صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر يسجل فائضًا بأكثر من 15 مليار دولار
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
أكد البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي سجل فائضَا بأكثر من 15 مليار دولار بنهاية شهر مارس 2025.
ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر - شاملة البنك المركزي - خلال شهر مارس الماضي بنسبة 47.5% بما يعادل 244.983 مليار جنيه، ليسجل 760.839 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 515.
856 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025.
وأفادت بيانات صادرة من البنك المركزي أن الأصول الأجنبية المملوكة للقطاع المصرفي المصري سجلت ما يعادل 3.895 تريليون جنيه ما يعادل 76.94 مليار دولار بنهاية مارس 2025، بزيادة عن الشهر السابق عليه والمسجلة 3.653 تريليون جنيه.
وعلى الجانب الآخر، بلغ إجمالي الالتزامات بالعاملة الأجنبية على البنوك شاملة البنك المركزي المصري ما يعادل 3.134 تريليون جنيه بنهاية مارس، بانخفاض طفيف عن إجمالي الالتزامات بالعملات الأجنبية في فبراير الماضي والبالغ ما يعادل 3.137 تريليون جنيه.
يشار إلى أن سعر الدولار الأمريكي بالبنك المركزي المصري توقف بنهاية شهر مارس الماضي عند 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.
اقرأ أيضاً«البنك المركزي» يمرر زيادة طفيفة على عائد أذون الخزانة ويعقد عطاء جديدا غداً
«بنك أبوظبي الأول مصر» يوسع تواجده بافتتاح 4 فروع جديدة
الذهب في البنك المركزي المصري يصل إلى 128.3 طن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري صافي الأصول الأجنبية صافي الأصول الأجنبية البنك المركزي صافي الاصول الاجنبية البنک المرکزی المصری الأصول الأجنبیة تریلیون جنیه ما یعادل
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يستأنف إصدار تقرير السياسة النقدية ربع السنوي
يستأنف البنك المركزي المصري نشر "تقرير السياسة النقدية" ربع السنوي، اتساقا مع التقدم التدريجي والمستمر نحو اعتماد استهداف التضخم كإطار للسياسة النقدية، وذلك في ضوء التزامه المستمر بشفافية السياسات والتواصل الواضح، وإدراكا منه لأهمية هذا النهج في ترسيخ توقعات التضخم عند مستواه المستهدف والهامش المسموح به بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار؛ حيث يُعد التقرير إحدى الأدوات الرئيسية لبيان الأسس التي تستند إليها قرارات السياسة النقدية.
وفي هذا الصدد، أصدر البنك المركزي المصري تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، والذي يتناول بالتحليل التطورات الاقتصادية منذ الربع الثالث من عام 2021 على الصعيدين العالمي والمحلي، وكذلك التطورات المتعلقة بالتضخم، وأداء القطاع الحقيقي والقطاعين الخارجي والنقدي، فضلا عن مستويات السيولة المحلية والأوضاع المالية.
وفي إطار الحرص على تزويد الأطراف المعنية والجمهور بصفة عامة برؤية أكثر وضوحا بشأن توجهات البنك المركزي المصري في المدى القريب والمتوسط، أفرد التقرير قسما خاصا لتحليل الآفاق المستقبلية المتوقعة للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية مع تقييم المخاطر المحيطة بها، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من عملية اتخاذ قرارات السياسة النقدية. وبالإضافة إلى استئناف تقرير السياسة النقدية ربع السنوي، يؤكّد البنك المركزي المصري على التزامه الراسخ والمستمر بإرساء كافة الركائز الأخرى لإطار استهداف التضخم.
النسخة الكاملة للتقرير متاحة باللغتين العربية والإنجليزية على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
بعد إلغاء متابعة زوجته له .. عصام صاصا يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي