دينية النواب: عقوبة رادعة ضد مَن يفتي دون مرجع شرعي.. والأزهري يرد
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف باجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة، على مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
وأكدت اللجنة، خلال الاجتماع الذي شارك فيه وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، والمستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس، وممثلون عن (وزارة العدل، الأزهر الشريف، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، دار الإفتاء) موافقتها على المادة (٨) التي تنص على:
(مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، يعاقب كل مَن يخالف حكم المادتين (٣) و(٧) من هذا القانون، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
وفي جميع الأحوال يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه).
وأكد رئيس اللجنة أهمية النص على عقوبة تحقق ردعًا عامًّا لكل شخص يصدر فتوى من غير المسؤولين أو المعنيين بإصدار الفتوى، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عددًا من الفتاوى من أشخاص غير مسؤولين وليست لفتواهم أي مرجع شرعي أو فقهي.
وأكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن الحكومة متمسكة بنص المادة، وأن القاضي له سلطة تقديرية؛ سواء توقيع الحبس أو الغرامة، حسب شدة الجرم.
اقرأ أيضًا:
8 صور.. ختام التدريب الجوي المصري الصيني المشترك نسور الحضارة 2025
5 خطوات لمتضرري "الإيجار القديم" للحصول على شقق من الدولة وفق مشروع القانون
ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
دينية النواب الافتاء دون مرجع شرعي الدكتور علي جمعةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
"دينية النواب": عقوبة رادعة ضد مَن يفتي دون مرجع شرعي.. والأزهري يرد
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طفل البحيرة العاصفة الترابية مارسيل كولر سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة دينية النواب الدكتور علي جمعة مؤشر مصراوي صور وفیدیوهات دینیة النواب علی جمعة
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء: الالتزام بقواعد المرور واجب شرعي وقانوني
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مقصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس لا يقتصر على حفظ نفس الإنسان نفسه فقط، وإنما يشمل أيضًا حفظ نفوس الآخرين، سواء كان المار أو السائق أو الجار.
المقاصد الخمسةوأوضح خلال لقائه تلفزيوني، أن المقاصد الخمسة التي جاءت بها الشريعة تكلف الإنسان بتحقيقها لنفسه ولغيره، فلا يجوز أن يحصر المرء مسؤوليته في نفسه فقط.
حكم الالتزام بقواعد المروروأضاف أن الالتزام بقواعد المرور أمر واجب شرعًا وقانونًا، ومن يخالفها يكون آثمًا، مشددًا على أن الفصل بين الأمر الشرعي والأمر القانوني خطأ كبير، وأن القوانين التي تهدف لتحقيق المصالح العامة – مثل قوانين المرور – تُعد وسائل مشروعة لتحقيق مقاصد الشريعة في حفظ النفس، والدين، والمال.
القوانين ليست خارجة عن الشريعة الإسلاميةوأشار إلى أن أي قانون لا يُسن عبثًا، وإنما لتحقيق مقصد نبيل، وأن الوسائل تأخذ حكم المقاصد؛ فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، موضحًا أن هذه القوانين ليست خارجة عن الشريعة الإسلامية، بل هي جزء من وسائلها لتحقيق الغايات التي أمر الله بها.
ونبه على أن من يلتزم بهذه القوانين يكون في الحقيقة "داخل الشريعة" ويحقق مقاصدها، وأن تعطيل الوسائل المؤدية إلى المقاصد يعطل الشريعة ذاتها، داعيًا الجميع إلى الالتزام بقواعد المرور حفظًا لأنفسهم وللآخرين.
أفاد بأن عبور الطريق ليس أمرًا عشوائيًا أو متروكًا للصدفة، بل له ضوابط شرعية وأخلاقية تحفظ النفس وتمنع الضرر، مشددًا على أن الالتزام بالأماكن المخصصة لعبور المشاة واجب على المار، تمامًا كما أن للسائق واجبات تجاه العابرين.
حكم عبور المشاة من أماكن غير مخصصةوأضاف شلبي، ردًا على سؤال حول «حكم عبور المشاة من أماكن غير مخصصة»، أن القانون وشرع الله يحكمان علاقات الناس جميعًا، وعلى كل طرف أن يلتزم بحقوقه وواجباته، موضحًا أن ترك النفق أو الكوبري المخصص للعبور لمجرد أن المسافة أبعد أو الوقت أطول يُعد تصرفًا خاطئًا، لأن هذه الأماكن وضعت لحماية الأرواح.
ولفت أمين الفتوى، إلى أنه إذا لم يكن هناك مكان مخصص لعبور المشاة، فعلى الشخص أن يتحرى بحكمة ويتأكد من خلو الطريق قبل العبور، حتى لا يعرض نفسه أو الآخرين للخطر، مشيرًا إلى أن الذكاء والفطنة مطلوبان في مثل هذه المواقف.
وتابع: «هي واجبات مشتركة بين الجميع؛ على السائق أن يحافظ على أرواح المارة، وعلى المار أن يلتزم بالأماكن المخصصة أو يتأكد من أمان الطريق إذا تعذر ذلك، لأننا جميعًا قد نكون سائقين أو عابرين للطريق في أوقات مختلفة، وما أرضاه لنفسي يجب أن أحرص عليه للآخرين».
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي