موظف بشركة عمومية متهم بحرق 4 آلاف هكتار من غابات “بورباش” بالأخضرية
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
تباشر محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر غدا الثلاثاء، محاكمة المتهم الموقوف المدعو “ف.محمد” موظف بشركة ميترو الجزائر. لمتابعته بجناية إضرام النار عمدا في غابات مملوكة للدولة. وإلحاق أضرارا 4 آلاف هكتار من الغطاء النباتي بغابات “بورباش” بالأخضرية أعالي البويرة صائفة 2023. بالإضافة كذلك إلى تسجيل “وفاتين”، وعشرات الجرحى.
كما تسببت الحرائق في انقطاع تام للكهرباء والغاز، على كافة القرى والمدن المجاورة بالمنطقة العسكرية. مما كبد مؤسسة سونلغاز خسارة قدرت ب6 ملايير سنتيم.
وتأتي برمجة القضية أمام ذات الهيئة القضائية استئنافا للحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء. بإدانة المتهم بـ20 سنة سجنا، بعدما التمست النيابة العامة بالجلسة تسليط الإعدام كأقصى عقوبة في حق المتهم عن نفس التهم.
وكشفت مجريات محاكمة المتهم الموقوف “ف.محمد”، أن الوقائع إنطلقت بتاريخ 23 جويلية 2023. أين لفت انتباه عسكري ” ب.ياسين” خلال تأدية مهامه بمفرزة تابعة للجيش الوطني الشعبي التي تبعد عن غابات ” بورباش” بأعالي البويرة، نزول أحد الأشخاص من سيارة ” شوفرولي” رمادية اللون. وشرع في اضرام النار عمدا بالغابة، وخلالها قام بالمناداة عليه، ونصحه بالابتعاد من الأماكن. غير أن المتهم حسب أقوال الشاهد، لم يكتف بهذه الأفعال بل قام بالتقاط صور بواسطة هاتفه النقال، ثم انصرف.
ولدى وصول رجال الحماية المدنية، قامت باخماد الحرائق التي امتدت ألسنتها ملتهمة حوالي 4 آلاف هكتار من الغطاء الغابي. مخلفة أضرارا جسيمة بأشجار الزيتون على وجه الخصوص، و ممتلكات السكان، ووفاة زوجين متأثرين بالدخان الذي قطع انفاسهما قبل أن يتفحما كليا.
واسفرت مجريات التحقيق مع المتهم عن حجز صور الحريق منذ انطلاقها، ارسلها المتهم لصهره ” ب.مرزاق”.
وفي الجلسة أنكر المتهم علاقته بالحرائق التي وقعت بمسقط رأسه، مصرحا بأنه ولدى نزوله بالغابة وجد النيران مشتعلة. فقام بالاتصال برجال الحماية المدنية، الذين اخبروه بأنهم على مقربة من الغابة، بسبب تبليغ السكان عن الحريق قبله.
وأكد المتهم لقضاة الجلسة بأنه رب أسرة ويسكن بالمنطقة. وله أقارب وجيران، فمن غير المعقول إشعال النيران بالغابة لالحاق الضرر بأهله وعائلته.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
الإطاحة بعصابة استعانت بشيخ “سبعيني” لإخفاء “الكوكايين” للتمويه مقابل مبالغ مالية بأولاد فايت
تمكنت مصالح الدرك الوطني باولاد فايت من الإطاحة بعصابة مختصة في ترويج. وتخزين المخدرات الصلبة، تستعين بشيخ مسن لإخفاء الممنوعات مقابل مبالغ مالية. تتراوح بين 5 إلى 7 آلاف دج، العصابة تتكون من 4 أشخاص من بينهم شقيقان.
وجاء توقيف المشتبه فيهم عقب معلومات وردت مصالح الدرك الوطني باولاد فايت بخصوص مجموعة اشخاص يقومون بترويج المخدرات الصلبة من نوع” الكوكايين”.
وبعد ترقب وترصد، قامت بمداهمة الأحياء الخضراء بأولاد فايت ، والتي انطلقت بتوقيف مسن يدعى” ع.م” تجاوز عتبة السبعين عاما وبحوزته 11 غ من المخدرات الصلبة من نوع ” الكوكايين هذا الاخير الذي كشف خلال استجوابه ان المخدرات ملك للمتهم” أ.ن” والذي تعود على إخفائها لديه للتمويه وذلك مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 5 إلى 7 آلاف دج، وبناءا على ذلك تم توقيف كلا من المدعو” أ.ر” عند مدخل العمارة التي يقطن بها بالإضافة شقيقه” أ.ن” الذي تم توقيف داخل منزله رفقة فتاة تدعى”ص” وحجز بحوزته 0.5 غ من الكوكايين ، بالإضافة إلى ميزان الكتروني، كما تم توقيف جارهما المدعو” ع.ز”.
وعليه تم تحويل جميع المتهمين على التحقيق الأمني ومنه على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الذي وجه لهم تهمة حيازة المخدرات الصلبة بغرض البيع.
المتهمين مثلوا للمحاكمة أمام محكمة الشراقة حيث تراجع المتهم” ع.م” عن تصريحاته أمام الضبطية القضائية ونفى نشاطه ضمن عصابة مختصة في ترويج “الكوكايين” وتراجع عن إخفائه للمخدرات بشكل متواصل لصالح العصابة التي يقودها” ” أ.ن” رفقة شقيقه” أ.ر” ، وأكد أن المتهم” أ.ر” لا علاقة له بالقضية وأن شقيقه” أ.ن” أخفى لديه مرة تانية كمية من المخدرات.
من جهته المتهم” أ.ر” أكد أن لاعلاقة له بالكوكايين ويجهل تورط شقيقه في بيع المخدرات الصلبة.
في حين أكد المتهم” ع.ز” أن مصالح الضبطية اوقفته أمام منزله خلال عودته من العمل ونفى علاقته بمخدرات، وأكد أن باقي المتهمين جيرانه وفقط.
في حين أكد المتهم المدعو” أ.ن” أن كمية المخدرات التي ضبطت بحوزته موجهة لاستهلاكه الشخصي بحكم أنه مدمن، ونفى بيع و أو عرض المخدرات الصلبة على الغير، وأكد أن الميزان الالكتروني الذي ضبط بحوزته حجز بالمطبخ .
دفاع المتهمين أجمعوا على غياب الركن المادي و الدليل الثابت لتورط موكليهم في بيع المخدرات الصلبة وطالبوا بالبراءة بالنسبة للمتهم”أ.ر”و”ع.ز” واقصى ظروف التخفيف للبقية.
من جهته وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة مع مليون دج غرامة مالية ضد جميع المتهمين مع مصادرة المحجوزات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟