قبائل بني حشيش بمحافظة صنعاء تعلن النفير العام والبراءة من العملاء والخونة
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
يمانيون/ صنعاء
نظم أبناء قبائل بني حشيش في محافظة صنعاء اليوم الاثنين، وقفة قبلية مسلحة لإعلان البراءة من الخونة والعملاء وتفعيلاً لوثيقة الشرف القبلي والاستنفار لمواجهة تصعيد العدوان الأمريكي ونصرة لغزة تحت شعار ” هم العدو فاحذروهم “.
ورفع المشاركون في الوقفة التي حضرها نائب رئيس مجلس الشورى ضيف الله رسام وأعضاء مجلسي النواب يحيى القاضي والشورى فضل مانع ومحمد مفضل ووكيل أول المحافظة حميد عاصم، اللافتات والشعارات المنددة بالمجازر الصهيونية بحق أبناء غزة، والمعبرة عن الاستعداد للتضحية في سبيل الدين والعزة والكرامة.
وأكدوا في الوقفة بمشاركة وكيلي المحافظة عبد الله الأبيض ومانع الاغربي ومسؤول التعبئة بالمحافظة فايز الحنمي ومدير المديرية راجح الحنمي، الجهوزية لمواجهة تصعيد العدوان الأمريكي، وخوض معركة” الفتح الموعود والجهاد المقدس”، والاستمرار في التحشيد والتعبئة والخروج المستمر في تنظيم الأنشطة المختلفة المساندة لغزة.
وشهدت الوقفة، اشهار وثيقة الشرف القبلية للبراءة من الخونة والعملاء وتجديد النفير العام، في موقف شعبي يعكس وعي القبائل اليمنية ودورها التاريخي والوطني في الحفاظ على النسيج الاجتماعي ووحدة الأرض.
وأعلن أبناء بني حشيش البراءة من الخونة والعملاء جواسيس “أمريكا وإسرائيل” ومن كل عميل وخائن ومرتزق يقف مع الباطل ويسانده والوقوف ضد كل من يتعاون أو يرصد إحداثيات للعدوان الأمريكي، الإسرائيلي على البلاد.
وأكدوا استعدادهم للحفاظ على الجبهة الداخلية، والتصدي لكل المؤامرات والمخططات الإجرامية، مشيرين إلى أن العدوان الأمريكي لن يثنيهم عن القيام بواجبهم الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الأشقاء في غزة.
كما أكدوا أن فلسطين ستظل قضيتهم المركزية، وأنهم معنيون بإسناد الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني الوحشي، بكل الوسائل المتاحة والمشروعة.
وخلال الوقفة، أشاد نائب رئيس مجلس الشورى، بمواقف وتضحيات أبناء قبائل بني حشيش، في مواجهة العدوان، مشيرا إلى أن مواقفهم اليوم دليل واضح على عزة وشموخ هذه القبائل الضاربة جذورها في التاريخ.
وأكد أن المعركة ضد العملاء والخونة في الداخل لا تقل أهمية عن مواجهة العدو الخارجي، داعيا إلى عدم التهاون مع كل من يروج للدعاية الأمريكية أو الصهيونية.
وأدان بيان صادر عن الوقفة استمرار العدو الصهيوني، في ارتكاب جرائم الإبادة بحق الأطفال والنساء في قطاع غزة، في ظل صمت وتواطؤ دولي معيب، ما يوجب تحرك الاحرار والشرفاء لردع العدوان وكسر الحصار.
ولفت إلى أن العدوان على غزة كشف وأسقط زيف الأنظمة العميلة والأقنعة عن المتواطئين، وأثبت أن الشعب اليمني، بكافة قبائله، في طليعة الشعوب الحرة الذين لا تنكسر إرادتهم ولا تتغير مواقفهم.
وبارك البيان العمليات النوعية للقوات المسلحة في البحرين الأحمر والعربي وعمق العدو الصهيوني والتي كان آخرها استهداف مطار اللد في الأراضي المحتلة، مؤكدا استمرار دعم قبائل بني حشيش الكامل للقوات المسلحة اليمنية.
ودعا، قبائل اليمن إلى المزيد من التلاحم واليقظة والتحرك الجاد لإسقاط مشاريع الاحتلال وأدواته، مؤكدا أن اليمنيين على موعد مع النصر طالما حافظوا على وحدتهم وثباتهم.
وجدد البيان، العهد لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، والقيادة السياسية، بالسير على نهج الحرية والكرامة، والمضي في طريق المواجهة المفتوحة حتى يتحقق النصر ورفع راية الأمة في القدس الشريف.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: قبائل بنی حشیش
إقرأ أيضاً:
تموضع إماراتي وتراجع سعودي أم تنسيق مشترك؟
تتسارع الأحداث على نحو لافت ومريب وغير مسبوق في جنوب وشرق اليمن من عدن إلى حضرموت وشبوة، وصولاً إلى المهرة، منذرةً بتغيير عميق في ميزان القوى على الأرض، فما جرى ويجري منذ الأسبوع الماضي يتجاوز مجرد مناوشات بين الميلشيات والقوى المحلية، ليتحوّل إلى إعادة رسم كامل لخريطة النفوذ.
“الانتقالي” يوسّع سيطرته بدعم إماراتي مباشر
في الآونة الأخيرة، تحرك “المجلس الانتقالي الجنوبي”، مدفوعاً بدعم إماراتي معلن، وربما بدعم أمريكي وبريطاني وإسرائيلي غير معلن؛ لتوسيع انتشاره ونفوذه وفرض سيطرته كأمر واقع على عدد من المناطق النفطية والمواقع الاستراتيجية كالمطارات والموانئ والمنافذ في عدن وسيئون وساحل حضرموت والمهرة وشبوة، فيما يشبه انقلاباً تدريجياً مدروساً على ما يسمى “مجلس القيادة الرئاسي” من جهة، وفرض التقسيم عملياً على الأرض تهيئة لإعلان الانفصال.
الدعم الإماراتي لم يعد يقتصر على تمويل وتسليح “الانتقالي” فحسب، بل توسع ليشمل تدريب مقاتليه وتوفير قدرات استخبارية وتقنية عالية لهم، وتنسيقاً عملياتياً يمكنهم من التحرك السريع جنوب وشرق اليمن. تستغل الإمارات دوافع العناصر والقيادات المنضوية تحت مظلة “الانتقالي” لتحقيق مشروع “الانفصال” ظاهرياً، لكن الحقيقة أن ما يجري جزء من استراتيجية مشتركة إماراتية أمريكية بريطانية وإسرائيلية تهدف إلى تعزيز نفوذها على الموانئ والممرات البحرية والجزر ومنابع النفط في جنوب وشرق اليمن، والتضييق بالتالي أكثر من أي وقت مضى على صنعاء لمنعها من أي دور فاعل كما حصل في مساندة غزة، وما تخللها من مواجهة مباشرة مع أمريكا وبريطانيا وكيان العدو الإسرائيلي خلال عامين من معركة “طوفان الأقصى”.
أين النظام السعودي مما يجري؟
في مقابل تمدد النفوذ الإماراتي عبر أدواتهم المحلية، يبدو ظاهرياً أن هناك تراجعاً سعودياً وإعادة تموضع معقّدة، إذ قلّصت الرياض وقواتها وجودها في عدن، وشهدت مواقع نفوذها في حضرموت انكماشاً لافتاً أيضاً، وعمدت إلى تسليم ما يسمى بـ “قوات درع اليمن” مطار الغيضة في محافظة المهرة، وفي أكثر من محطة بدا أن الرياض تفقد قدرتها على ضبط سلوك الجماعات المحلية المرتبطة بها، وبدا أنها عاجزة عن كبح ما وصفها العليمي “التحركات الأحادية للانتقالي”. وفي ظل هذا الواقع، بدت الرياض والجماعات المرتبطة بها في وضع دفاعي غير مسبوق داخل المحافظات المحتلة في اليمن، بل بدا أن الجماعات المرتبطة بها تفاجأت بهذا التحرك، واضطرت إلى تسليم مواقعها ومعسكراتها ومخازن أسلحتها لجماعة الإمارات من دون مقاومة في أغلب الأماكن، تحت ضغط المفاجأة وغياب الموقف من القيادات السياسية والعسكرية في حكومة العليمي ومجلس الثمانية.
يرى بعض المراقبين أن تشتت القرار السياسي والعسكري والاستخباري داخل الرياض أسهم في تراجع السعودية وجماعاتها، على عكس الموقف الاستخباري والسياسي الموحد في أبو ظبي من قبل محمد بن زايد وطحنون بن زايد، ويضع بالتالي ما يجري ضمن صراع النفوذ بين الإمارات والسعودية، بل يرون أن انقلاب عيدروس على العليمي، سبقه انقلاب بن زايد على بن سلمان.
وعلى العكس تماماً من هذا الرأي، ترى أوساط سياسية ودبلوماسية في صنعاء، أن الرياض ليست بهذه السذاجة والسطحية والضعف، وإن تظاهرت بالتراجع، ويعتقد أصحاب هذا الرأي أن السعودية هي صاحبة الكلمة العليا في المحافظات اليمنية الخاضعة لسلطة الاحتلال، ولا يمكن للإمارات أن تُقدم على أي خطوة من هذا النوع من دون التنسيق المسبق مع الرياض، خصوصاً أن التصعيد الجاري جاء بعد عودة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من واشنطن، وبعد التصنيف الأميركي للإخوان المسلمين بـ “الإرهاب”، وتزامن مع الضغط السياسي من صنعاء لتنفيذ “خارطة الطريق” واستحقاقات السلام إنسانياً واقتصادياً وصولاً إلى انسحاب القوات الأجنبية (السعودية والإماراتية)، وبالتالي فإن السعودية – وفق هذه الرؤية – على تنسيق مباشر مع أبو ظبي والقوى الدولية لعدة أمور أبرزها:
– التخلص أولاً من “حزب الإصلاح” وقواته المحسوبة على الإخوان المسلمين الذين لا يكنّ لهم ابن سلمان أي ودّ.
– إعادة التفكير في إنشاء مؤسسة بديلة لـ “مجلس القيادة الرئاسي” الذي سقط أمام أول امتحان، وبات بمعظم أعضائه في حالة “موت سريري”، وما هروب العليمي للشكوى على الأوروبيين من انقلاب عيدروس سوى انعكاس لهذه المخاوف.
– العبث بسيادة اليمن وفرض واقع جديد استباقاً لاستحقاقات السلام مع صنعاء، وتهيئة ترتيبات ما ضد صنعاء بأدوات محلية.
وربطاً بالنقطة الأخيرة، يحمّل أصحاب هذا الرأي الرياض مسؤولية كل ما يجري من عبث بالسيادة، وإعادة رسم خريطة النفوذ المحلي والإقليمي والدولي على حساب السيادة الوطنية والهروب إلى الأمام من استحقاقات السلام. وبعيداً من هذه الآراء المتعددة، وانطلاقاً من القاعدة التي تقول: “في أي أزمة فتش عن المستفيد” من هنا يبرز السؤال عن قائمة المستفيدين من مشهد الفوضى في جنوب وشرق اليمن، وإلى جانب الفاعلين المحليين والإقليميين والدوليين لما أشرنا إليه سابقاً، يبدو كيان العدو الإسرائيلي من أبرز المستفيدين.
الدور الإسرائيلي المفترض في اليمن
لفهم الدور الإسرائيلي المفترض في ما يجري في اليمن، من المهم التذكير بعدد من المواقف والمحطات علّها تقربنا من ذلك، فإلى جانب إعلان رئيس المجلس الانتقالي عيدروس قاسم الزبيدي – قبل سنوات – استعداده للتطبيع مع كيان العدو مقابل الاعتراف بـ “دولة الجنوب العربي”، برزت أصوات صهيونية – في ظل معركة “طوفان الأقصى” – تتحدث عن إمكانية إنشاء علاقات مع الجماعات المناوئة والمعارضة لحكومة صنعاء، ومن بين خياراتهم: الجماعات اليمنية المرتبطة بالإمارات، وبعد ذلك الحديث، تردد عدد من ضباط الموساد بساتر “الصحافة” إلى عدن وعدد من المحافظات الجنوبية والتقوا قيادات الجماعات المتصارعة، ربما كانت المهمة هي التهيئة لما يجري حالياً وما يمكن أن يمهد له هذا المشهد، كما أن التعاون الأمني والتقني بين الإمارات وكيان العدو بعد اتفاقيات التطبيع، ترك أثره وليس خافياً، فقد استفادت الإمارات من تقنيات المراقبة المتقدمة، والخبرات السيبرانية، وتطوير البنية الاستخبارية وكلها عوامل أسهمت في دعم تحركات أبو ظبي في الإقليم بما في ذلك اليمن لبناء نفوذ بحري وخريطة “أمن بحري” تمتد من القرن الأفريقي إلى باب المندب وصولاً إلى ساحل حضرموت وسقطرى. وبما أن الإمارات ترتبط مباشرة بالكيان فيمكن أن تربط الجماعات المرتبطة بها بكيان العدو لتحقيق أجندته وأهدافه التي تتقاطع كلياً مع الأهداف الأمريكية والبريطانية في إضعاف الدولة اليمنية وحماية مصالحها في البحر، ومنع صنعاء من فرض سيادتها على السواحل اليمنية المحتلة، وضمان أمن كيان العدو وملاحته البحرية.
ما يجري جنوب وشرق اليمن ليس مجرد أحداث متفرقة بين جماعات وقوى محلية منقسمة ومتصارعة، بل إعادة صياغة للنفوذ الإقليمي في اليمن بما يضع البلد أمام واقع جديد ومستقبل ممزق، وهذا المشروع يتقاطع بشكل كبير مع مصالح الولايات المتحدة وبريطانيا وكيان العدو، خصوصاً في ضمان أمن الملاحة، وتحجيم صنعاء وفرض واقع جديد عليها، وتعزيز الشراكة الأمنية مع الإمارات في المقدمة، بمعنى أدق، فإنّ التحوّلات التي تتشكل داخلياً أقرب إلى “توافق مصالح” يخدم القوى الغربية والكيان المؤقت من دون تدخل مباشر.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش