صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر يسجل فائضًا بأكثر من 15 مليار دولار
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
أكد البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي سجل فائضَا بأكثر من 15 مليار دولار بنهاية شهر مارس 2025.
ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر - شاملة البنك المركزي - خلال شهر مارس الماضي بنسبة 47.5% بما يعادل 244.983 مليار جنيه، ليسجل 760.839 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 515.
856 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025.
وأفادت بيانات صادرة من البنك المركزي أن الأصول الأجنبية المملوكة للقطاع المصرفي المصري سجلت ما يعادل 3.895 تريليون جنيه ما يعادل 76.94 مليار دولار بنهاية مارس 2025، بزيادة عن الشهر السابق عليه والمسجلة 3.653 تريليون جنيه.
وعلى الجانب الآخر، بلغ إجمالي الالتزامات بالعاملة الأجنبية على البنوك شاملة البنك المركزي المصري ما يعادل 3.134 تريليون جنيه بنهاية مارس، بانخفاض طفيف عن إجمالي الالتزامات بالعملات الأجنبية في فبراير الماضي والبالغ ما يعادل 3.137 تريليون جنيه.
يشار إلى أن سعر الدولار الأمريكي بالبنك المركزي المصري توقف بنهاية شهر مارس الماضي عند 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.
اقرأ أيضاً«البنك المركزي» يمرر زيادة طفيفة على عائد أذون الخزانة ويعقد عطاء جديدا غداً
«بنك أبوظبي الأول مصر» يوسع تواجده بافتتاح 4 فروع جديدة
الذهب في البنك المركزي المصري يصل إلى 128.3 طن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري صافي الأصول الأجنبية صافي الأصول الأجنبية البنك المركزي صافي الاصول الاجنبية البنک المرکزی المصری الأصول الأجنبیة تریلیون جنیه ما یعادل
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يموّل 6 مشاريع جديدة في الأردن بـ1.1 مليار دولار
صراحة نيوز -اختتم البنك الدولي سنته المالية 2024-2025 مع الأردن بتقديم تمويل جديد بلغ 1.112 مليار دولار، توزّع بين قروض ومنح، لدعم ستة برامج ومشاريع تنموية في قطاعات حيوية، أبرزها الطاقة، الحماية الاجتماعية، ريادة الأعمال، التعليم، والإصلاح الإداري.
وتضمّن التمويل برنامجين رئيسيين بقيمة 400 مليون دولار لكل منهما؛ الأول لتمويل سياسات التنمية لدعم النمو والتنافسية، والثاني لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتقديم مساعدات نقدية وتأمين صحي لنحو 1.2 مليون مستفيد.
وشمل التمويل أيضًا دعم المرحلة الثانية من مشروع الصندوق الأردني للريادة بـ50 مليون دولار، وبرنامجًا إضافيًا للطاقة بـ250 مليون دولار لتحسين كفاءة الكهرباء والطاقة المتجددة، إضافة إلى منح لمشروعي التعليم والإصلاح الإداري بقيمة 12.5 مليون دولار.
ويأتي هذا الدعم في إطار الشراكة المستمرة بين الأردن والبنك الدولي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو المستدام.