علي جمعة: يجب إقرار عقوبة رادعة ضد من يصدر فتاوى دون مرجع شرعي
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف باجتماعها المنعقد اليوم برئاسة الدكتور علي جمعة، وبحضور وزير الأوقاف، والمستشار محمد عبد العليم المستشار القانوني لرئيس المجلس، وممثلين عن وزارة العدل، الأزهر الشريف، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، دار الإفتاء، على مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
كما أكدتِ اللجنة موافقتها على المادة 8 التي تنص على:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، يُعاقَب كلُّ مَن يخالف حكم المادتين 3، 7 من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تُضاعَف العقوبة.
وفي جميع الأحوال يُعاقَب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من تعويضات إذا كانتِ المخالفة قد ارتُكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه).
وأكد رئيس اللجنة على أهمية النص على عقوبة تحقق ردعًا عامًّا لكل شخص يُصدر فتوى من غير المسئولين أو المعنيين بإصدار الفتوى.. مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عددًا من الفتاوى من أشخاص غير مسئولين وليست لفتواهم أي مرجع شرعي أو فقهي.
من جانبه قال أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، إن الحكومة متمسكة بنص المادة، وأن القاضي له سلطة تقديرية سواء توقيع الحبس أو الغرامة حسب شدة الجُرم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الأوقاف علي جمعة أمين الفتوى أمين الفتوى بدار الإفتاء الدكتور علي جمعة دينية النواب لجنة الشئون الدينية
إقرأ أيضاً:
فلسطين ترد على السفير الأميركي في إسرائيل: الاستيطان جميعه غير شرعي
شددت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، على أن الاستيطان الإسرائيلي جميعه غير شرعي، ومخالف لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
جاء ذلك في بيان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، ردا على سفير الولايات المتحدة لدى تل أبيب مايك هاكابي، بشأن سماح إسرائيل بإنشاء 19 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية.
وقال هاكابي، في تدوينة نشرها عبر منصة إكس، لا داعي لأي رد فعل تجاه سماح إسرائيل بإنشاء 19 مستوطنة، هذا ليس ضما ولا إعلانا للسيادة.
وأضاف هاكابي أن إسرائيل أصدرت 35 ترخيصا منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه في 20 يناير/كانون الثاني 2024، جميعها في المنطقة ج (الفلسطينية الخاضعة للسيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية) ولا يوجد أي منها في ولاية بنسلفانيا الأميركية ولا يعد ذلك انتهاكا للقانون، بحسب وصفه.
وردّاً على ذلك، قال أبو ردينة، إن الاستيطان جميعه غير شرعي، ومخالف لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وفق البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف أن تصريحات السفير الأميركي المؤيدة للاستيطان مرفوضة ومدانة، وهي مخالفة للإجماع الدولي في القرار 2334 ضد الاستيطان.
وأردف أبو ردينة، أنه لا يوجد أحد مخوّل بإعطاء الشرعية للاحتلال وسياساته، مطالبا الإدارة الأميركية بضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية إذا كانت مهتمة بوقف العنف والتصعيد وتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
وأكد أبو ردينة، أن الاعتراف بالحقوق الفلسطينية المشروعة الطريق الوحيدة لتحقيق السلام والأمن للجميع.
خطة سموتريتشوصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، مساء الخميس الماضي، على خطة قدمها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لترخيص 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت به القناة 14.
إعلانووصفت القناة، الخطوة بأنها "ثورة يقودها سموتريتش، وزلزال في عالم الاستيطان".
وأشارت إلى أنه من المقرر البدء بعملية تخطيط مسرّعة لتنفيذ القرار وفق توجيهات المستوى السياسي.
وتشير "حركة السلام الآن" الإسرائيلية إلى أن نحو 500 ألف مستوطن يقيمون حاليا في مستوطنات الضفة الغربية، إضافة إلى نحو 250 ألفا في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية.
ويُنظر لخطوات إسرائيلية كهذه باعتبارها تمهيدا لمزيد من ضمّ الضفة الغربية، بما يقوّض إمكانية تنفيذ حل الدولتين الذي تنص عليه قرارات الأمم المتحدة.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة