الهيئة الملكية لمحافظة العُلا واليونسكو تختتمان مؤتمر (الابتكار في حفظ التراث الوثائقي لخدمة التنمية المستدامة في العُلا والمملكة)
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
المناطق_واس
اختتمت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، فعاليات المؤتمر الدولي “الابتكار في مجال التراث الوثائقي لتحقيق التنمية المستدامة في العُلا والمملكة العربية السعودية”، الذي انعقد بمقر منظمة اليونسكو في باريس خلال الفترة من 29 إلى 30 أبريل 2025، ضمن إطار برنامج “ذاكرة العالم”.
وشهد المؤتمر حضور أكثر من 50 خبيرًا دوليًا متخصصًا في الأرشفة، وصون الوثائق، وإدارة مؤسسات الذاكرة، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من 36 منظمة وهيئة دولية، وأكثر من 150 مشاركًا حضروا شخصيًا، إضافة إلى 600 مشارك افتراضي من 80 دولة.
أخبار قد تهمك نائب وزير الخارجية يلتقي سفير نيبال لدى المملكة 5 مايو 2025 - 11:43 مساءً السفير الحصيني يستقبل مسؤولة مصرية 5 مايو 2025 - 8:46 مساءًوسلطت الجلسات النقاشية الضوء على أهمية التراث الوثائقي كونه عنصرًا محوريًا في حفظ الذاكرة الجماعية، ودوره في دعم التعليم، وتعزيز التفاهم بين الثقافات من خلال الحوار وتبادل المعارف، كما أكد المشاركون على أهمية التعاون الدولي، وبناء القدرات، وتبني الحلول الرقمية المبتكرة لضمان الوصول طويل الأمد إلى الأصول الوثائقية، لا سيما في المناطق المتأثرة بالنزاعات أو التغيرات البيئية.
وجددت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا تأكيد التزامها بدعم التنمية المستدامة، من خلال الحفاظ على التراث وتبادل المعرفة، وذلك في إطار شراكتها الإستراتيجية مع منظمة اليونسكو، والتي تهدف إلى تمكين المؤسسات الثقافية الوطنية وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وعلى هامش المؤتمر، أُقيم معرض “كلمات عن الذاكرة: إطلالة على التراث الوثائقي للمملكة العربية السعودية” في مقر منظمة اليونسكو، حيث استعرضت الهيئة جهودها في حفظ الذاكرة الجماعية عبر مخطوطات إسلامية، وخرائط تاريخية، وصور أرشيفية، وعروض رقمية، إلى جانب تجربة واقع افتراضي نقلت الزوار في رحلة إلى جبل عكمة أحد المواقع السعودية المدرجة ضمن سجل ذاكرة العالم لاستكشاف النقوش التاريخية الغنية، التي تسرد روايات وحضارات تعاقبت على العُلا عبر القرون.
كما شاركت وزارة الثقافة بجناح خاص ضمن المعرض، وسلط الضوء على مركز الذاكرة الثقافية السعودية، ومبادرات رقمية شملت “الركن الثقافي” وخطوط الكتابة العربية التي تم إطلاقها مؤخرًا، في تجسيد واضح لالتزام المملكة بحفظ الإرث الثقافي وتعزيز الهوية البصرية الوطنية.
واستعرض ممثلو اللجان الوطنية، ولجان ذاكرة العالم، والمؤسسات الثقافية من مختلف أنحاء العالم العربي، خططهم الإستراتيجية التي شملت تشكيل لجان وطنية متخصصة لبرنامج “ذاكرة العالم”، وتعزيز مواءمة السياسات بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني، إلى جانب تطوير آليات وطنية جديدة لحصر وتسجيل التراث الوثائقي.
وسلّطت النقاشات الضوء على أهمية التعاون الإقليمي، حيث أعلنت عدة دول التزامها بدعم الترشيحات المشتركة لسجل “ذاكرة العالم” الدولي، والتي تعكس التاريخ المشترك والروابط الثقافية العابرة للحدود، كما تم تقديم خطط لتطوير منصة رقمية وأطلس وثائقي إقليمي لبرنامج “ذاكرة العالم” في دول الخليج، إلى جانب حملات توعوية وورش عمل لبناء القدرات؛ تهدف إلى دعم وتمكين مؤسسات الذاكرة الجديدة والناشئة في المنطقة.
ويُعدُّ هذا المؤتمر امتدادًا للشراكة القائمة بين الهيئة الملكية لمحافظة العُلا ومنظمة اليونسكو ضمن برنامج “ذاكرة العالم الدولي”، ومعهد الممالك، الذي يتطور ليصبح مركزًا علميًا إقليميًا رائدًا في مجالات البحث وصون التراث الثقافي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الع لا المملكة التراث الوثائقی منظمة الیونسکو ذاکرة العالم إلى جانب
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فلسطين: إسرائيل أكبر عائق يحرمنا التنمية المستدامة
فلسطين – أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، امس الاثنين، أن الشعب الفلسطيني حرم من فرص التنمية المستدامة بفعل الاحتلال الإسرائيلي، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم 3 مبادرات رئيسية تهدف إلى تعزيز صمود الفلسطينيين وإنعاش اقتصادهم.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية الإسبانية، نيابة عن الرئيس محمود عباس، بحسب بيان صادر عن مكتبه.
وقال مصطفى إن “الشعب الفلسطيني ترك خلف الركب في مسيرة التنمية المستدامة”، مؤكدا أنه “لا تنمية مستدامة دون إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام”.
وشدد على أن “الاحتلال الإسرائيلي يمثل العائق الأكبر أمام التنمية في فلسطين”، محذرا من أن استمرار الوضع القائم دون تدخل دولي “قد يقود إلى كارثة إنسانية ومالية تهدد الاستقرار في المنطقة بأسرها”.
وأضاف “الشعب الفلسطيني لا يواجه فقط التحديات العالمية ذاتها التي تواجهها الدول الأخرى، بل يتحمل عبئا إضافيا يتمثل في الاحتلال الاستيطاني الوحشي، الذي يقوّض حقوقه الإنسانية والسياسية الأساسية”.
وانتقد مصطفى الممارسات الإسرائيلية التي تعرقل التنمية، مشيرا إلى وجود أكثر من 850 حاجزًا في الضفة الغربية، منها نحو 60 بالمئة مغلقة، “ما يقيّد حركة المواطنين ويقوّض النشاط الاقتصادي”.
كما لفت إلى الاقتطاعات الإسرائيلية “غير القانونية” من عائدات الضرائب الفلسطينية، والتي تجاوزت 2.3 مليار دولار، محذرا من أن ذلك “أدى إلى انكماش الناتج المحلي بأكثر من 30 بالمائة، وارتفاع معدلات البطالة لتتجاوز 50 بالمئة، وعرقلة قدرة الحكومة على دفع الرواتب وتقديم الخدمات الأساسية”.
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على “أهمية انعقاد المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال”.
وكان من المقرر عقد “مؤتمر فلسطين الدولي” بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بين 17 و20 يونيو/ حزيران الجاري، برئاسة مشتركة بين فرنسا والسعودية، لبحث الأوضاع في غزة ودفع حل الدولتين وتشجيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ولكن عقب الهجمات الإسرائيلية على إيران، التي بدأت بدعم أمريكي في 13 يونيو واستمرت 12 يومًا، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأجيل المؤتمر.
ويهدف المؤتمر الرابع للتمويل إلى إقرار إطار جديد لتمويل التنمية، وإطلاق إجراءات ملموسة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويشارك في المؤتمر، المستمر 4 أيام، أكثر من 200 وفد رسمي، وحوالي 60 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب عدد كبير من ممثلي المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، بحسب الخارجية الإسبانية.
وطالب مصطفى بدعم دولي لتنفيذ 3 مبادرات كبرى لتعزيز الصمود الاقتصادي والسياسي، الاولى تتمثل بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي أقرتها الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والثانية تتمثل في البرنامج الوطني للتنمية والتطوير الذي تعمل الحكومة الفلسطينية على تنفيذه.
فيما المبادرة الثالثة والتي يجري تطويرها ومن ثم تنفيذها كأحد مخرجات المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك، وتمثل جميعها خارطة طريق لبناء اقتصاد وطني مستدام يتطلب أيضا مسارا سياسيا جديا لتمكين هذه المبادرات وإنجاحها، وفق مصطفى.
وفي مارس/ آذار الماضي، اعتمدت كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، ويستغرق تنفيذها 5 سنوات، وتكلف نحو 53 مليار دولار.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 190 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 986 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.
الأناضول
تحذير هام جدًا من السفارة الأمريكية في الأردن بشأن ال مشروبات الكحولية ملوثة بالميثانول