"حرب الذهب".. العثور على جثث 13 موظفا من منجم في بيرو
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
أعلنت شركة تعدين خاصة في بيرو، الأحد، العثور على جثث 13 من موظفي الأمن التابعين لها، بعد أكثر من أسبوع على اختطافهم من قبل مجموعة مسلحة يُشتبه في ارتباطها بعصابات إجرامية تنشط في قطاع التعدين غير القانوني.
وقالت شركة "لا بوديروسا"، التي تتخذ من العاصمة ليما مقرا لها، إن فرق الإنقاذ تمكنت من استعادة جثث الضحايا من منجم الذهب التابع لها في مدينة باتاز النائية، شمال غربي البلاد.
وأشارت الشركة إلى أن المجموعة المسلحة التي نفذت عملية الاختطاف في 26 أبريل الماضي، تضم عمال مناجم غير رسميين متورطين في أنشطة إجرامية، وتتقاتل للسيطرة على مواقع تعدين الذهب في المنطقة.
ولم تصدر السلطات البيروفية، بما في ذلك وزارة الداخلية والشرطة، أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن الحادثة.
وأوضحت "لا بوديروسا" أن هذا الهجوم ليس الأول من نوعه، حيث سبق وأن تعرض المنجم ذاته لهجوم مماثل في ديسمبر من العام الماضي، استخدمت فيه المتفجرات، وأسفر حينها عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 15 آخرين.
وأضافت الشركة أن عدد موظفيها الذين لقوا حتفهم جراء أعمال عنف منذ بدء عملياتها في عام 1980، ارتفع إلى 39 قتيلا، من ضمنهم الضحايا الـ13 الذين عُثر عليهم مؤخرا.
وتُعد بيرو أحد أبرز منتجي الذهب والنحاس في العالم، غير أن نشاط التعدين غير القانوني يشهد توسعا مطردا، مستفيدا من ارتفاع أسعار المعادن وتطور أساليب الاستخراج، في ظل قوانين تتيح لعمال المناجم غير الرسميين العمل مؤقتاً تحت مظلة قانونية إذا أظهروا نية تقنين أوضاعهم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات منجم الذهب بيرو الأمن قوى الأمن ليما منجم الذهب
إقرأ أيضاً:
وسط النزاع مع باريك غولد..سلطات مالي تتجه إلى تشغيل منجم الذهب بإدارة جديدة
في خطوة توصف بالجريئة، وتؤدي إلى مزيد من التوتّر مع المستثمرين الأجانب، بدأت السلطات الانتقالية في مالي اتخاذ إجراءات فعلية لتشغيل منجم "لولو- غونكوتو" لتعدين الذهب التابع لشركة "باريك غولد الكندية" بإشراف إدارة مؤقّتة.
ومن المقرّر أن تعقد المحكمة التجارية في مالي اليوم الخميس، جلسة للنظر في الطلب الذي قدّمته السلطات لإعادة فتح منجم الذهب "لولو-غونكوتو" وتشغيله بإدارة مؤقتة جديدة.
ونقلت وكالة رويترز عن سليمان مايغا، نائب رئيس المحكمة التجارية في باماكو، أن إجراءات تقديم الملفات والتحضير للقضية ستتم اليوم الخميس.
وقالت رويترز، إن 3 مصادر تحدثت معها، تتوقّع أن يُصدر القاضي حكمًا بشأن طلب الحكومة بإخضاع مناجم "باريك غولد" لإدارة محلية جديدة مؤقتة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت الشركة إنها تلقّت في 17 أبريل/نيسان الماضي إشعارًا من الحكومة المالية يهدد بفرض إدارة مؤقتة إذا لم تُستأنف العمليات بحلول 20 أبريل/نيسان.
جذور النزاعتعود جذور الأزمة بين الحكومة والشركة إلى عام 2023، حيث أقرّت السلطات قانونا جديدا للتعدين يرفع نسبة الضرائب، ويمنح الدولة حصة أكبر في قطاع الذهب تصل إلى 30%.
وعندما اتهمت الحكومة الشركات الأجنبية العاملة في مجال التعدين بالتهرّب الضريبي، وتزوير الأرقام المتعلّقة بالإنتاج، وألزمتها بدفع غرامات مالية، لم تستجب باريك غولد في البداية، ففرضت السلطات حظرا على صادراتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وفي بداية العام الجاري، قامت السلطات في باماكو بمصادرة كميات من الذهب من مخازن الشركة تقدّر قيمتها بنحو 317 مليون دولار، كما اعتقلت بعض موظفيها، وأصدرت مذكّرات توقيف في حقّ آخرين.
إعلانوفي فبراير/شباط الماضي، تحدّثت مصادر متعددة عن توقيع اتفاق بين الطرفين لإنهاء النزاع، حيث تدفع باريك غولد مبلغ 275 مليار فرنك أفريقي (438 مليون دولا أميركي) مقابل الإفراج عن 4 مديرين محتجزين، وإرجاع كميات الذهب المصادَر، والعودة لاستئناف العمل دون عراقيل.
لكن الشركة قالت إن السلطات لم تلتزم بتعهداتها في التوقيع على الاتفاق، واتهمت أعضاء المجلس العسكري الحاكم بالاهتمام بمصالحهم الشخصية فقط.
وتعدّ "باريك غولد" من أكبر شركات تعدين الذهب العاملة في مالي، إذ أنتجت العام الماضي 19.4 طنا من أصل 51 هي مجموع الإنتاج العام.
وتملك "باريك غولد" 80% من شركتين تابعتين لمجموعة منجم "لولو- غونكوتو"، في حين تختصّ الدولة المالية بالحصة المتبقية، أي 20% فقط.
وتسبّب الخلاف بين الشركة الأجنبية والحكومة في باماكو إلى تراجع إنتاج الذهب بنسبة 23% عام 2024، إذ توقف عند عتبة 51 طنا مقابل 66.5 عام 2023.