«اقتصادية أبوظبي» تقود وفداُ إلى اليابان لبحث تطوير الشراكة الاستثمارية
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي عن قيادة وفد الإمارة الاقتصادي إلى اليابان في الفترة من 6 إلى 9 مايو 2025، لاستكشاف سُبُل تطوير التعاون في مختلف القطاعات والمجالات، التي تتمتع بإمكانات واسعة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
ويأتي تنظيم الزيارة بالشراكة مع سفارة دولة الإمارات في طوكيو، ويضم الوفد مسؤولين وقادة من أكثر من 80 جهة ومؤسسة من القطاعين والقطاع الخاص والشركات الناشئة ورواد الأعمال، بما في ذلك دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وأبوظبي العالمي ADGM، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وجمارك أبوظبي، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وأدنوك، ومبادلة، وكيزاد، وHub71، ومطارات أبوظبي، وكبرى الشركات والمؤسسات من مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «يواصل «اقتصاد الصقر» ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها قوة اقتصادية صاعدة ومركزاً جاذباً للمواهب العالمية والاستثمارات القيّمة والأعمال الرائدة. وضمن مبادراتنا لتطوير اقتصاد المستقبل، نركّز على تعميق شراكاتنا مع القوى الاقتصادية العالمية، وأبرز الشركاء التجاريين بالإضافة إلى الاستثمار في الصناعات المتقدمة والبحث والتطوير وريادة الأعمال».
وأضاف: «على مدى أكثر من 6 عقود، تُعد اليابان شريكاً رئيسياً لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، الأمر الذي يوضحه النمو المستمر للتبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، حيث ارتفع التبادل التجاري بمعدل نمو سنوي مركب 11.9% خلال السنوات الخمس الماضية، وارتفعت صادرات الإمارات غير النفطية إلى اليابان بمعدل 8.8% والواردات بمعدل 12.2%، كذلك، تضاعف إجمالي استثماراتنا في اليابان خلال الفترة نفسها، واستقطبت الإمارات 80% من الاستثمارات اليابانية في منطقة الشرق الأوسط، وتأتي زيارة وفد أبوظبي الاقتصادي إلى اليابان تأكيداً على التزامنا بتطوير الشراكة إلى آفاق أوسع، مع التركيز على تعميق التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي وعلوم الحياة وتقنيات الجيل التالي من أجل صياغة مستقبل مستدام».
ويتوقع أن يشهد التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة نمواً كبيراً عقب إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات واليابان خلال العام الجاري، إذ تهدف الاتفاقية إلى فتح المزيد من الفرص في مختلف القطاعات وتبادل الخبرات والتكنولوجيا وفتح أسواق جديدة لكل من الشركات اليابانية والإماراتية.
وخلال الزيارة، يشارك وفد أبوظبي الاقتصادي في عدد من الفعاليات في اليابان بما في ذلك إكسبو 2025 في أوساكا، ومؤتمر «سوشي تيك SusHi Tech» في طوكيو، والدورة الـ11 لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي، الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط.
بدوره، قال شهاب أحمد الفهيم، سفير دولة الإمارات لدى اليابان: تأتي هذه الزيارة تأكيداً على عمق وعراقة الشراكة بين أبوظبي واليابان، إذ تتكامل الخبرات اليابانية في التحول الرقمي والتكنولوجيا والنقل المستدام وأتمتة الصناعة مع متطلبات القطاعات الإستراتيجية في أبوظبي، كما تعكس الزيارة رؤيتنا المشتركة لاقتصاد المعرفة والمستقبل المستدام.
وأضاف الفهيم: «نتطلع لحقبة جديدة من النمو وتعزيز التعاون، حيث سيسهم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في فتح المزيد من الأسواق والتدفقات الاستثمارية بين البلدين، وتفخر سفارة الإمارات في طوكيو بدعم الوفد لتحقيق أهداف الزيارة، ونستهدف تطوير العلاقات إلى آفاق أوسع مع الشركاء في اليابان من أجل تحقيق النمو المستدام».
منذ إطلاقه في عام 2011، يسهم مجلس أبوظبي - اليابان الاقتصادي في تعزيز العلاقات الثنائية، وفتح فرص الأعمال وتسهيل التجارة والاستثمارات. وبلغ إجمالي رأسمال الشركات اليابانية العاملة في أبوظبي، والمنضوية تحت عضوية مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط، 106 مليارات درهم.
وبعد النجاح الكبير الذي حققه منتدى أبوظبي للاستثمار في لندن وبكين وشنغهاي، يعقد المنتدى أولى فعالياته في العاصمة اليابانية في 9 مايو 2025.
وتنظم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار وأبوظبي العالمي ADGM، ملتقى الأعمال أبوظبي -اليابان في 8 مايو 2025 لتقوية العلاقات والشراكات بين قطاعي الأعمال في أبوظبي واليابان عبر توفير منصة ملائمة لممثلي الشركات والمؤسسات من أجل استكشاف الفرص وبناء الشراكات.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة التنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
الزيارة الملكية إلى الإمارات تثمر أكبر استثمار خاص في تاريخ المغرب لتأمين السيادة الطاقية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت شركة طاقة المغرب عن إطلاق شراكة استثنائية تجمع بين القطاعين العام والخاص، تضم كلًا من شركة ناريفا Nareva، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وصندوق محمد السادس للاستثمار.
هذه الشراكة، تأتي امتداداً للبيان الملكي المشترك بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تمثل رؤية جديدة للتنمية المستدامة متعددة الأبعاد، تستهدف في آن واحد تعزيز السيادة المائية، و تأمين التحول الطاقي منخفض الكربون، وتطوير البنية التحتية الحيوية التي ستمتد من جنوب المملكة إلى وسطها.
وتأتي هذه الاتفاقيات لتطوير قدرات طاقية متجددة، ومحطات لتحلية مياه البحر، وبنية تحتية لنقل المياه، وكذا بنية تحتية كهربائية تربط بين جنوب ووسط المملكة.
ويهدف هذا البرنامج التنموي، إلى تعزيز السيادة المائية وتقوية مرونة شبكة النقل الكهربائي الوطنية، من خلال الرفع من قدرات إنتاج المياه المحلاة والطاقة الكهربائية النظيفة، وتعزيز إدماج الطاقات المتجددة في الشبكة.
وفي ظل هذا السياق الاستراتيجي الذي يتميز بضرورة التسريع في تنفيذ خارطتي الطريق المائية والطاقية، سيتم تنفيذ هذه الشراكة وفق أجندة متسارعة باستثمار يبلغ حوالي 130 مليار درهم في أفق سنة 2030.
وسيُمكن هذا المشروع من تعزيز الأمن المائي من خلال تحقيق قدرة إضافية لتحلية المياه تصل إلى 900 مليون متر مكعب، إضافة إلى 800 مليون متر مكعب من قدرة نقل المياه عبر مشروع “الطريق السيار للماء”.
وستتم تغذية محطات التحلية هذه بواسطة الطاقة الخضراء التي ستُطورها TAQA Morocco وشركاؤها، وكذلك استعادة تشغيل محطة الغاز بقدرة 400 ميغاواط في تهدارت، وتوسعة إضافية تصل إلى 1,100 ميغاواط من مشاريع الدورة المركبة (CCGT).
بالإضافة إلى تطوير خط كهربائي جديد عالي الجهد (HVDC) بقدرة تصل إلى 3,000 ميغاواط بين جنوب ووسط المملكة، إلى جانب 1,200 ميغاواط من مشاريع الطاقة الخضراء في إطار عقود تزويد الطاقة الكهربائية مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وسيتم تمويل وتملك مجموع هذه المشاريع بالتساوي بين TAQA Morocco وNareva، مع مساهمة بنسبة 15% لصندوق محمد السادس للاستثمار والفاعلين العموميين الآخرين.
وقال عبد المجيد العراقي الحسيني، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لـTAQA Morocco:”تُسهم هذه الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في إحداث تحول مستدام في المشهد الطاقي والمائي الوطني، تماشياً مع مشاريع التنمية التي تعتمدها المملكة في أفق 2030. فهي تعزز شبكة النقل، وتقوي الطاقات منخفضة الكربون في الحمل الأساسي للمغرب، ما يسهم في دمج أكبر للطاقات المتجددة. كما تدعم هذه المشاريع قدرات التحلية، بما يتماشى مع خارطة الطريق المناخية، وتُعزز السيادتين المائية والطاقية للمملكة. هذا البرنامج الاستثماري الهام يُسرّع نمو محفظة TAQA Morocco ويُعزز مسارها نحو إزالة الكربون.”
ملتقى الشباب يؤكد على إشراك الأجيال الجديدة في رسم ملامح المدن المُستقبلية