السريري: الأزمة الليبية لن تُحل إلا بتوافق وطني حقيقي يُفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
قال عضو مجلس الدولة، فتح الله السريري، إن الأزمة الليبية لن تُحل إلا من خلال توافق وطني حقيقي يُفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية تُنتج سلطة شرعية جديدة وحكومة موحدة.
وأضاف في تصريحات لـ”ليبيا الأحرار”، أن استمرار الحوارات دون نتائج ملموسة لا يخدم ليبيا، مبينًا أن البعثة الأممية لا تسعى إلى حل جذري، بل تساهم في إطالة عمر الأزمة.
ودعا إلى خطوات واضحة نحو الانتخابات بدلًا من الاستمرار في مسارات تفاوضية عقيمة.
وذكر أن البعثة الأممية كانت سببًا في إفشال توافق سياسي عام 2017 خلال اجتماعات تونس، حين سرب المبعوث السابق غسان سلامة وثيقة غير متفق عليها.
وأشار إلى فشل المسار السياسي في 2021، رغم وجود توافق حينها على مشروع الدستور وإصدار قوانين واضحة يوم 6-6، لكنه اتهم البعثة بمحاولة إدخال أطراف جديدة، مما أعاد الأمور إلى نقطة الصفر.
وبين أن اللجنة الاستشارية الحالية لن تحقق نتائج ما لم تصدر نصوصًا قانونية ملزمة، مشيرًا إلى أن وجود رجال قانون وحده لا يكفي دون مخرجات حاسمة قابلة للتنفيذ والبناء عليها.
وأكمل: “الفيصل هو الانتخابات. لا أخشى على نفسي ولا على مجلس الدولة، بل أخشى على ليبيا. إن وُجد حل فاعل فأهلًا به من أي جهة، لكن على البعثة أن تضمن قبول نتائج الانتخابات كما ضمنت وقف إطلاق النار، وهو التحدي الأكبر.”
الوسومليبيا
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ليبيا
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية