“الأمن الداخلي”: الفيديو المزعوم للنائب الدرسي مفبرك بأدوات الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
قالت رئاسة جهاز الأمن الداخلي إنهاء تابعت مانُشر اليوم عبر موقع ناطق بالفرنسية ومجهول التبعية ، وكذلك على مواقع التواصل من صور ومقاطع مزعومة عن النائب المختطف إبراهيم الدرسي.
وأضافت في بيان، “فور تلقي السيد رئيس الجهاز أسامة الدرسي هذه الصور والمقاطع وجّه الفريق التقني بفحصها فورًا عبر تقنيات الفحص المتوفرة لديه ، لتأتي النتيجة القطعية بأنها المادة محل الفحص مفبركة بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعى عبر أدوات توليد شاملة للصورة و الفيديو و الصوت”.
وزاد قائلاً “بما أن السيد النائب كان كثير الظهور على وسائل الإعلام المرئية بالصوت والصورة ، كان من السهل على صُناع هذه الفبركة توليد صورة وصوت مزعوم له وهو يردد مايريدون ترويجه على لسانه في هذه المادة المفبركة”.
وفق البيان، تضم رئاسة الجهاز صوتها إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، التي حذرت قبل يومين فقط من نشر هذه الفبركة المفضوحة من مغبة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التزوير واستخدامها في الصراع السياسي وحملات التشويه.
وأردفت بالقول، “أننا نناشد البعثة الأممية بتزويدنا بأي معلومات عن الجهة المتورطة في هذا العمل المشين كون تحذير البعثة من الفبركة باستخدام الذكاء الاصطناعي قد جاء قبل ساعات من نشر الفبركة المتعلقة بالنائب الدرسي مايوحي بامتلاكها معلومات عن عمل مسبق ومدبر بالخصوص ، كما أن هذا التسريب المفبرك جاء بعد يوم من تلميح رئيس الحكومة المنتهية في طرابلس عن النائب الدرسي وهو مايثير علامات استفهام تضعه هو ووزيره وليد اللافي في مرمى الاتهام بالفبركة والتدليس خاصة مع تاريخهم المعلوم عندما كانوا يتصدرون قناة ( نبأ الإرهاب ) وشقيقاتها”.
واختتم البيان “تؤكد رئاسة الجهاز بأنها وبالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة العربية الليبية بذلت ولازالت تبذل كل الجهود الممكنة للكشف عن مصير السيد النائب إبراهيم الدرسي لحين انجلاء الحقيقة حول هذه القضية التي يستغلها ضعاف النفوس لزعزعة ثقة الناس في المؤسسة الأمنية وحالة الأمن والاستقرار التي تشهدها مدينة بنغازي”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس 10 متهمين من “مجموعة العَمُّو” وتلاحق بقية أفرادها
أعلنت النيابة العامة حبس عشرة متهمين احتياطيًّا على ذمة التحقيق، ضمن إجراءاتها لملاحقة التشكيل العصابي المعروف محليًّا بـ “مجموعة العَمُّو”، كما أصدرت أوامر بضبط وإحضار بقية أفرادهم لتقديمهم إلى العدالة.
وجاء هذا الإجراء بناءً على قرار من النائب العام بتشكيل لجنة تحقيق متخصصة، أوكلت إليها مهمة فحص التبليغات والشكاوى ضد قادة وأفراد “مجموعة العمو” والجماعات المرتبطة بها.
ووفقاً لبيان النيابة، تشمل الاتهامات جرائم القتل العمد والشروع فيه، الخطف، الإيذاء، تقييد حرية الأشخاص، بالإضافة إلى أنشطة إجرامية منظمة مثل تهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر، والمخدرات، والأسلحة.
وقد كشفت التحقيقات الأولية عن تورط المجموعة في تنظيم عمليات هجرة غير مشروعة، حيث تمكن المحققون من استجواب عدد من القائمين على هذا النشاط، ومعاينة المقر الذي كانت تدار منه العمليات، وضبط قوارب كانت تستخدم في نقل المهاجرين عبر البحر، كما تم التعامل مع أوضاع 280 مهاجرًا جرى إنقاذهم وإرسالهم إلى مراكز إيواء غير خاضعة للاحتجاز.
المصدر: مكتب النائب العام.
رئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي 6 أكتوبر ينظم احتفالية كبرى بذكرى ثورة 30 يونيو