علي جمعة: يجب ردع من يتصدرون للفتوى بدون مرجع شرعي أو فقهي
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف باجتماعها المعقود اليوم برئاسة الدكتور علي جمعة (رئيس اللجنة)، وبحضور وزيــر الأوقاف، والمستشار محمد عبد العليم (المستشار القانوني لرئيس المجلس)، وممثلين عن (وزارة العدل، الأزهر الشريف، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، دار الإفتاء)، على مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
وأكدت اللجنة ، موافقتها على المادة (٨) التي تنص على: (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (٣)، (٧) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
مشروع قانون الفتاوىوفي جميع الأحوال يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه).
حيث أكد رئيس اللجنة، على أهمية النص على عقوبة تحقق ردعاً عاماً لكل شخص يصدر فتوى من غير المسئولين أو المعنيين بإصدار الفتوى ، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عدداً من الفتاوى من أشخاص غير مسئولين وليست لفتواهم أي مرجع شرعي أو فقهي.
وأكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، أن الحكومة متمسكة بنص المادة ، وأن القاضي له سلطة تقديرية سواء توقيع الحبس أو الغرامة حسب شدة الجرم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الفتوى مشروع قانون الفتوى الافتاء مجلس النواب البرلمان
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من انفجار مجتمعي.. هل يمرر البرلمان قانون الإيجار القديم الاثنين القادم؟
تشهد أروقة مجلس النواب حالة من الجدل المتصاعد قبيل مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم خلال الجلسة العامة المقررة يوم الإثنين المقبل.
وأعرب عدد من النواب عن رفضهم الصريح لمشروع القانون بصيغته الحالية، مؤكدين أنه يفتقر إلى العدالة الاجتماعية، وقد يؤدي إلى تداعيات مجتمعية خطيرة في حال تمريره دون تعديلات جوهرية.
وعلقت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، على المطالبات بسحب مشروع قانون الإيجار القديم المنتظر مناقشته يوم الإثنين المقبل داخل البرلمان، قائلة:"ما أعتقدش يتسحب"، مستبعدة احتمالية تراجع الحكومة عن المشروع في هذه المرحلة.
وبررت السعيد ذلك في تصريحات لـ صدى البلد بأن الحكومة كانت قد تقدمت سابقا بمشروع قانون بشأن الإيجار القديم، إلا أنه واجه رفض كبير من النواب، ما أدى إلى سحبه وتقديم مشروع قانون جديد، يتضمن تعديلات أبرزها مد فترة الإخلاء إلى سبع سنوات بدلا من خمس.
ورغم هذا التعديل أعربت النائبة عن قلقها الشديد من العواقب المجتمعية المترتبة على صدور القانون، مؤكدة أن تمريره قد يؤدي إلى "انفجار مجتمعي"، خاصة وأن نسبة كبيرة من المستأجرين الذين قد يجدون أنفسهم في الشارع بعد انتهاء مدة السماح هم من الفئات الأولى بالرعاية.
وأشارت السعيد إلى أن القانون المقترح لا يتضمن خطة واضحة لتوفير سكن بديل لهؤلاء المواطنين قبل انتهاء المدة المحددة، مما يزيد من حالة القلق وعدم الاستقرار لديهم.
وطالبت السعيد بإجراء تعديلات جذرية على مشروع القانون، على رأسها حذف مادة "الطرد" نهائيا، والاكتفاء فقط برفع القيمة الإيجارية، مع ضرورة تقسيم المناطق لوضع سعر الإيجار العادل لكل منطقة.
وأشارت إلى أن حكم المحكمة الدستورية بشأن تحرير العلاقة الإيجارية لا يعني بالضرورة الطرد، بل يمكن التعامل مع الأمر برفع تدريجي وعادل للقيمة الإيجارية بما يحفظ حقوق الطرفين.
واختتمت النائبة سناء السعيد حديثها بالتأكيد على رفضها التام لمشروع القانون بصيغته الحالية، قائلة: “خروج القانون بهذه الصورة سيكون بمثابة ورطة لمجلس النواب في ختام فصله التشريعي”.
إنهاء العلاقة الإيجاريةوقالت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، إن الاعتراض على مشروع قانون الإيجار القديم يتعلق بإنهاء العلاقة الإيجارية وليس بالقيمة الإيجارية نفسها.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنه رغم تعديل الحكومة لمشروع القانون وتغيير مدة الإخلاء من خمس إلى سبع سنوات، إلا أن مبدأ الإخلاء يُعد مرفوضا بشكل عام.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون نص على توفير وحدات بديلة للمستأجرين، لكن عددهم كبير، متسائلة: كيف سيتم التنسيق ومراعاة الشرائح المختلفة؟
وأوضحت أن مشروع القانون، رغم الجدل المثار حوله، سيمر من المجلس وسيصدر.
مشروع قانون جديد لحل المشكلةورفض النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة، مؤكدا أنه يفتقر إلى العدالة، ويأتي في توقيت غير مناسب بالمرة.
وانتقد البياضي مشروع القانون الحكومي بصيغته الحالية، مشيرا إلى أن القانون يستند إلى بيانات قديمة من عام 2017، ما يفقده الصلة بالواقع.
ووصف البياضي مشروع الحكومة بأنه مجحف للمستأجرين، إذ يطالبهم بإخلاء وحداتهم السكنية بعد ٥ أو ٧ سنوات دون تقديم بديل أو دعم حقيقي، مشيرا أيضا إلى أنه لا يحقق فائدة فعلية للملاك في ظل غياب آلية واضحة تضمن الوصول إلى القيمة السوقية العادلة للإيجار.
وانتقد تقسيم الدولة إلى ثلاث فئات إيجارية فقط (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، معتبرا أنه تقسيم غير منطقي ويتجاهل الفروقات الدقيقة داخل المناطق.
وأعلن البياضي عن تقديمه مشروع قانون بديل كامل يتضمن تعديلات على كافة مواد المشروع الحكومي.
وأوضح أن فلسفة مشروعه تقوم على ثلاث ركائز:
أولًا، الانتقال التدريجي إلى القيمة السوقية للإيجار خلال سبع سنوات.
ثانيًا، عدم تحميل المواطن أكثر من ثلث دخله كإيجار، على أن تتحمل الدولة الفرق عبر صندوق الإسكان الاجتماعي أو الضرائب العقارية.
ثالثًا، حظر الإخلاء أو إنهاء العلاقة الإيجارية إلا لأسباب موضوعية أو بموافقة الطرفين.
وتضمن مشروع القانون البديل بنود تضمن رفع الإيجار تدريجيا وفق تقييم لجان محايدة تراجع الأسعار كل عامين بناءا على معدل التضخم، مع تفعيل لجان حصر محلية على مستوى المحافظات لتقييم كل وحدة إيجارية على حدة، بحسب الموقع، وحالة المبنى، والنشاط، ومدى الطلب، وتوافر الخدمات.
وشملت التعديلات كذلك الوحدات غير السكنية مثل المحال والعيادات والمكاتب، مع مراعاة خصوصية النشاط التجاري.
ونص المشروع على تنظيم أسباب الإخلاء، كغلق الوحدة دون مبرر، امتلاك وحدة بديلة مناسبة، التعدي أو التأجير من الباطن، أو الامتناع عن السداد، مع منح المستأجر حق الاعتراض القضائي ووقف تنفيذ الطرد لحين البت النهائي.
واقترح البياضي مساهمة مؤقتة من المستأجر في صيانة العقار خلال المرحلة الانتقالية، تبدأ بنسبة 80% وتنخفض تدريجيًا حتى تعود المسؤولية للمالك بعد 7 سنوات.
وأكد أن مشروعه يُلزم الدولة بتقديم دعم نقدي أو وحدة بديلة مناسبة في حال كان دخل المستأجر لا يغطي قيمة الإيجار العادل، شريطة تسليمها فعليًا قبل أي إخلاء.
واختتم البياضي مؤكداً أن قانونه البديل يحرر العلاقة الإيجارية تدريجيًا، ويمنع التشريد، ويضمن للمالك عائدًا منصفًا، ويُحمّل الدولة مسؤوليتها في تحقيق العدالة الاجتماعية المنصوص عليها بالدستور.
المجلس الإسلامي السوري يعلن حلّ نفسه