بغياب عيدروس.. أول اجتماع لمجلس القيادة مع رئيس الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
عرض رئيس الوزراء سالم بن بريك، اليوم الاثنين، اطارا عاما لأولويات حكومته في المرحلة المقبلة والدعم الرئاسي والدولي المطلوب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور أعضائه عدا عيدروس الزبيدي والذي تغيب لعذر وفقا لوكالة الانباء الرسمية سبأ، وحضره رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك.
وفي الاجتماع "عرض رئيس الوزراء في الاجتماع اطارا عاما لأولويات حكومته خلال المرحلة المقبلة، خصوصا في المجالات الاقتصادية، والخدمية، والدعم الرئاسي، والإقليمي والدولي المطلوب على مختلف المستويات".
بدوره جدد "مجلس القيادة الرئاسي التزامه بدعم جهود الحكومة، وتيسير ممارسة اختصاصاتها بكامل صلاحياتها، وفقا للدستور والقانون، ومرجعيات المرحلة الانتقالية بما في ذلك اعلان نقل السلطة، والقواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة، وهيئاته المساندة".
كما أكد مجلس القيادة على ضرورة "انتظام عمل الحكومة بكافة اعضائها من الداخل، والتعاطي العاجل مع هموم المواطنين واحتياجاتهم السلعية، والخدمية، والمضي باستكمال عمليات الاصلاح المؤسسي، وتفعيل اليات الحوكمة، ومكافحة الارهاب، والفساد بكافة اشكالهما".
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مجلس القیادة
إقرأ أيضاً:
الشراكة بين الحكومة و"الشورى"
تحرص حكومتنا الرشيدة على تعزيز التنسيق والتعاون مع مؤسسات الدولة الوطنية، سعيًا نحو إيجاد التكامل الذي يسهم في تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040" وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه.
وانطلاقاً من هذا الحرص، عقد مجلس الوزراء ومجلس الشورى، أمس، اجتماعًا مشتركًا في مبنى مجلس الوزراء، بهدف استعراض الرؤى المشتركة التي تسهم في تنفيذ السياسات العامة وإعلاء المصلحة العليا للبلاد.
ومن الأمور التي بحثها اللقاء، مواصلة التنسيق والتعاون والارتقاء ببرامج التوعية المجتمعية لما لها من آثار إيجابية في إظهار الصورة الواقعية لما يتم تحقيقه من منجزات، إضافة إلى أهمية تفعيل الدور البنَّاء للجنة الوزارية التنسيقية المشتركة بين المجلسين.
وقد استنّ مجلس الوزراء هذه السنة الحميدة منذ سنوات لترسيخ الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ إن مجلس الشورى هو جهة تشريعية ورقابية منتخبة ينقل نبض المجتمع للمسؤولين ويحرص على سن القوانين التي تخدم الوطن والمواطنين، ولذلك فإنَّ هذا التكامل بين الحكومة ومؤسسات الدولة يُسهم في صياغة سياسات أكثر واقعية وشمولية.
إنَّ مثل هذه اللقاءات تجسد الحرص الواضح على ترسيخ مبدأ الشراكة المؤسسية وتكامل الأدوار الوطنية، وتنسيق الجهود وتعزيز العمل المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتعزيز فاعلية الأداء الحكومي وخدمة الصالح العام.
فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى