المستشار محمود فوزي: الحكومة تقف على مسافة واحدة بين المالك والمستأجر
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
أكد المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي أن الحكومة تقف على مسافة واحدة بين المؤجر والمستأجر فكلاهما مصريان، مضيفا: “بالتالي نحن بحاجة إلي علاج الأمر بهدوء وعدالة وإنصاف”.
الحكومة ملتزمة بالتعاون مع البرلمانأشار المستشار محمود فوزي إلى أن الحكومة ملتزمة بالتعاون معكم وتناقش فى التعديلات المطلوبة، وهذا ليس كلامي فقط ده كلام رئيس الوزراء والحكومة، وإصدار القوانين هو علاقة تشاورية بين البرلمان والحكومة.
شدد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أن الحكومة ستراعي التدقيق فى العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجنة الإسكان والتنمية المحلية والتشريعية، إلى أن وزارة الإسكان هي المسئولة عن تعويض المتضررين نتيجة تطبيق هذا القانون في ضوء أن وزارة التنمية المحلية ليس لديها أراض في العديد من المحافظات.
ولفتت الوزيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية ليس لديها أي دراسات في الوقت الحالي عن الأثر الاجتماعي لمسألة إخلاء المستأجرين بعد 5 سنوات وفقاً لمشروع القانون، مضيفة أنها حضرت للاستماع إلى آراء النواب وإلى كل الدراسات المعروضة على اللجنة وستقوم بعدها الوزارة بإعداد دراسة وافية وستقدمها للمجلس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مجلس النواب البرلمان محمود فوزي المستشار محمود فوزی التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
«محلية النواب»: لم يتم التصويت على قانون الإيجار القديم.. والمستأجر الأصلي يجب ألا يُمس
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ما زال في طور المناقشة من حيث المبدأ، ولم تُجرَ الموافقة النهائية عليه، مشيرا إلى أن المجلس يعمل على الوصول إلى صيغة تراعي الجوانب الاجتماعية والإنسانية للقانون.
وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدراسات الاجتماعية المتوفرة أظهرت أن أغلب المستأجرين الأصليين من كبار السن، ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا، مشددا على ضرورة مراعاة هذه الفئة في أي تعديل تشريعي.
وأشار إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تلقى العديد من الطلبات من أعضاء المجلس للحصول على بيانات دقيقة تتعلق بمستحقي السكن، وعدد الوحدات المتأثرة، وهو ما دفعه إلى تأجيل إغلاق باب المناقشة حتى تتوفر المعلومات المطلوبة، لافتًا إلى أن رئيس البرلمان أدار الجلسة باحترافية تامة.
وأوضح أن البرلمان يناقش القانون استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية الذي يدعو إلى إصدار تشريع جديد، ولكن لم يتم حتى الآن حسم الأمر بالموافقة الرسمية.
ولفت إلى أنه قدم عدة مقترحات لضمان عدم المساس بحقوق المستأجر الأصلي، منها أن يكون تسليم الوحدة البديلة للمستأجر اختياريا وليس مرتبطا بمدة زمنية محددة، وتوفير وحدات بديلة ملائمة للمستأجرين قبل تحرير العلاقة الإيجارية، وإلغاء مدة الـ 7 سنوات المقترحة في العقد الجديد، وربط الإخلاء بتوفير السكن البديل.
اقرأ أيضاً«أحمد موسى» يهاجم قانون الإيجار القديم: مينفعش مواطن يبقى عايش مستور أقوله روح الشارع
«وزيرة التنمية المحلية»: الحكومة لن تتخلى عن سكان الإيجار القديم عند تطبيق القانون
«النواب» يستكمل غدا مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال