ألبانيز تفضح تورط 60 شركة عالمية في إبادة غزة.. هل من تأثير؟
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
أجمع خبراء ومحللون سياسيون على أن تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز حول تورط الشركات العالمية في "اقتصاد الإبادة" بفلسطين يمثل نقطة تحول مفصلية في كشف حجم الدعم المؤسسي للعدوان الإسرائيلي.
وقالت ألبانيز في كلمة لها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن هناك دولا تساند إسرائيل في مشروعها للهيمنة وتهجير الفلسطينيين، وطالبت بتعليق الاتفاقات التجارية كلها مع إسرائيل التي تسهم في "حرب الإبادة" بقطاع غزة.
وأضافت أن شركات أسلحة عالمية وفرت لإسرائيل 35 ألف طن من المتفجرات ألقتها على القطاع، وهي تعادل 6 أضعاف القوة التدميرية للقنبلة النووية التي ألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية.
وأوضح التقرير الموثق الذي اعتمد على أكثر من 200 تقرير وبلاغ من دول وأكاديميين ومنظمات حقوقية، أن أكثر من 60 شركة عالمية كبرى تتورط في دعم ما وصفته ألبانيز بـ"اقتصاد الإبادة الجماعية" ضد الشعب الفلسطيني.
تقرير مباشر
وتكمن أهمية التقرير -وفقا للأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي– في كونه يفضح تورط شركات عالمية كبرى في حرب الإبادة الجارية في قطاع غزة بدون تردد في تسمية هذه الشركات بأسمائها.
وتشمل القائمة عمالقة التكنولوجيا مثل غوغل ومايكروسوفت التي تشارك في عمليات التجسس وتزود إسرائيل بالبرمجيات اللازمة للمراقبة، إضافة إلى شركات الأسلحة مثل لوكهيد التي تقدم القنابل والقاذفات، وشركات الآليات الثقيلة مثل كاتربيلر وهيونداي التي توفر الجرافات المستخدمة في تدمير البيوت الفلسطينية.
وفي السياق نفسه، لفت الناشط عبده محمد من حملة "لا أزور" للفصل العنصري إلى عمق التورط التكنولوجي، موضحا أن مايكروسوفت تمثل العمود الفقري التكنولوجي للفصل العنصري وحرب الإبادة الجماعية.
إعلانوبحسب التقرير، فإن شراكة مايكروسوفت مع إسرائيل تمتد منذ تسعينيات القرن الماضي عبر مراكز تطوير متخصصة وعقود مع جيش الاحتلال وهيئات الشرطة والكهرباء والمياه، إذ تقدم الشركة أنظمة الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي التي أصبحت جزءا من ترسانة جيش الاحتلال.
وكانت مايكروسوفت وشركات أميركية وغربية أخرى قد واجهت اتهامات بدعم حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وتحدثت تقارير عن تقديم هذه الشركات خدمات رقمية لإسرائيل استخدمتها في تعقب "أهدافها" في غزة وفقا لما أوردته وكالة أسوشيتد بريس في تحقيق نشرته في 18 فبراير/شباط 2025.
وقد ارتفع استخدام الجيش الإسرائيلي لتقنيات الذكاء الاصطناعي المُقدمة من مايكروسوفت و"أوبن إيه آي" (تعد مايكروسوفت أكبر المستثمرين فيها) إلى قرابة 200 ضعف بعد شن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهذا مكّنه من تحديد الأهداف بسرعة غير مسبوقة.
وتمتد دائرة التورط -وفقا لخبراء- لتشمل القطاع المصرفي والتأميني، إذ تورطت بنوك مثل باركليز البريطاني وبي إن بي الفرنسي في تمويل العمليات الإسرائيلية، بينما تسهم شركات التأمين مثل أليانز في دعم المنظومة الاقتصادية للاحتلال.
خصخصة مصادر السلاح
ووفقا لتحليل الخبير العسكري والإستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي، فإن ردود الأفعال الأميركية الغاضبة تعكس ضيقا واضحا من انتقاد النظام الرأسمالي الذي خصخص مصادر السلاح وجعلها بعيدة عن الضوابط القانونية والأخلاقية.
وحسب تفسيره، تقوم هذه الشركات متعددة الجنسيات على نظرية رأس المال والعرض والطلب وتحقيق المنفعة بصرف النظر عن البعد القيمي لهذا المنتج، وهذا يجعلها تعمل بمنأى عن المساءلة الأخلاقية والقانونية.
وفيما يتعلق بردود الفعل الإسرائيلية، أكد الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور مهند مصطفى أن اتهام "معاداة السامية" فقد قيمته في التداول السياسي والإعلامي، وأن إسرائيل بدأت تدرك أن استعمالها لمعاداة السامية أمام أي نقد أفقد هذه التهمة من جوهرها ومعناها، خاصة مع صعود حركات الاحتجاج العالمية التي تنتقد السياسات الإسرائيلية من دون أن تكون معادية لليهود.
وحول آفاق التأثير المستقبلي، اتفق الخبراء على أن التقرير سيكون له "تأثير هائل" على عدة مستويات.
واعتبر البرغوثي أن هذا التقرير يمثل "استفزازا للضمير الإنساني" وكشفا لحجم انهيار المنظومة الأخلاقية العالمية، وهذا قد يؤدي إلى تصاعد الحركات الشعبية العالمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاطعة الشركات المتورطة في "اقتصاد الإبادة"، على غرار ما حدث مع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا سابقا.
ورفضت إسرائيل هذا التقرير، ووصفته بأنه تلويث للحقائق وإساءة لاختصاص المقررة الأممية، وزعمت أنه لا يستند إلى أسس قانونية.
أما البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة فقد وصفت اتهامات ألبانيز بالمزاعم الكاذبة والمسيئة، ونقلت طلب واشنطن بأن يدين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنشطة السيدة ألبانيز بشكل مباشر، وأن يدعو كذلك إلى إقالتها من منصب المقررة الخاصة.
إعلانيذكر أن أبانيز دعت في مايو/أيار الماضي إلى توجيه اتهامات لكبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بالتواطؤ في جرائم حرب بسبب دعمهم لإسرائيل خلال عدوانها على قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حرب الإبادة
إقرأ أيضاً:
فرانشيسكا ألبانيز: آن الأوان لوقف دعم اقتصاد الإبادة الجماعية في غزة
أطلقت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحذيرًا دوليًا شديد اللهجة، داعيةً إلى وقف تعاون الشركات الدولية مع الاقتصاد الإسرائيلي، مشددة على أن استمرار هذه العلاقات يعزز من الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
كشفت ألبانيز أن أكثر من 60 شركة دولية تحقق أرباحًا من الحرب في غزة، وتستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر من الدمار والقتل الذي يتعرض له المدنيون الفلسطينيون.
وأضافت أن بعض هذه الشركات تعمل في مجالات التسليح، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، وتشارك في تمكين الاحتلال من مواصلة عدوانه.
واحدة من أكثر الإبادات الجماعية قسوة في العصر الحديثوصفت المقررة الأممية ما يجري في غزة بأنه "واحدة من أكثر عمليات الإبادة الجماعية قسوة في التاريخ المعاصر"، محذّرة من أن المجتمع الدولي يقف عاجزًا أو متواطئًا في وجه كارثة إنسانية شاملة تُرتكب أمام أنظار العالم.
مؤسسات عالمية استفادت من الدماروأكدت ألبانيز أن هناك مؤسسات وشركات استفادت ماديًا من حجم الدمار الذي حل بغزة، مشيرة إلى أن دعم هذه الشركات للاقتصاد الإسرائيلي يسمح بتمويل مزيد من الهجمات والانتهاكات بحق المدنيين، مما يستدعي وقفة أخلاقية وقانونية حازمة من الدول والمجتمع الدولي.
إبادة جماعية تحت غطاء المساعدات الإنسانيةفي تصريح صادم، أشارت ألبانيز إلى أن ما يتم تقديمه من مساعدات إنسانية يُستخدم كغطاء لاستمرار جرائم الحرب، وقالت: "ما يُسمى بالمساعدات في غزة تحولت إلى مصائد موت للمدنيين الأبرياء"، في إشارة إلى قصف أماكن توزيع المساعدات أو استخدامها لاستدراج المدنيين إلى مناطق خطرة.
دعوات لحظر تصدير الأسلحة ووقف الاتفاقيات التجاريةطالبت ألبانيز بضرورة فرض حظر دولي على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، باعتبار أن استمرار تدفق الأسلحة يمكّنها من مواصلة الإبادة الجماعية، مؤكدة أن وقف الاتفاقيات التجارية والاقتصادية مع إسرائيل بات ضرورة أخلاقية وقانونية، بسبب الجرائم التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني.
دعم الاقتصاد الإسرائيلي يعني دعم الحربواختتمت ألبانيز تصريحها بالتأكيد على أن هناك جهات دولية واقتصادية تدعم الاقتصاد الإسرائيلي بشكل مباشر، مما يساهم في استمرار آلة الحرب والدمار، داعية العالم إلى تحمّل مسؤولياته الأخلاقية ووقف هذا الدعم فورًا.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي