الصين تقود ثورة برمجية جديدة في سوق الهواتف الذكية.. فيديو
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
الهواتف الذكية لم تعد مجرد أدوات تواصل بل ساحات معارك برمجية، في هذا السياق، تتحرك شركات صينية عملاقة مثل شاومي وأوبو وفيفو ووان بلص نحو خطوة ثورية للتحرر من نظام أندرويد وخدمات جوجل.
جاء ذلك وفق تقرير تلفزيوني عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بعنوان «الصين تقود ثورة برمجية جديدة في سوق الهواتف الذكية»، مسلطًا الضوء على تحركات الشركات الصينية للتحرر من نظام أندرويد.
وأشار التقرير إلى أن هذه الشركات الصينية التي أصبحت تملك قوة تصنيعية هائلة لم تعد تقبل أن تظل رهينة البرمجيات الأمريكية خاصة مع التوترات المتصاعدة والحظر الذي ضرب هواوي في 2019.
شاومي قد تكون أول من يشعل الشرارة بإطلاق هايبر OS3 كنظام تشغيل جديد تمامًا يمثل محاولة جادة لبناء بيئة رقمية مستقلة، إذ أن هذه الخطوة ليست فقط تحديا تقنيا بل إعلانا صريحا عن رغبة في إعادة رسم الخريطة الرقمية العالمية.
الدرس الذي تعلمته الصين من هواوي كان واضحا، لا مستقبل مضمون لمن لا يملك نظامه، فشركة هواوي وبعد الحظر طورت HarmonyOS الذي يستخدمه الآن أكثر من مليار شخص، لذا اليوم أمام الشركات الصينية خياران، الانتظار حتى تُقطع عنهم خدمات جوجل أو بناء بديلا مبكرا، فهل ينجح هذا التحالف في خلق تجربة منافسة؟، وهل يمكن أن يرى العالم قريبا سوقا حقيقيا لأنظمة تشغيل لا تمر عبر وادي السيليكون؟.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصين الهواتف الذكية القاهرة الإخبارية الشركات الصينية جوجل الشرکات الصینیة الهواتف الذکیة
إقرأ أيضاً:
بموعد أقصاه 30 يونيو.. "التجارة" تدعو الشركات لإيداع قوائمها المالية عن السنة المالية 2024
دعت وزارة التجارة الشركات المنتهية سنتها المالية بنهاية 2024، إلى إيداع قوائمها المالية بموعد أقصاه يوم الاثنين 30 يونيو 2025، وذلك تجنبًا لإيقاع الغرامات المالية وفقًا لنظام الشركات.
ويجب على الشركات، إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك بناءً على المادة (17) من نظام الشركات.
وتقع مسؤولية إيداع القوائم المالية على رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة، بحسب شكل الشركة، فيما يسهم إيداع القوائم المالية في تحقيق المتطلب النظامي حسب شكل الشركة، وتوضيح نشاطها وأدائها، والتزامها بقواعد السوق ومؤشرات الأداء، وتفادي تعرضها للمساءلة القانونية لمخالفتها نظام الشركات، ومساعدة المساهمين والشركاء للرقابة على أداء الشركات وعمل تحليل مالي للقوائم المالية، وتقييم مدى الحوكمة والشفافية للشركات، إضافةً إلى منح جهات التمويل والإقراض الثقة في الشركة.
وتعاقب الشركة التي تخل بواجبها في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام بغرامة مالية، وفقًا للمادة (262) من نظام الشركات، داعيةً إلى إعداد وإيداع القوائم المالية إلكترونيًا عبر منصة قوائم من خلال الرابط التالي: https://qawaem.bc.gov.sa/ar/Pages/default.aspx.
التجارةالماليةقد يعجبك أيضاًNo stories found.