إحالة 14 من العاملين المقصرين بمركزي الزقازيق وأبوحماد للتحقيق
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
قرر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إحالة العاملين غير المتواجدين بمقر عملهم بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق وإتخاذ اللازم قانوناً حيالهم لإعادة الإنضباط للعمل و تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
. وإقامتها في كل المحافظات
وأكد محافظ الشرقية على ضرورة الاستمرار في تكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجيء على المنشآت الخدمية لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتنفيذاً لتعليمات المحافظ ، قام محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت الخدمية بمركزي الزقازيق وأبو حماد لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة.
وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم تواجد ٣ من العاملين بمقر الوحدة المحلية بقرية بهنباي التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.
كما تبين عدم تواجد ١١ من العاملين بمقر الوحدة المحلية بقرية طويحر التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.
وقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرقية محافظ الشرقية منظومة العمل محافظ الشرقیة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يستقبل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر مكتبه
استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام صباح اليوم السبت الموافق الثالث عشر من شهر ديسمبر الجاري، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولفيفًا من قيادات الوزارة، حيث وقع الجانبان بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لتنفيذ (١٠) مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، والتوسع في تقديم خدماتها لجمهور المواطنين بصورة رقمية.
يستهدف البروتوكول تطوير البنية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، والتوسع في إتاحة الخدمات عبر القنوات الرقمية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بدلًا من الدفع النقدي داخل النيابات، بما يختصر زمن الحصول على الخدمة ويُحسن تجربة المتعاملين.
وقد أكد النائب العام أن البروتوكول يُمثل امتدادًا لمسار تعاون مؤسسي أثبت أثره في تطوير الخدمات العامة، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمال دورة العدالة الإلكترونية، بما يحقق عدالة ناجزة وخدمات تليق بالمواطنين.
هذا، وقد أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون السابق مع النيابة العامة أسفر عن مشروعات داعمة لحوكمة الإجراءات وتطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن منظومة عمل النيابة العامة أصبحت نموذجًا متقدمًا في التحول إلى بيئة لا ورقية، وأن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، لا سيما في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعاونة أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدمات جديدة عبر منصة «مصر الرقمية».
وحضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، وعدد من قيادات النيابة العامة، وممثلو وزارة الداخلية المعنيون بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس