يضعه المدنيون، لا الانقلابيون".
وشدد الرئيس التركي مرارا وتكرارا على ضرورة إنجاز دستور مدني جديد للبلاد بدلا من الدستور الحالي الذي وضع بعد انقلاب عسكري وقع عام 1982.
ويرى أردوغان الذي دشن حملة "دستور جديد مدني" عام 2021، أن دستور عام 1982 "أكبر خنجر زُرع في قلب البلاد"، ويعتبر أن بقاء هذا "الدستور الانقلابي" مسيطرا على الدولة يعد سببا في تغذية "الشكوك حول نضج الديمقراطية التركية".
وشدد الرئيس التركي في حديثه للصحفيين على استعداد حزب العدالة والتنمية الحاكم على العمل مع باقي الأحزاب بما في ذلك حزب الشعب الجمهوري المعارض من أجل وضع دستور "مدني وديمقراطي وحر" للبلاد.
وتابع متسائلا "المسألة الأساسية هي: هل سيسير حزب الشعب الجمهوري معنا في مسار إعداد دستور مدني مشترك؟ هذا هو المهم".
وتثار انتقادات في أوساط المعارضة التركية لمساعي أردوغان الرامية لوضع دستوري جديد للبلاد، من بينها أن الأخير يسعى إلى فسح المجال أمام ولاية رئاسية جديدة، وهو ما لا يخالف ما ينص عليه الدستور الحالي.
وقال أردوغان "نحن لا نريد الدستور الجديد من أجل أنفسنا، بل من أجل وطننا. ليست لدي أي نية أو رغبة في الترشح مجددا أو إعادة انتخابي".
ومن غير الممكن للرئيس التركي وتحالف "الجمهور" الذي يتكون من أحزاب محافظة أبرزها "الحركة القومية"، وضع دستور جديد في البلاد دون الحاجة إلى دعم المعارضة، وذلك بسبب إلزام القانون التركي بموافقة 360 نائبا على الأقل من أصل 600 نائب في البرلمان.
ويعد ذلك من أهم العوائق أمام التحالف الحاكم الذي يملك الأغلبية البرلمانية بعدد نواب يبلغ 321 نائبا، لكنه يحتاج إلى 39 نائبا آخرين على الأقل من أجل تمرير التعديلات الدستورية من البرلمان.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي