"العدل الدولية" ترفض دعوى الإبادة الجماعية التي رفعها السودان على الإمارات
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
رفضت محكمة العدل الدولية، الاثنين، دعوى السودان ضد الإمارات بشأن الإبادة الجماعية في دارفور، معتبرة أنها تفتقر للاختصاص، رغم اتهام الخرطوم لأبوظبي بتمويل وتسليح قوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب فظائع ضد قبيلة المساليت في دارفور، فيما نفت الإمارات الاتهامات ووصفتها بالدعاية السياسية.
وجاء في نص قرار المحكمة: "نرفض الطلب الذي تقدم به السودان في 5 مارس/ آذار الماضي ضد الإمارات".
وتحفظت الإمارات على المادة 9 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي تنص على اختصاص المحكمة بالنظر في "الخلافات المتعلقة بتفسير أو تطبيق أو تنفيذ الاتفاقية".
من جهتها، قالت ريم كتيت، نائب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ممثلة الإمارات، في كلمة أمام المحكمة، إن الدعوى المقامة من القوات المسلحة السودانية أمام محكمة العدل الدولية لا تستند إلى أسس قانونية أو واقعية، حسب وكالة أنباء الإمارات.
وأوضحت أن "دولة الإمارات ليست طرفًا في النزاع المسلح في السودان، ولا تقدم أي دعم لأي طرف ما يجعل الادعاءات الموجهة ضدها لا أساس لها من الصحة".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قدم السودان دعوى متهمًا الإمارات بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها من خلال دعمها لقوات الدعم السريع المتورطة في النزاع المستمر في السودان.
تتضمن الاتهامات تقديم الإمارات تمويلا وتسليحا لهذه القوات، مما أدى إلى ارتكاب جرائم إبادة جماعية، قتل، اغتصاب، وتدمير ممتلكات تستهدف قبيلة المساليت في غرب دارفور خلال عام 2023.
وكان وفد سوداني بقيادة وزير العدل، معاوية محمد أحمد خير، شارك في الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان، والتي شملت بيان السودان خلال جلسة الحوار التفاعلي حول حالة حقوق الإنسان في السودان، حيث ركز البيان على سرد فظائع المليشيا المتمردة وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية تضمن البيان شرحاً تفصيليا للدعم الخارجي كسبب رئيس لإطالة أمد الحرب، شارحاً تورط دولة الإمارات في تسليح المليشيا المتمردة، واستمرار هذا الدعم رغم قرارات مجلس الأمن الداعية لوقف هذا الدعم.
وعقب الوزير في ختام الجلسة رداً على ممثل الإمارات الذي حاول نفي تورط بلاده في دعم المليشيا، حيث أكد أن تورط دولة الإمارات في دعم المليشيا المتمردة ورعايتها لها ليس مجرد اتهام بل تورط أثبته فريق خبراء الأمم المتحدة في تقريره منذ كانون الثاني/ يناير 2024 وتم نشر التقرير كوثيقة من وثائق الأمم المتحدة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تترأس اللجنة الدولية للذكاء الاصطناعي في أنظمة البحث والإنقاذ
تترأس دولة الإمارات اللجنة الدولية للذكاء الاصطناعي في أنظمة البحث والإنقاذ، وذلك بعد إعلان منظمة كوسباس - سارسات الدولية خلال اجتماعها الذي عقد افتراضيا في 13 يونيو الماضي عن تشكيل لجنة عمل دولية متخصصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن أنظمة الأقمار الصناعية للبحث والإنقاذ، عقب النجاح الكبير الذي حققته اجتماعات المنظمة التي عقدت في أبوظبي خلال الفترة من 27 مايو إلى 5 يونيو 2025.
ويأتي هذا القرار استنادا إلى ورقة العمل التي قدمتها قيادة الحرس الوطني، ممثلة بالمركز الوطني للبحث والإنقاذ، خلال اجتماعات اللجنة الدولية، والتي شارك فيها ممثلون عن 45 دولة، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية، من أبرزها الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، ومنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، والمنظمة البحرية الدولية (IMO).
وطرحت دولة الإمارات مقترحا تقنيا رائدا يهدف إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات مركز مراقبة المهمة (MCC)، بما يُعزز كفاءة أنظمة الإنقاذ الفضائي، ويُحسّن سرعة ودقة الاستجابة لنداءات الاستغاثة، من خلال المعالجة الذكية للبيانات وتكاملها على شبكات الأقمار الصناعية.
ولاقت المبادرة الإماراتية إشادة واسعة من الدول الأعضاء، لما تضمنته من ابتكار وتوجه مستقبلي يعكس جاهزية الدولة وريادتها في دعم الجهود الدولية لتحديث البنية التقنية لمنظومة كوسباس - سارسات.
أخبار ذات صلةوفي ضوء ذلك، تم اعتماد توصية بتشكيل فريق عمل مشترك برئاسة دولة الإمارات، لتنسيق التعاون الفني بين الدول الأعضاء والجهات المعنية، وتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بمراكز مراقبة المهمة، بما يعزز جاهزية واستجابة أنظمة البحث والإنقاذ عالميا.
وأشادت اللجنة بدور دولة الإمارات ومساهمتها النوعية ومبادراتها الاستباقية في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة أهداف الإنقاذ الإنساني الدولي.
ويأتي هذا القرار تجسيدا للمكانة الدولية المتقدمة التي تحظى بها دولة الإمارات، وترسيخا لدورها كشريك إستراتيجي فاعل في مستقبل منظومة كوسباس - سارسات وتطوير بنيتها التقنية.
ومن المقرر أن تضطلع اللجنة الجديدة بمهمة وضع معايير وقواعد عالمية لدمج الذكاء الاصطناعي ضمن أنظمة البحث والإنقاذ الفضائي، إلى جانب تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول الأعضاء، وفتح باب العضوية أمام الجهات الراغبة في الانضمام إلى هذه المبادرة التقنية الدولية الرائدة.
المصدر: وام
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي