«اقتصادية أبوظبي» تقود وفداُ إلى اليابان لبحث تطوير الشراكة الاستثمارية
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي عن قيادة وفد الإمارة الاقتصادي إلى اليابان في الفترة من 6 إلى 9 مايو 2025، لاستكشاف سُبُل تطوير التعاون في مختلف القطاعات والمجالات، التي تتمتع بإمكانات واسعة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
ويأتي تنظيم الزيارة بالشراكة مع سفارة دولة الإمارات في طوكيو، ويضم الوفد مسؤولين وقادة من أكثر من 80 جهة ومؤسسة من القطاعين والقطاع الخاص والشركات الناشئة ورواد الأعمال، بما في ذلك دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وأبوظبي العالمي ADGM، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وجمارك أبوظبي، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وأدنوك، ومبادلة، وكيزاد، وHub71، ومطارات أبوظبي، وكبرى الشركات والمؤسسات من مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «يواصل «اقتصاد الصقر» ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها قوة اقتصادية صاعدة ومركزاً جاذباً للمواهب العالمية والاستثمارات القيّمة والأعمال الرائدة. وضمن مبادراتنا لتطوير اقتصاد المستقبل، نركّز على تعميق شراكاتنا مع القوى الاقتصادية العالمية، وأبرز الشركاء التجاريين بالإضافة إلى الاستثمار في الصناعات المتقدمة والبحث والتطوير وريادة الأعمال».
وأضاف: «على مدى أكثر من 6 عقود، تُعد اليابان شريكاً رئيسياً لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، الأمر الذي يوضحه النمو المستمر للتبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، حيث ارتفع التبادل التجاري بمعدل نمو سنوي مركب 11.9% خلال السنوات الخمس الماضية، وارتفعت صادرات الإمارات غير النفطية إلى اليابان بمعدل 8.8% والواردات بمعدل 12.2%، كذلك، تضاعف إجمالي استثماراتنا في اليابان خلال الفترة نفسها، واستقطبت الإمارات 80% من الاستثمارات اليابانية في منطقة الشرق الأوسط، وتأتي زيارة وفد أبوظبي الاقتصادي إلى اليابان تأكيداً على التزامنا بتطوير الشراكة إلى آفاق أوسع، مع التركيز على تعميق التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي وعلوم الحياة وتقنيات الجيل التالي من أجل صياغة مستقبل مستدام».
ويتوقع أن يشهد التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة نمواً كبيراً عقب إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات واليابان خلال العام الجاري، إذ تهدف الاتفاقية إلى فتح المزيد من الفرص في مختلف القطاعات وتبادل الخبرات والتكنولوجيا وفتح أسواق جديدة لكل من الشركات اليابانية والإماراتية.
وخلال الزيارة، يشارك وفد أبوظبي الاقتصادي في عدد من الفعاليات في اليابان بما في ذلك إكسبو 2025 في أوساكا، ومؤتمر «سوشي تيك SusHi Tech» في طوكيو، والدورة الـ11 لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي، الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط.
بدوره، قال شهاب أحمد الفهيم، سفير دولة الإمارات لدى اليابان: تأتي هذه الزيارة تأكيداً على عمق وعراقة الشراكة بين أبوظبي واليابان، إذ تتكامل الخبرات اليابانية في التحول الرقمي والتكنولوجيا والنقل المستدام وأتمتة الصناعة مع متطلبات القطاعات الإستراتيجية في أبوظبي، كما تعكس الزيارة رؤيتنا المشتركة لاقتصاد المعرفة والمستقبل المستدام.
وأضاف الفهيم: «نتطلع لحقبة جديدة من النمو وتعزيز التعاون، حيث سيسهم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في فتح المزيد من الأسواق والتدفقات الاستثمارية بين البلدين، وتفخر سفارة الإمارات في طوكيو بدعم الوفد لتحقيق أهداف الزيارة، ونستهدف تطوير العلاقات إلى آفاق أوسع مع الشركاء في اليابان من أجل تحقيق النمو المستدام».
منذ إطلاقه في عام 2011، يسهم مجلس أبوظبي - اليابان الاقتصادي في تعزيز العلاقات الثنائية، وفتح فرص الأعمال وتسهيل التجارة والاستثمارات. وبلغ إجمالي رأسمال الشركات اليابانية العاملة في أبوظبي، والمنضوية تحت عضوية مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط، 106 مليارات درهم.
وبعد النجاح الكبير الذي حققه منتدى أبوظبي للاستثمار في لندن وبكين وشنغهاي، يعقد المنتدى أولى فعالياته في العاصمة اليابانية في 9 مايو 2025.
وتنظم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار وأبوظبي العالمي ADGM، ملتقى الأعمال أبوظبي -اليابان في 8 مايو 2025 لتقوية العلاقات والشراكات بين قطاعي الأعمال في أبوظبي واليابان عبر توفير منصة ملائمة لممثلي الشركات والمؤسسات من أجل استكشاف الفرص وبناء الشراكات.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة التنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
هل تفتح قمة أذربيجان باب الاندماج الاقتصادي لأفغانستان؟
كابل- في إطار مساعيها الحثيثة لكسر عزلتها الدولية، شاركت حكومة طالبان للمرة الأولى في قمة رفيعة المستوى لمنظمة التعاون الاقتصادي (إيكو)، من خلال وفد رسمي ترأسه الملا عبد الغني برادر، النائب الاقتصادي لرئيس الوزراء، وذلك بدعوة رسمية من حكومة أذربيجان.
وتُعد هذه المشاركة الأفغانية في القمة السابعة عشرة للمنظمة، التي عقدت في العاصمة باكو يومي الثالث والرابع من يوليو/تموز، محطة بارزة في إستراتيجية الحركة الجديدة للانفتاح على التكتلات الإقليمية، ومحاولة جادة لسدّ الفراغ الناجم عن غياب الاعتراف الدولي منذ عودتها إلى السلطة في أغسطس/آب 2021.
مشاركة "رسمية" بعد غياب عن قمة مشهدوأفاد بيان صادر عن مكتب النائب الاقتصادي لرئيس الوزراء في كابل بأن حكومة طالبان تلقت "دعوة رسمية" من أذربيجان للمشاركة في قمة هذا العام، ما يضع هذه المشاركة في سياق مختلف عن قمة العام الماضي التي عُقدت في مدينة مشهد الإيرانية، والتي غابت عنها أفغانستان رغم عضويتها الكاملة في المنظمة.
ووفقًا لوكالة الأنباء الأفغانية "باختر" ، ألقى برادر كلمة خلال الجلسة العامة دعا فيها لعقد القمة القادمة في كابل، وحثّ الأعضاء على الاعتراف بـ"الواقع السياسي الجديد في أفغانستان".
كما أجرى لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين الأذريين، أبرزهم رئيس الوزراء علي أسدوف.
أذربيجان.. أول من كسر الجليد مع طالبانوتُعد أذربيجان الدولة الوحيدة التي بادرت إلى افتتاح سفارة لها في كابل بعد عودة طالبان للحكم، حيث أرسلت سفيرًا رسميًا للمرة الأولى في تاريخ العلاقات بين البلدين. وقبل عام 2021، لم يكن لأذربيجان تمثيل دبلوماسي في أفغانستان، لكن عقب عودة طالبان إلى السلطة، كانت باكو أول من كسر حالة الجمود، معلنة افتتاح سفارتها في خطوة فُسّرت على أنها إشارة سياسية إيجابية نحو التعاون بعيدًا عن تعقيدات الاعتراف الدولي.
وقد شهدت العلاقات الثنائية بين البلدين تطورًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين، حيث أعربت طالبان مرارًا عن رغبتها في تعزيز التعاون مع أذربيجان في الملفات السياسية والتجارية. كما ناقش الجانبان إمكانيات تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة، والنقل، والربط الإقليمي، بما يخدم مصالح الطرفين ويُسهم في إعادة دمج أفغانستان في محيطها الإقليمي.
وتأتي هذه المشاركة في سياق أوسع من الجهود التي تبذلها طالبان للانفتاح على دول الجوار الآسيوي، إذ تشكل منظمة التعاون الاقتصادي، التي تضم 10 دول من بينها تركيا، إيران، باكستان، ودول آسيا الوسطى، منصة واعدة لتفعيل التبادل التجاري والمشروعات الإقليمية المشتركة في مجالات البنية التحتية، الطاقة، والنقل.
إعلانوتجدر الإشارة إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي تأسست عام 1985 بمبادرة من إيران، باكستان، وتركيا بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي بين الدول الأعضاء.
وفي عام 1992، توسعت المنظمة بانضمام كل من أفغانستان، أذربيجان، كازاخستان، قرغيزستان، طاجيكستان، تركمانستان، وأوزبكستان، لتصبح بذلك تكتلًا اقتصاديًا إقليميًا ذا ثقل جغرافي وإستراتيجي.
وبحسب تقارير المنظمة، فإن عدد سكان الدول الأعضاء يبلغ نحو 500 مليون نسمة، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي المجمّع حوالي 2.5 تريليون دولار (2023)، منها 1.1 تريليون دولار لتركيا و400 مليار لإيران.
لكن حجم التبادل التجاري البيني لا يتجاوز 100 مليار دولار، أي نحو 8% فقط من إجمالي تجارة الدول الأعضاء، ما يعكس هامشًا واسعًا للنمو.
وخلال القمة، أقرّ قادة 7 دول -من بينها تركيا وإيران وأوزبكستان وباكستان– إستراتيجية تكامل اقتصادي تمتد حتى عام 2035، تركز على تحرير التجارة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة الخضراء، والنقل، وإعادة إعمار المناطق المتأثرة بالنزاعات.
وقال حكمت حاجييف، مساعد الرئيس الأذربيجاني للسياسة الخارجية، إن الخطة تتضمن إنشاء مركز إقليمي للطاقة الخضراء ومركزٍ للنقل والطاقة في أذربيجان، ضمن رؤية شاملة لتحويل المنطقة إلى ممر اقتصادي محوري.
تحوّل في أولويات طالبان الخارجيةويرى محللون أن طالبان تحاول عبر هذه الخطوة ترسيخ شكل جديد من "الشرعية العملية" على المستوى الإقليمي، من خلال استثمار أدوات الدبلوماسية الاقتصادية بدلًا من انتظار اعتراف سياسي دولي يبدو بعيد المنال في الوقت الراهن.
وفي هذا السياق، يقول المحلل السياسي والأستاذ الجامعي عبد الرحمن نوري للجزيرة نت: "طالبان باتت تُدرك أن كسر العزلة لا يكون فقط عبر القنوات الدبلوماسية التقليدية، بل من خلال بوابات الاقتصاد والتعاون الفني، وهو ما يجعل من منظمة التعاون الاقتصادي فرصة إستراتيجية لربط أفغانستان بمحيطها الحيوي والاقتصادي".
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي