التنمية المحلية: وزارة الإسكان مسئولة عن تعويض متضرري قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجنة الإسكان والتنمية المحلية والتشريعية الى أن وزارة الإسكان هي الجهة المسئولة عن تعويض المتضررين نتيجة تطبيق مشروع قانون الإيجار القديم في ضوء أن وزارة التنمية المحلية ليس لديها أراضي في العديد من المحافظات.
وزارة التنمية المحلية ستعد دراسة في ضوء اقتراحات النواب والدراسات المعروضة على اللجنةوأشارت الوزيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية ليس لديها أية دراسات في الوقت الحالي عن الأثر الاجتماعي لمسألة إخلاء المستأجرين بعد ٥ سنوات وفقاً لمشروع القانون.
وأضافت أنها حضرت للاستماع إلى آراء النواب وإلى كافة الدراسات المعروضة على اللجنة وستقوم بعدها الوزارة بإعداد دراسة وافية وستقدمها للمجلس.
وخلال الاجتماع تساءلت السفيرة مشيرة رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عما إذا كانت الدولة قادرة على توفير سكن بديل للمستأجرين البالغ عددهم أكثر من ٦ مليون مواطن.
وعقب رئيس اللجنة النائب محمد عطيه الفيومي، قائلا:"وزير الإسكان تعهد بدراسة ذلك الأمر وسيتم مناقشته فيه مرة أخرى."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم البرلمان مجلس النواب النواب التنمیة المحلیة الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: النهضة العمرانية بمصر تركز على وضع المواطن في قلب التنمية
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم الأحد، في فعاليات الدورة الـ42 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة واسعة من وزراء الإسكان وكبار المسؤولين والمختصين في الشأن العمراني بالدول العربية.
ورافق وزير الإسكان وفد رفيع المستوى من الوزارة ضم المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزير والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والمهندسة إلهام السرجاني، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية وإدارة المشروعات والبرامج الوزارية.
وانطلقت الفعاليات بمراسم افتتاح رسمية، شهدت كلمات ترحيبية من بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، إلى جانب كلمات ممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وفي كلمته الافتتاحية، أعرب المهندس شريف الشربيني عن خالص الشكر والتقدير لدولة قطر، قيادة وحكومة وشعبًا، على حسن الاستضافة والتنظيم وكرم الضيافة، مشيدًا بالدور المحوري الذي يقوم به مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وصياغة رؤى مشتركة للتعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه قطاع الإسكان في المنطقة العربية.
وأكد وزير الإسكان أن مصر شهدت تحولًا جذريًا في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، استنادًا إلى توجيهات القيادة السياسية وتنفيذًا لرؤية مصر 2030، التي تستهدف مضاعفة المعمور واستيعاب الزيادة السكانية، موضحًا أن النهضة العمرانية في مصر ارتكزت على وضع المواطن في قلب عملية التنمية.
وأشار الشربيني إلى أن مبادرة «سكن لكل المصريين» أسهمت في توفير ما يقرب من مليون وحدة سكنية لمختلف الفئات، إلى جانب مبادرة «حياة كريمة» التي تستهدف تطوير الريف المصري وتحسين جودة الحياة لملايين المواطنين.
كما لفت إلى نجاح الدولة في تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، وتحويل مناطق مثل مثلث ماسبيرو والفسطاط إلى مجتمعات حضرية متكاملة وآمنة.
وأوضح أن الطفرة العمرانية امتدت لتشمل إنشاء مدن الجيل الرابع، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب تنمية الساحل الشمالي الغربي وتحويل مدينة العلمين الجديدة إلى مدينة مستدامة تعمل على مدار العام.
وأكد أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام، واستراتيجية المدن الذكية، بهدف ترشيد الموارد، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، ودمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في إدارة المرافق والخدمات، مع دعم الشراكات مع القطاع الخاص.
وأضاف أن تدشين «منصة مصر العقارية» يمثل خطوة مهمة لدعم ملف تصدير العقار ودمج القطاع العقاري في منظومة رقمية موحدة تتيح الشفافية وسهولة الحجز.
وفي ختام كلمته، دعا وزير الإسكان الدول العربية إلى المشاركة الفاعلة في مؤتمر الإسكان العربي التاسع، الذي تستضيفه مصر نهاية العام المقبل، تحت شعار «نحو مجتمعات عمرانية ذكية مستدامة في مواجهة التحديات»، مؤكدًا أن مستقبل الإسكان والتنمية العمرانية في العالم العربي يصنعه التعاون الصادق والإرادة المشتركة بين الدول العربية.
وعلى هامش أعمال المجلس، تم عرض فيلم وثائقي حول جهود الدولة في تنمية العمران القائم، أبرزها مشروع «تلال الفسطاط»، كما استعرض الوزير مستجدات الدراسة التي تعدها مصر بشأن تجارب الدول العربية في السكن الاجتماعي، بعد الانتهاء من إعداد نموذج تجربة مصر، تمهيدًا لإطلاق الدراسة خلال الدورة الـ43 للمجلس نهاية العام المقبل.